تحقیق تاریخچه سیستمهای حسابداری

با پیشرفت روز افزون علوم و فنون در جوامع توسعه یافته و ضرورت ثبت قسمتی از سوابق و وقایع و جریان معاملات و فعالیتهای اقتصادی ، از دیرباز انسانها را بر آن داشته است كه نسبت به نگهداری و ثبت وقایع خود به روشهای مختلف اقدام نمایند در تمدن‌های باستانی بین‌النهرین كه قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود معمولاً كاهنان كه قشر ممت

تحقیق تاریخچه سیستمهای حسابداری

تحقیق تاریخچه سیستمهای حسابداری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مروری بر تاریخچه حسابداری در اقوام مختلف……………………………………… ۵

تاریخچه حسابداری در سایر كشورها :………………………………………………. ۵

تاریخچه حسابداری در ایران :……………………………………………………… ۱۲

منطق حسابداری دو طرفه………………………………………………………….. ۱۸

نحوه كامل شدن حسابداری دو طرفه :…………………………………………….. ۱۸

معادله حسابداری……………………………………………………………………. ۲۱

تاریخچه سیستمهای حسابداری

مقدمه

انسان از موقعیكه مفهوم مالكیت را فهمید، به طرق مختلف به ثبت حسابهای اموال و دارائیهای خود اقدام نمود. با پیدایش اعداد، این امر تشدید گان واسطه مبادلات، موجب گسترش تجارت شد. بدین ترتیب مالكان، بیش از پیش نسبت به سیستمی كه بتواند رویدادها را ثبت و نگهداری كند، احساس نیاز كردند. بنابراین، رویدادها بصورت گزارشی و با استفاده از علائم خاص ثبت گردیدند. (حسابداری یك طرفه) در طی زمان، حسابداران به این نتیجه رسیدند كه وقوع یك رویداد بطور همزمان بر دو حساب اثر می‌گذارد و بدین ترتیب، برخلاف آنچه كه تصور می شود، اعداد منفی توسط ریاضی‌دانان اختراع شده است، این اعداد توسط حسابداران ابداع گردید و مورد استفاده قرارگرفت و به این ترتیب، حسابداری دو طرفه شكل گرفت و روز بروز كامل‌تر شد. با گسترش تجارت بین كشورها، خصوصاً در ایتالیای آن زمان، كه شهرهائی مثل ونیز، جنوا و پروجا بعنوان مركز تجارت بین شرق و غرب محسوب می‌شدند، بیش از پیش موجب بسط و گسترش حسابداری دو طرف گردید، چیزی كه بیش از همه موجب گسترش حسابداری به شكل یكسان در بین كشورهای مختلف گردید ، تألیف ‌كتاب Summa توسط پاچیولی بود كه مقارن با اختراع چا پ بود . مسئله مهمی كه باید خاطر نشان شود این است كه ، ریاضی دانان تا این زمان، اعداد منفی را نپذیرفته بودند و حتی آنها را اصول كذب می نامیدند و مسئله مهمتر اینكه ، همینان بودند كه موجب بسط و گسترش حسابداری گردیدند و بدیهی است كه آنها با جابجا كردن حسابها ( به شكل معادله حسابداری دو طرفه ) ، اعداد منفی را از حسابها حذف كردند . بدین ترتیب ، حسابداری دو طرفه ، بتدریج در طی زمان كامل تر شد ، با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش تجارت و همچنین ایجاد شركتهای سهامی بزرگ نظیر راه آهن و تفكیك مالكیت از مدیریت و بحرانهای اقتصادی و وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی موجب بوجود آمدن شاخه های متعددی مثل حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت دررشته حسابداری شدند . با وجود این ، حسابداری دو طرفه از زمان پیدایش تاكنون ، در اصول بنیادی خود دچار تغییر اساسی نشده است و فقط یكسری حسابهای جدید به آن اضافه شده است . در سالهای اخیر ، تلاش جهت ایجاد تحول در حسابداری آ‎غاز شده است كه از آن جمله ارائه نوع جدیدی از حسابداری با سه طرف توسط” یوجی ایجیری” می باشد . ایشان تأكید دارند كه اگر چه میتوان حسابداری را حتی به بیش از سه طرف نیز گسترش داد ولی فعلاً همین سه طرف كافی است . در قسمت دیگری ، ایشان همچنین اضهار می دارند كه حسابداری سه طرفه در قرن بیست و یكم در دنیا گسترش خواهد یافت . “ ایجیری“حسابداری سه طرفه را به دو صورت ارائه می دهد :

۱- حسابداری سه طرفه زمانی ، كه با توجه به زمان گذشته ، حال و آینده به تشریح حسابداری می پردازد .

۲- حسابداری سه طرفه تفاضلی ( دیفرانسیلی) ، كه بر پایه فیزیك نیوتونی قرار دارد و با توجه به قوانین آن به تشریح حسابداری سه طرفه می پردازد .

نكته ای كه باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد ، استفاده از اعداد منفی در هر دو نوع حسابداری سه طرفه است . در این بخش ، سعی شده است ابتداء تاریخچه حسابداری در ایران و كشورهای دیگر بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به مرور منطق حسابداری صنعتی و اصول مطالعه كار پردا خته شود .

مروری بر تاریخچه حسابداری در اقوام مختلف

[۱]“حسابداری، تاریخچه ا ی به بلندای تاریخ دارد، بدین معنی كه، هنگامیكه انسان شمردن را آموخت اقدام به نگهداشتن حساب اموال، اشیاء و … خود نمود با بررسی آثار و كتیبه های بجا مانده از دوران بابلی‌ها، هخامنشی‌ها، عاشوری‌ها، كلدانی‌ها، مصریان، رومیان و یونانیان باستان به نشانه‌هائی از ثبت وقایع داد و ستد بر می‌خوریم. بدین ترتیب تاریخ حسابداری به دورانی بیش از ۶۰۰۰ سال قبل بر می‌گردد. پیدایش پول و بكارگیری آن بعنوان واسطه معاملات و توسعه تجارت موجب رشد و ترقی حسابداری گردید ، این امر باعث شد حسابداری مراحل مختلفی را طی نماید و تمامی مراحل آن بی شك تحت تاثیر محیط اجتماعی و اقتصادی هم قرارداشت و هماهنگ با نیازهای اجتماعی پیش رفته است. قدیمی‌ترین مدرك حسابداری شناخته شده به زبان «انگلیسی » مدركی است كه در قرآن پانزدهم به فرمان ویلیام فاتح برای تعیین منابع مالی امپراتوری انگلیس تدوین شده است.

تاریخچه حسابداری در سایر كشورها :

با پیشرفت روز افزون علوم و فنون در جوامع توسعه یافته و ضرورت ثبت قسمتی از سوابق و وقایع و جریان معاملات و فعالیتهای اقتصادی ، از دیرباز انسانها را بر آن داشته است كه نسبت به نگهداری و ثبت وقایع خود به روشهای مختلف اقدام نمایند. در تمدن‌های باستانی بین‌النهرین كه قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود معمولاً كاهنان كه قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشكیل می‌دادند وظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حكومت را بطور اخص‌برعهده و یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می‌پرداختند. از این جمله در تمدن باستانی سومر (Sumer) نظام های جامعی برقرار بود و كاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حكومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دام ها و میزان املاك حكومتی را محاسبه می‌كردند. نخستین مدارك كشف شده حسابداری درجهان، لوحه‌های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی كارگر حكایت دارد. مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حكایت از آن دارد كه در اجرای طرح‌های ساختمانی این تمدن، نوع كنترل حسابداری برقرار بوده كه بهره گیری از نیروی كار هزاران نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشكیلاتی منظم، میسر می‌كرده است، از تمدن مصر در دورانی كه یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه‌های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است . در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است . یك جمعدار ، یك مامور دولت و یا شخصی كه محافظت پول یا دارائی دیگری به او محول شده بوده در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است . برای این كار دو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول ، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد كه جمع آن دو مساوی بود . فهرست دریافت شامل موجودی در ابتدای دوره بعلاوه وجوه و كالائی بود كه طی یك دوره وصول شده بود . فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی ،كالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یك دوره بعلاوه مانده پول و كالائی بود كه نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه شود . این نوع حسابداری تا اواخر قرون وسطی ادامه یافت و تا این زمان تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یك سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذكر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حكومتها و اشخاص بود . در اوایل قرن سیزدهم ” دولت ـ شهرها “ و یا “ شهر ـ جمهوری ها” ی كوچكی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فئودالی در ایتالیای كنونی پا گرفت كه فضای سیاسی ـ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد . در این دوران با رشد بازرگانی ، صنعت و بانكداری ، پیشرفت زیادی در تكنیك نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات ، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در كسب و كار ، موجب شد كه دیگر یك شخص به تنهائی نتواند امور موسسه بزرگی را اداره كند و این امر ابداع سیستم حسابداری كامل تری را ضروری ساخت . گمان می رود كه كاربرد قاعده جمع و خرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد . بدین معنی كه صندوقدار در ازای وجوهی كه دریافت می كرد بدهكار و در مقابل مبالغی كه می پرداخت بستانكار می شد . این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بكار می رفت و آنان در ازای وجوهی كه می پرداختند بستانكار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد . همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانكاران نیز بكار می رفت . در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیائی متوجه این نكته شدند كه دریافت پول از یك بدهكار دو ثبت را ضروری می سازد . جنبه دریافت پول كه باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول كه باید در حساب شخصی پرداخت كننده پول ثبت گردد . در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهكار و بستانكار ، یعنی دو واژه ایتالیائی ، دادن(Dare) و گرفتن (Avere) كاملاً متد اول گردید . پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شكل دو طرفه حساب بود كه در سمت چپ ، اقلام بدهكار و در سمت راست ، اقلام بستانكار نوشته می شد و با این كار چگونگی ثبتها آشكار می گردید . حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از كالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یك محموله كالا بدهكار و در مقابل ، حساب فروشنده یا حساب نقد ، بستانكار می شد . سپس با فروش هر مقداری از كالای یك محموله ، حساب مربوطه بستانكار و در مقابل ، حساب مشتری و یا حساب نقد بدهكار می‌گردید تا این كه تمامی اجناس یك محموله بفروش رسد. این كار یعنی بدهكار كردن حساب هر محموله از كالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانكار كردن آن به قیمت فروش معمولاً تفاوتی را ایجاد می كرد كه به حساب سود وزیان نقل می شد . بدین ترتیب سیستم دفتر داری دو طرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۳۵۰ ـ ۱۲۵۰ میلادی در چند جمهوری كوچك ایتالیا زاده شد و تكامل یافت و شهرهای فلورانس ، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند ، برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر حساب دو طرفه كامل می دانند ، برخی دیگر ، دفاتر حساب دو طرفه كاملاً متوازنی را كه در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشكار (Steward) شهر جنوا (Genoa) تنظیم گردیده است را نخستین نمونه كامل دفاتر حساب دو طرفه ذكر می كنند . در هر حال ، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر كشورهای اروپائی ، سیستم دفترداری دو طرفه بكار می رفته است . گسترش فن دفتر داری دو طرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار كتاب ریاضیاتی است كه ” لوكا پاچیولی(Luca Pacialo) ” به سال ۱۴۹۴ میلادی تالیف كرده است . پاچیولی كشیش فرانسیسكن بود كه در دانشگاه های جمهوری های پروجا ، ناپل ، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می كرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسیسكا della Francesca) (Piero لئون باتیستا آلبرتیBattista Alberti) (Leon و لئوناردو داوینچی (Leonardo davinci) دوستی نزدیك داشت . مطالب كتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شكلهای آنرا داوینچی ترسیم كرد . بخشی از این كتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت كه نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دو طرفه است . در این بخش از كتاب پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می كند : ” دفتر باطله (Waste Book) كه خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد . دفتر روزنامه (Journal) كه در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهكار و بستانكار ثبت می گردید و دفتركل (Ledger) حاوی حسابهای واقعی كه ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید .” پاچیولی اهمیت كاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترك سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معاملات و عطف متقابل دفاتر به یكدیگر تاكیدی بجا داشت . با این حال ، وی درباره دوره مالی ، تهیه تراز آزمایشی ، تهیه صورت سود و زیان بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه كردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتاً كاملی داده است . همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه وی تمایز نگذاشته است و درباره نگهداری حساب دارائیهای ثابت نیز مطلبی ندارد.


[۱] – علی خامكی، پایان‌نامه در زمینه «حسابداری سه طرفه و انتقادات وارد برآن»، دانشگاه آزاداسلامی، تهران مركزی، ۱۳۷۶، صص

تحقیق تنظیم بودجه

در بودجه متداول برآورد هزینه معمولاً بر مبنای هزینه های قطعی سال ما قبل آخر و نیمه اول سال جاری به عمل می آید و تغییرات حجم كار در پیش بینی هزینه دقیقاً مورد بررسی قرار نمی گیرد معذالك تصویب اعتبار در قالب موارد هزینه محدودیتی در خرج به وجود می آورد و از این رو همان طور كه اشاره شد هر قدر اعتبارات به موارد ریز بیشتری تقسیم شود قابلیت انعطاف بودجه

تحقیق تنظیم بودجه

تحقیق تنظیم بودجه

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

روشهای تنظیم بودجه………………………………………………………………………. ۳

روشهای برآورد و تنظیم درآمدها………………………………………………………….. ۳

روش سال ما قبل آخر……………………………………………………………………… ۴

روش حد متوسطه ها………………………………………………………………………. ۵

روش پیش بینی مستقیم…………………………………………………………………….. ۵

روش سنجیده منظم…………………………………………………………………………. ۶

روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )…………………………………………. ۶

روش تنظیم بودجه متداول…………………………………………………………………. ۶

مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول………………………………………………………… ۸

۱٫شناسایی كامل وضع موجود دستگاه اجرایی …………………………………………… ۸

۲٫ پیش بینی نیازها برای سال بودجه …………………………………………………….. ۹

۳-تبدیل نیازهای پیش بینی شده به ارزش پولی ………………………………………….. ۹

بودجه ریزی افزایشی……………………………………………………………………. ۱۰

بودجه برنامه ای…………………………………………………………………………. ۱۰

بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………. ۱۴

مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی………………………………………………. ۱۴

مزایای اندازه گیری كار ………………………………………………………………… ۱۶

روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی ……………………………………………… ۱۸

ب) برآورد هزینه عملیاتی……………………………………………………………….. ۱۹

نظام بودجه بندی طرح و برنامه…………………………………………………………. ۲۰

بودجه بندی برمبنای صفر……………………………………………………………….. ۲۲

بودجه ربزی بر مبنای هدف…………………………………………………………….. ۲۴

روشهای تنظیم بودجه

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یك از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی كه پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلكه می تواند زیانبار نیز باشد .

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امكان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود .

با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز كه مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم .

در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح می كنیم :

روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله ای اساسی در بودجه بندی است . حجم بودجه و برنامه های دولت بیش از آنكه متاثر از نیازهای عمومی جامعه باشد ، انعكاس از درآمدها و منابع در دسترس است .

روش تهیه و تنظیم درآمد ( پیش بینی درآمد ) ، یعنی پیش بینی چگونگی و محل كسب درآمد دولت . پیش بینی درآمدهای دولت با توجه به اینكه مخارج دولتی در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است ؛ هر چند كه باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادی برای هر یك از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود . پیش بینیها و برآوردهای دولت صرف نظر از طبقه بندی های آنها به چهار روش ارائه می شود كه عبارتند از : روش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پیش بینی مستقیم و روش سنجیده منظم .

روش سال ما قبل آخر

در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سالی كه بلافاصله قبل از سال مالی جاری قرار دارد استفاده می شود ؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته است و برآورد درآمدها از آخرین بودجه ای كه اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته می شود . مثلاً برای پیش بینی درآمدهای سال ۱۳۸۰ درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال ۱۳۷۸ مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش كه در سال ۱۸۲۳ در فرانسه مورد عمل قرار گرفت ، برای پیش بینی درآمدهای سال آتی درآمدهای قطعی سال گذشته ملاك عمل قرار می گیرد .

این روش دارای مزایا و معایبی است .از محاسن این روش آن است كه چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است ، بودجه ، تعادل و استحكام خواهد یافت . عیب این روش نیز آن است كه در این بین یك سال مالی فاصله دارد ؛ یعنی در مثال فوق سال ۱۳۷۹ نادیده گرفته می شود . علاوه برآن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تاثیر پدیده های جدیدی است كه با گذشته تفاوت دارد .

روش حد متوسطه ها

در این روش حد متوسطه افزایش یا كاهش هر یك از انواع درآمدها را در یك دوره قبلی ( سه تا پنج سال ) به دست آورده است . بر اساس آن درآمد سال آینده را پیش بینی می كنند .

روش سال ما قبل آخر با افزایش متوسط ، كه به روش حد متوسطه ها معروف است ، در سال ۱۸۸۳ در فرانسه مامور شد . مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالی به سال دیگر در اختلال چند سال گذشته محاسبه می شود و پس از به دست آمدن آهنگ آن ، درآمد سال ما قبل آخر اضافه می شود .

مثلاً برای محاسبه درآمد دولت از مالیات های مستقیم در سال ۱۳۷۹ درصد تغییر درآمد قطعی دولت از منبع مذكور را طی سالهای ۱۳۷۸ – 1369 محاسبه و سپس متوسط تحقیق را به دست می آورند و با فرض اینكه رشد به دست آمده در سال ۷۸-۷۹ نیز تكرار خواهد شد درا/د سال ۱۳۷۹ را محاسبه می كنند.

بدین ترتیب اگر مثلاً درآمد مالیات مستقیم به طور متوسط ۱۰% افزایش یابد رقم ۱۰% را به درآمد سال ما قبل آخر و سپس به درآمد سال جاری می افزایند. علیرغم متداول بودن این روش در بسیاری از كشورها ، چون این روش با توجه به وقایع اقتصادی سالهای قبل محاسبه می شود تحقق آنها مورد تردید است و استفاده از آن بدون اشكال نیست .

روش پیش بینی مستقیم

در این روش كارشناسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل گرایشهای اقتصادی ، مبالغ وصول شده درآمد در سالهای قبل و سایر آمارها و اطلاعات ، اثر عوامل گوناگون را بر هر یك از انواع درآمدها در مدت محدودی از زمان می سنجند .

و سپس با تكیه بر تخصص و تجارب خویش مبادرت به پیش بینی درآمد برای دوره آتی می نمایند .

در این روش كه عملاً پس از جنگ جهانی دوم اشاعه یافت اوضاع و احوال اقتصادی با استفاده از روشهای آماری دقیقاً بررسی و با توجه به سیاست های اقتصادی دولت درآمدها پیش بینی می گردد .

روش سنجیده منظم

این روش دارای فنون و فرمولهای خاص است و پیش بینی درآمد بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و جمع آوری پرسشنامه های نمونه و غیره انجام می شود . در تجزیه و تحلیل همبستگی ، ارتباط میان وصول مالیات ها و منایع مختلف درآمد در طی دوره یا دوره های معین اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پیش بینی وضع اقتصادی در دوره آتی میزان درآمدهای پیش بینی می گردد . شایان ذكر است كه این روش در سال ۱۹۵۲ در فرانسه جهت از بین بر دن خطاهای فاحش روشهای پیشین معمول گردید . ضریب اشتباه این روش تنها یك درصد بود .

از آنجا كه در این روش از فنون آماری پیشرفته ای چون ضریب همبستگی ، سریهای زمانی و محاسبه كشش پذیری استفاده می شود در كشورهایی كه در بسیاری از زمینه ها با فقر یا نقص آماری مواجه هستند استفاده از روش برآورد مستقیم دشوار خواهد بود .در كشور ما در موارد عدیده این روش مورد عمل قرار می گیرد و بایستی كارشناسان پیش بینی كننده درآمد در هر مورد با فنون فوق آشنایی كامل داشته باشند .

روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )روش تنظیم بودجه متداول

بودجه متداول یا سنتی یعنی بودجه ای كه در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفكیك فصول و موارد هزینه مشخص می گردد . در این روش بودجه ریزی ، نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده می شود . ولی مشخص نمی گردد كه هر هزینه برای نیل به كدام هدف و یا برای اجرای كدام برنامه و یا فعالیت خاص انجام شده است .

یكی از علل اصلی استفاده گسترده از روش بودجه ریزی متداول ، سالها قبل از به كار گیری سایر روشهای بودجه ریزی ، ارتباط نزدیك این روش با حسابداری دولتی و امكان اعمال كنترل بودجه مناسب در آن است ؛ زیرا در طبقه بندی اعتبارات بر حسب فصول و مواد ، برای هر یك از انواع مخارج جاری و سرمایه اعتباری معین تصویب می شود تا هزینه های مربوط به كالا و خدمات خریداری شده در سال اجرای بودجه در محدوده اعتبارات مصوب انجام شوند .بدیهی است هر اندازه اعتبارات مصوب به فصول و مواد هزینه بیشتری تقسیم شوند ، به همان میزان انعطاف پذیری در اجرای بودجه و اختیارات موسسات دولتی در مصرف اعتبارات كاهش خواهد یافت و بر عكس ، تقسیم اعتبارات به فصول و مواد هزینه كمتر ، موجب انعطاف پذیری بیشتر در اجرای بودجه و وسیع تر شدن اختیارات مسئولان اجرایی خواهد شد در ایران تحولات بودجه ای در سنوات اخیر صورت گرفته است و بودجه متداول تا سال ۱۳۴۳ ، كه بودجه در وزارت دارایی تهیه می شد تنها روش بودجه ریزی بود .

همانطوركه اشاره شد در بودجه متداول بر خلاف بودجه برنامه ای و عملیاتی هدفها و وظایف چندان روشن نیست؛ هر چند كه به طور غیر مستقیم نوع هزینه مشخص است (مثل حقوق و دستمزد). این طرز تهیه بودجه خطوط اساسی و روابط برنامه ها و هدفها را نشان نمیدهد . مثلا اینكه اعتبار ماده مزبور برای چه عملیاتی است، مشخص نیست . آنچه در بودجه متداول اهمیت دارد ، عبارت است از سازمان و مواد هزینه . به عبارت دیگر كافی است كه مشخص كنیم بودجه كدام سازمان دولتی یا وزارتخانه ای تهیه می شود و مواد هزینه آن چیست . بنابراین ، در این بودجه فقط با دو نوع طبقه بندی سرو كار داریم.

تهیه كنندگان این نوع بودجه نیازها و اطلاعات و ارقامی را كه مثلا از وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و امثال آن جمع می شود به صورت پول تقویم و در مقابل ، عناوین مواد هزینه را منظور می كنند.

در بودجه متداول برآورد هزینه معمولاً بر مبنای هزینه های قطعی سال ما قبل آخر و نیمه اول سال جاری به عمل می آید و تغییرات حجم كار در پیش بینی هزینه دقیقاً مورد بررسی قرار نمی گیرد . معذالك تصویب اعتبار در قالب موارد هزینه محدودیتی در خرج به وجود می آورد و از این رو همان طور كه اشاره شد هر قدر اعتبارات به موارد ریز بیشتری تقسیم شود قابلیت انعطاف بودجه كمتر می شود ؛ زیرا نقل و انتقالات اعتبارات از یك ماده به ماده دیگر داخل یك فصل یا بین فصول مختلف بودجه معمولاً فقط تا میزان معین و تحت شرایط خاصی امكان پذیر است .

مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول

مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول را می توان به شرح زیر بیان نمود :

۱٫شناسایی كامل وضع موجود دستگاه اجرایی .

-شناسایی كلیه اموال و داراییهای متعلق به وزارتخانه . شامل شناسایی كلیه اموال و داراییهای متعلق به وزارتخانه در حال حاضر و استفاده كامل از تمام آنها و در غیر اینصورت علت عدم استفاده از آنهاست .

-هزینه های دستگاه به تفكیك . هزینه های پرسنلی ،اداری ، سرمایه ای ، درصد هر یك از آنها به كل هزینه در سه سال متوالی ، پرداختهای انتقالی و درصد آن به كل هزنیه را شامل می شود .

-اطلاعات مربوط به استخدام كاركنان . چون در غالب دستگاهها هزینه های پرسنلی رقم عمده ای است لازم است اطلاعات كافی را موارد زیر تهیه شود : تعداد كاركنان موجود ، تقاضای دستگاه در سال قبل ، علل نیاز به كاركنان اضافی ، نوع استخدام از نظر تخصیص اعتبار مورد نیاز ، بازنشستگان .

-اطلاعات مربوط به درآمدهای دستگاه . در تهیه بودجه دستگاهها نخست تنوع درآمدهای آنها را مورد رسیدگی قرار می گیرد .در رسیدگی به این درآمدها باید این نكات مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد : چه مقدار از درآمد عمومی دولت به وسیله دستگاه وصول می شود و چه راههایی برای افزایش اینگونه درآمدها وجود دارد ؟ به مقدار افزایش در حجم عملیات دستگاه برای افزایش درآمد آن بایستی صورت گیرد و هزینه آن چقدر است ؟ در صورت امكان هزینه های اضافی مزبور با افزایش درآمد مقایسه گردد . همچنین لازم است بررسی گردد در آمدهای اختصاصی دستگاه و علل افزایش یا كاهش آنها در سال بودجه نسبت به سال جاری چیست ، و چه درآمدهای جدید را می توان پیش بینی نمود كه قسمتی از هزینه های دستگاه را جبران كند ؟

اطلاعات در موارد ارز مورد نیاز . در مورد هزینه های ارزی جمع آوری اطلاعات زیر ضروری است :

-مصرف ارز سال قبل به تفكیك كالا و خدمات .

-تعهدات منتقل شده از سه سال به جاری تفكیك كالا و خدمات .

-داشتن اطلاعات از امكانات ارزی كشور .

۲٫ پیش بینی نیازها برای سال بودجه .

تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی

سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد سیاست پولی

تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی

تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳ دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال ۱۹۴۶ ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و … »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :

الف ) تثبیت کننده های خودکار

مالیات بردرآمد شخصی ، بیمه بیکاری و کمکهای مستمری دولت به گروههای کم درآمد و زیرخط فقر ازمهمترین تثبیت کننده های خودکار به شمار می روند . این نوع تثبیت کننده ها قبلاً به وسیله قانون تصویب شده و به صورت نهاد قانونی درساخت اقتصادی جای گرفته اند . به عنوان مثال نقش مالیات بردرآمد به گونه ای است که نمی گذارد درآمدقابل تصرف به سرعت درآمد تغییر کند و بنابراین در روند اقتصاد اثرضد نوسانی دارد . به طور کلی میتوان گفت مالیاتها و عواملی که اندازه ضریب فزاینده را کاهش می دهند از دامنه تلاطمات درآمد و تولید ملی کاسته ، خاصیت ضربه گیری دارند .

بیمه بیکاری و کمکهای مستمری نیز به همین شکل عمل میکنند . درزمان کسادی که بیکاری زیاد میشود و درآمد کاهش می یابد حجم بیکاری رو به افزایش گذاشته بخشی از کاهش درآمد را جبران کرده باعث میشود تا درآمد قابل تصرف وتقاضای کل به سرعت درآمد ملی کاهش نیافته سیرکسادی اقتصادی کند گردد . به عکس در زمان رونق اقتصادی که بیکاری کاهش می یابد جریان بیمه بیکاری و کمکها کاهش یافته باعث میشود درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد ملی افزایش نیافته ازفشار تقاضا و سیرتورم کاسته گردد .

بنابراین نتیجه می گیریم که تثبیت کننده های خودکار برخلاف عقربه های اقتصاد عمل می کنند .

ب ) تثبیت کننده های اختیاری :

تثبیت کننده های اختیاری مهمترین ابزارهای برونی سیاست مالی و تنظیم فعالیت اقتصادی می باشند . ابزارهای مذکور اساساً شامل تغییر درمالیات و مخارج دولتی می شود . مقدار ، ترکیب و ساختار مخارج و درآمد سالیانه دولت درلایحه بودجه برآورد و به مجلس تقدیم میشود که پس از تصویب به شکل بودجه قانونی به دولت ابلاغ میشود . ازمقایسه ارقام بودجه موردنظر با ارقام بودجه دوره قبل میتوان به سیاست مالی دولت درآن دوره پی برد ، به طورمثال ، اگر در بودجه فعلی حجم مخارج دولت کاهش یافته درحالی که مالیات تغییر نکرده باشد و یا مخارج دولت ثابت مانده ولی مالیات افزایش یافته باشد سیاست مالی دولت درآن دوره سیاست انقباضی و درغیرآن صورت یعنی درشرایطی که مخارج نسبت به مالیات افزایش داشته باشد سیاست انبساطی میباشد.

اثر یک سیاست مالی بردرآمد ملی تعادلی به وسیله کمیت تغییر موردنظر و ضریب فزاینده اندازه گیری میشود .

سیاست پولی ( policy Monetary ):

سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد . چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود .

الف ) سیاست پولی انبساطی :

تحقیق سرمایه گذاری و اقتصاد

روستو بعنوان یك اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را كه تشكیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی كشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌كند وی معتقد است برای رسیدن به مرحله كامل پیشرفت اقتص

تحقیق سرمایه گذاری و اقتصاد

تحقیق سرمایه گذاری و اقتصاد

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فصل اول………………………………………………………………………………….. ۴

مقدمه :……………………………………………………………………………………. ۴

سرمایه و سرمایه‌گذاری :…………………………………………………………………. ۵

نقش سرمایه در رشد و توسعه :………………………………………………………….. ۶

تئوری رشد آدام اسمیت :…………………………………………………………………. ۸

اهمیت پس‌انداز در تشكیل سرمایه :……………………………………………………. ۱۲

عوامل مؤثر بر پس‌انداز……………………………………………………………….. ۱۴

۱ـ توزیع درآمد…………………………………………………………………………. ۱۴

۲ـ رشد درآمد سرانه……………………………………………………………………. ۱۴

۳ـ تورم…………………………………………………………………………………. ۱۵

۴ـ نرخ بهره…………………………………………………………………………….. ۱۵

فصل دوم………………………………………………………………………………… ۲۲

مقدمه :………………………………………………………………………………….. ۲۲

مروری بر ساختار بازار مالی………………………………………………………….. ۲۳

الف ـ سیستم مالی……………………………………………………………………….. ۲۳

ب ـ بازار مالی………………………………………………………………………….. ۲۴

ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملكرد بازارهای مختلف………………………….. ۲۵

ساختار بازار مالی در یك نگاه ساده…………………………………………………….. ۲۶

الف‌ـ بازار پول………………………………………………………………………….. ۲۶

بازار مالی………………………………………………………………………………. ۲۶

بازار تأمین اطمینان…………………………………………………………………….. ۲۶

بازار سرمایه……………………………………………………………………………. ۲۶

بازار پول……………………………………………………………………………….. ۲۶

شركت‌های بیمه…………………………………………………………………………. ۲۶

بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….. ۲۶

بازار ملی……………………………………………………………………………….. ۲۶

بانك……………………………………………………………………………………… ۲۸

ب‌ـ بازار سرمایه………………………………………………………………………… ۲۹

بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….. ۳۲

ج‌ـ بازار تأمین اطمینان…………………………………………………………………. ۳۳

بیمه……………………………………………………………………………………… ۳۴

فصل سوم……………………………………………………………………………….. ۳۷

مقدمه :………………………………………………………………………………….. ۳۷

روند تشكیل سرمایه در ایران…………………………………………………………… ۳۷

بررسی نقش و جایگاه سیستم بانكی در تشكیل سرمایه كشور………………………….. ۴۲

بررسی نقش و جایگاه بازار بیمه در تشكیل سرمایه ایران…………………………….. ۵۱

بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تجهیز منابع سرمایه‌ای كشور………… ۵۸

بررسی وضعیت عملكرد بورس اوراق بهادار تهران………………………………….. ۵۹

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..۶۲

پیشنهادات……………………………………………………………………………….۶۴

جدول شماره ۱ـ۱ـ سهم سرمایه‌گذاری در GDP برخی كشورهای منتخب (درصد)……. ۱۸

بانك‌هاوموسسات‌اعتباری……………………………………………………………….. ۲۷

بورس…………………………………………………………………………………… ۲۷

جدول ۳ـ۱ـ مقایسه وضعیت نرخ رشد سپرده‌های بانكی و نرخ رشد حجم پول……….. ۴۸

جدول ۳ـ۲ـ وضعیت مانده‌ سپرده‌های شبكه بانكی كشور (۷۹ـ۱۳۶۳)………………. ۴۸

جدول ۳ـ۳ـ نسبت مانده سپرده‌های بانكی از تولید ناخالص داخلی…………………….. ۴۹

جدول ۳ـ۴ـ علل عدم بهره‌برداری از فرصت‌های تجهیز منابع سرمایه‌ای در بانك‌های توسعه‌ای در دوران بعد از انقلاب ۵۰

جدول ۳ـ۵ـ مقایسه پس‌انداز و حق بیمه بین ۲۳ كشور جهان در سال ۱۹۹۶……….. ۵۶

جدول ۳ـ۶ـ وضعیت عملكرد صنعت بیمه كشور در تجهیز منابع سرمایه‌ای…………. ۵۷

جدول ۳ـ۷ـ وضعیت عملكرد سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه كشور (۸۰ـ۱۳۷۳)…… ۵۷

فصل اولمقدمه :

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یكی از مهمترین موضوعاتی بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، كاهش نابرابری، ریشه كن كردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم كنونی، بسیاری از كشورها، به ویژه كشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی كه تشكیل سرمایه به عنوان یكی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این كشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید كم به خوداتكایی مهم اقتصادی، مخصوصاً كمیابی منابع مالی. اینگونه از كشورها در یك رشته از هدفهای مشترك سهیم‌اند این هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابری و بیكاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا برای افراد متبوع كشور و نیز گسترش امكانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

كشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشكیل سرمایه هستند. تشكیل و تمركز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودكفایی در تولید كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشكیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید كالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید كالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشكیل سرمایه كافی می‌تواند منجر به كاهش بهره‌وری گردد كه آن نیز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی كه انعكاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. كاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در كالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشكیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد كه همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا كه سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یكی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان كار انداخته می‌شود. مفهوم تشكیل سرمایه این است كه جامعه كلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلكه قسمتی از آن را صرف تولید كالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، كارگاهها، تجهیزات و تمامی اشكال سرمایه می‌كند كه قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی كرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی كشور

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانكها و بورس اوراق بهادار

۵- از طریق شركت‌های بیمه

كه در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت كه بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشكیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشكیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :

تولید تابعی از عوامل گوناگون است كه سرمایه یكی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی كار، منابع طبیعی، تكنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده كه عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شكل‌گیری و تشكیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امكان‌پذیر است كه تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشكیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشكیل سرمایه و به كارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشكیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌كند. تراكم سرمایه در صورتی بدست می‌آید كه مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشكیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یك طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریكه در اكثر كشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازكار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یك كشور در حال توسعه تشكیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یكی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور كه بیان شد در كشورهای در حال توسعه تمركز سرمایه شكل نگرفت در حالیكه در كشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شكل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد كه به صورت یك چرخه ادامه پیدا می‌كند و سبب رشد و شكوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشكیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یك بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه كه سرمایه‌گذاری را به عنوان یك متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح كرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلكه نقشی است كه كارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای كارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای كل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد كه هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

à مروری بر ادبیات تئوریك پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :

انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی كشورها دارد چرا كه سرمایه یكی از عوامل مهم تولید بوده است. در كشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمركز سرمایه شكل گرفته اما در كشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمركز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهمیت تشكیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم كرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان كلاسیك سرمایه یك نقش مركزی را بازی می‌كرد و انباشت سرمایه تعیین كننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یك بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط كافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده.

تئوری رشد آدام اسمیت :

اسمیت از تمركز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌كند وی معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یك كشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمركز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم كار می‌داند همچنین تمركز سرمایه، تقسیم كار و پیشرفت فنی را جدا از یكدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا كاهش سود هر دو كاهش پیدا می‌كنند همچنین تقسیم كار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل كار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراكم سرمایه حاصل شده كه نتیجه آن كاهش در هزینه‌ها بوده كه این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممكن می‌سازد. وی در كتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و كاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا كاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و كار كشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساكنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف كاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت كه دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را كه نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌كند. در این صورت تقاضای كل تولید هرگز كاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم كه عرضه تقاضای خود را خلق می‌كند در نظریه اسمیت جلوه می‌كند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امكان كتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور كه بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود كه از نظر وی و اقتصاددانان كلاسیك پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی كه برابری این دو را تضمین می‌كند همان نرخ بهره است.

سایمون كوزنتس بیان می‌كند كه در نگاهی به رشد یك كشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشكیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشكیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به كاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری كشورهای توسعه‌نیافته استنتاج كرد كه در رده افزایش نسبت‌های تشكیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد.

كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امكان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌كند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیكاری و كاهش بهره‌وری و نهایتاً كاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا كردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأكید داشتند.

لوئیس می‌گوید كه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمة رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یك الگوی دوبخشی بود. وی فرض می‌كند كه آهنگ انتقال نیروی كار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراكم سرمایه شهری است. تراكم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض كه سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌كند كه امكان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراكم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین كسی بود كه بیان كرد تشكیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.

لوئیس در كتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید : ² مشكل و مسأله اصلی كه در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است كه طی آن جامعه كه قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندكی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌كرده است خود را به اقتصادی تبدیل كند كه پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشكل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ²ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینكه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا كرده است.

روستو بعنوان یك اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را كه تشكیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی كشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌كند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله كامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام كشورها باید از یك رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

× مرحله سنتی

× مرحله ماقبل خیز

× مرحله خیز

× مرحله بلوغ اقتصادی

× عصر مصرف انبوه

روستو همانند ماركس یك حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشكیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در كتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف می‌كند كه در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری كه تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است كشورهای عقب‌مانده كه هنوز در مرحله جامعه سنتی یا ² پیش شرایط ² هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه كافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حركت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشكیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأكید قرار می‌دهد. وی معتقد است كه در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا كند و برای آنكه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌كند كه در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود.

كینز در نظریات خود در كتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌كند : ² برای این واقعیت اهمیت بسیار اندكی قائل می‌شویم كه سرمایه یك مقوله مستقل نیست كه جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعكس هرگونه ضعف در میل به مصرف كه به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید. ² وی در نظریات خود اثر كاهش تمایل به مصرف را كه در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست.

در ارتباط با مسأله تشكیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی‌خوریم. آنان معتقدند كه كشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این كشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه كشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشكیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مكمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای كالاهای یكدیگر را فراهم كرده و محدودیت بازار را كه در این كشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری.

ریكاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی كه نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل كرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. تا زمانی كه نرخ سود به اندازه كافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری كنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امكان اشتغال نیروی كار را كه از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی كه شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امكان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید كه به زمین‌های در حال كشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالكانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را كاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید كالاهای لوكس و تجملی می‌كنند. در حالی كه طبقه سرمایه‌دار كاملاً از بین می‌رود.

تحقیق ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری ۲ اسناد و مدارك مثبته ۲ سند حسابداری ۲ دفاتر حسابداری ۲ تراز آزمایشی حساب های دفتر كل ۹ درآمد و هزینه ۱۳ ارائه خدمات به صورت نقد ۱۳ ارائه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی) ۱۳ بنگاه اقتصادی ۱۳ رویدادهای اقتصادی یا مالی ۱۳ تعریف حسابداری ۱۴ اطلاعات حسابداری ۱۴ انواع

تحقیق ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

تحقیق ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری

ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری…………………………………………………….. ۲

اسناد و مدارك مثبته:……………………………………………………………………………………. ۲

سند حسابداری:………………………………………………………………………………………….. ۲

دفاتر حسابداری:………………………………………………………………………………………… ۲

تراز آزمایشی حساب های دفتر كل…………………………………………………………………….. ۹

درآمد و هزینه:………………………………………………………………………………………… ۱۳

-ارائه خدمات به صورت نقد:…………………………………………………………………………. ۱۳

– ارائه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی):………………………………………………….. ۱۳

بنگاه اقتصادی:………………………………………………………………………………………… ۱۳

رویدادهای اقتصادی یا مالی:………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف حسابداری:…………………………………………………………………………………….. ۱۴

اطلاعات حسابداری:………………………………………………………………………………….. ۱۴

انواع واحدهای اقتصادی:……………………………………………………………………………… ۱۴

دارائی ها:……………………………………………………………………………………………… ۱۷

حقوق مالی اشخاص:………………………………………………………………………………….. ۱۷

بدهی:………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

سرمایه:………………………………………………………………………………………………… ۱۷

انواع دارائی ها:……………………………………………………………………………………….. ۱۷

انواع بدهی ها:………………………………………………………………………………………… ۱۸

اهمیت معادله حسابداری………………………………………………………………………………. ۱۸

تجزیه و تحلیل:………………………………………………………………………………………… ۱۹

ترازنامه……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

مانده گیری حساب ها:…………………………………………………………………………………. ۲۳

ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداریاسناد و مدارك مثبته:

به اسناد و مداركی كه دلالت بر وقوع یك معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته می شود. مانند فاكتور فروش، رسید بانكی، قبض آب و برق و ……

سند حسابداری:

برگه ای است كه اطلاعات مربوط به یك یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته می شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.

دفاتر حسابداری:

كلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم كرد:

گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر كل می باشد و گروه دوم، دفاتر غیر رسمی یا كمكی، كه شامل دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.

۱- دفتر روزنامه عمومی: دفتری است كه كلیه معاملات و رویدادهای مالی یك واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.

مثال) خانم فضیلت اخیراً پس از كسب مجوزهای لازم اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طی آبان ماه ۱۳۷۶فعالیت های زیر در مؤسسه انجام شده است.

۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاری شماره ۳۵۲۰ بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واریز ۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال به این حساب بابت سرمایه مؤسسه دانا، در قبال واریز این مبلغ به حساب جاری مؤسسه دانا، بانك یك برگ رسید بانكی به خانم فضیلت تحویل داد.

۶ آبان ماه – خرید نقدی یك دستگاه آپارتمان به بهای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در قبال تحویل چك شماره ۲۱۵۰۱ مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۷۶ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب جاری مؤسسه دانا، یك برگ رسید امضا شده از آقای معتمدی فروشنده آپارتمان دریافت گردید. همچنین تصویری از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته این رویداد مالی تهیه شد.

۷ آبان ماه – خرید نسیه مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به بهای ۳۵۰۰۰۰۰ ریال. آقای مجیدی فاكتور فروش شماره ۱۷۰۳ مورخ ۷۶/۷/۸ را به مؤسسه دانا تحویل داد.

۸ آبان ماه – آقای فرشاد، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واریز كرد. بانك یك برگ رسید بانكی مبنی بر واریز ۱۰۰۰۰۰۰۰ به حساب ۳۵۲۰ مؤسسه دانا به آقای فرشاد تسلیم نمود كه ایشان به مؤسسه تحویل داد.

۱۱ آبان ماه – خرید نسیه ۷۵۰۰۰۰۰ ریال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقای حسن پور فاكتور فروش شماره ۲۲۱۱ مورخ ۷۶/۸/۱۱ برای مؤسسه دانا ارسال كرد.

۱٤ آبان ماه – صدور تحویل چك شماره ۲۱۵۰۲ مورخ ۷۶/۸/۱۴ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به آقای مجیدی بابت طلب ایشان از مؤسسه دانا. در قبال تحویل این چك در همان روز یك برگ رسید چك دریافت گردید.

۱۸ آبان ماه – خریدی نقدی۵۵۰/۰۰۰ ریال صادر كرد و پس از اخذ رسید چك آن را به آقای كریمی تحویل داد.

مرحله ۱- این رویداد به شرح زیر تجزیه و تحلیل می شود.

تجزیه و تحلیل

قاعده

تشخیص

دارائی (نقد و بانك) افزایش می یابد

افزایش دارائی بدهكار می شود

بدهكار: نقد و بانك ۳۲۰۰٠٠٠٠ ریال

سرمایه خانم فضیلت در موسسه دانا افزایش می یابد

افزایش سرمایه بستانكار

می شود

بستانكار: سرمایه خانم فضیلت۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مرحله ۲- تنظیم سند حسابداری

شماره ۱موسسه آموزش زبان دانا شماره صفحه روزنامه ۱

تاریخ ۳/۸/۷۶سند حسابداری تعداد ضمائم ۱

شرح

بدهكار

بستانكار

نقد و بانك

سرمایه خانم فضیلت

سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت در مؤسسه آموزش زبان

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

جمع

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

تنظیم كنندهمسئول حسابداری مدیر مالی

موسسه آموزش زبان دانا

دفتر روزنامه شماره صفحه ۱

شماره سند

تاریخ

شرح

عطف

بدهكار

بستانكار

۱

۱۳۷۶

۳ ابان ماه

نقد و بانك

سرمایه خانم فضیلت

سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت در موسسه

آپارتمان

نقد و بانك

خرید یك دستگاه آپارتمان از آقای معتمدی به صورت نقد

اثاثه

حسابهای پرداختنی

خرید مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به طور نسیه

نقد و بانك

وام پرداختنی

دریافت وام از آقای فرشاد

اثاثه

حسابهای پرداختنی

خرید اثاثه به طور نسیه از فروشگاه حسن پور

حسابهای پرداختنی

نقد و بانك

پرداخت قسمتی از طلب آقای مجیدی

ملزومات

نقد و بانك

خرید ملزومات اداری به طور نقد

۱

۳۵

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

۲

۶ابان ماه

۲۰

۱

۳٠٠٠٠٠٠٠

۳٠٠٠٠٠٠٠

۳

۷ ابان ماه

۱۵

۲۵

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

٤

۸ ابان ماه

۱

۳۰

۱٠٠٠٠٠٠٠

۱٠٠٠٠٠٠٠

٥

۱۱ ابان ماه

۱۵

۲۵

۷٥٠٠٠٠٠

۷٥٠٠٠٠٠

۶

۱۴ ابان ماه

۲۵

۱

۳٠٠٠٠٠٠

۳٠٠٠٠٠٠

۷

۱۸ ابان ماه

۱۰

۱

٥٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

۸۶٥٥٠٠٠٠

۸۶٥٥٠٠٠٠

دفتر كل:

عبارت است از مجموعه حساب هایی كه برای ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده می شود. نوشتن دفتر كل بعد از رویدادهای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد.

برای ثبت رویدادهای مالی در دفتر كل ابتدا رویداد مالی ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتیب زیر انجام می شود:

۱- پیدا كردن صفحه حسابی كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است.

۲- نوشتن شماره رویداد مالی (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر كل

۳- ثبت تاریخ رویداد مالی در ستون تاریخ

٤- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار

٥- نوشتن شرح مختصری از رویداد مالی در ستون شرح

۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب

۷- درج شماره صفحه ای از دفتر كل كه ردیف بدهكار رویداد مالی در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه

۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط

۹- تعیین نوع مانده حساب در ستون تشخیص با نوشتن كلمه «بد» به جای بدهكار یا «بس» به جای بستانكار نمونه ای از انتقال رویداد مالی مؤسسه دانا به حسابهای دفتر كل شرح داده شده.

حساب: نقد و بانك دفتر كل صفحه ۱

شماره صفحه روزنامه

تاریخ

شرح

بدهكار

بستانكار

تشخیص

مانده

۱

۱۳۷۶

۳ابانماه

سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت

۳۲٠٠٠٠٠٠

بد

۳۲٠٠٠٠٠٠

۶ابانماه

خرید یک دستگاه آپارتمان

۳٠٠٠٠٠٠٠

بد

۲٠٠٠٠٠٠

۸ابانماه

دریافت وام از آقای فرشاد

۱٠٠٠٠٠٠٠

بد

۱۲٠٠٠٠٠٠

۱۴ابانماه

پرداخت قسمتی از طلب آقای مجیدی

۳٠٠٠٠٠٠

بد

۹٠٠٠٠٠٠

۱۸ابانماه

خرید ملزومات اداری

٥٥٠٠٠٠

بد

۸٤٥٠٠٠٠

دفتر معین:

حساب های معین، مجموعه حساب های كمكی یا مكمل برخی از حساب های دفتر كل هستند.

حساب های معین حساب دفتر کل

در شكل می بینید كه یک حساب دفتر كل (حسابهای پرداختنی) دارای چند حساب معین است، كه در هر یک اطلاعاتی در مورد تك تك بستانكاران نوشته می شود. دفتر معین مستقیماً از روی سند حسابداری نوشته می شود. برای نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معین از اطلاعات مؤسسه دانا استفاده می كنیم.

موسسه آموزش زبان دانا

سند حسابداری

شرح

عطف معین

معین

بدهكار

بستانكار

اثاثه

حساب های پرداختنی

فروشگاه مجید

خرید مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی

۱

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

دفتر معین حساب های پرداختنی

حساب: فروشگاه مجید صفحه: ۱

شماره سند حسابداری

تاریخ

شرح

بدهكار

بستانكار

تشخیص

مانده

۳

۷ابانماه ۱۳۷۶

خرید نسیه اثاثه

۳٥٠٠٠٠٠

بس

۳٥٠٠٠٠٠

تراز آزمایشی حساب های دفتر كل

فهرستی از نام و مانده كلیه حساب های دفتر كل در یک زمان مشخص، را تراز آزمایشی حساب های دفتر كل گویند، که معمولاً در پایان هر ماه تهیه می شوند و برای تهیه آنها مراحل زیر انجام می شود.

۱- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاریخ گزارش

۲- نوشتن نام و مانده حساب های دفتر كل

۳- محاسبه جمع ستون بدهكار و ستون بستانكار

٤- كشیدن دو خط موازی زیر ستون های جمع به منزله اتمام كار تهیه تراز آزمایشی است.

تراز آزمایشی زیر از مانده حساب های دفتر كل مؤسسه دانا در تاریخ ۳۰ آبان ماهه ۱۳۷۶ تهیه شده است.

تحقیق كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری

كنترل های داخلی در مركز كامپیوتر مستلزم نه تنها تفكیك وظایف، بلكه تهیه و نگهداری اسناد كافی برای تشریح سیستم و روش های مورد عمل در تمام امور پردازش اطلاعات است یك سیستم مؤثر مستند سازی از طریق تأمین راهنمای عملیات برای متصدیان دستگاه ها و راهنمای استفاده كنندگان، به برقراری سیستم كنترل داخلی كمك می كند مستندات سیستم، كار تجدید نظر در برنامه های مو

تحقیق كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری

تحقیق كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری

مبحث كنترل های داخلی در فصل پنجم، تفكیك وظایف بین كاركنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ كارمندی مسئولیت كامل یك معامله را بر عهده ندارد، و كار هر فرد توسط فرد دیگری كه یك جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، كنترل می شود. تفكیك وظایف، از صحت مدارك و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شركت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می كند.

با كامپیوتری شدن سیستم شركت، اجرای كارهایی كه قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به كامپیوتر واگذار می شود، از آنجا كه كامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، كامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یك بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه كاركنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت كاركرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چك پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست كامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت كنترل های داخلی كاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به كنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های كامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفكیك وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا كنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی كنترل، با كنترل های برنامه ای و سخت افزاری كامپیوترها، كاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، كنترل های داخلی مربوط به سیستم های كامپیوتری اغلب به كنترل های عمومی یا كنترل های كاربردی طبقه بندی شده است. كنترل های عمومی به تمام موارد كاربرد كامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مركز كامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) كنترل های تعبیه شده در سخت افزار (كنترل دستگاه های كامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، كنترل های كاربردی به سیستم های كاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد كامپیوتری مربوط می گردد. كنترل های كاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، كنترل های پردازش و كنترل های گزارش های خروجی است.

كنترل های سازمانی در یك مركز كامپیوتر

به دلیل توان كامپیوتر در پردازش كارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مركز كامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های دستی یا مكانیكی ممكن است از نظر دستیابی به كنترل های داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانكی، ناسازگار است. چون از یكی از این كارها برای كنترل كار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو كار به یك كارمند او را درموقعیت قرار می دهد كه بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای كامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، كامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان كردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه كه به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف كنترل های داخلی، در وظایف مركز كامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی كه وظایف به ظاهر ناسازگار در مركز كامپیوتر ادغام می شود، وجود كنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش كامپیوتری ضروری است. فردی كه امكان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های كامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است كه می تواند از تمركز پردازش اطلاعات در مركز كامپیوتر سوء استفاده كند. برای مثال، برنامه كامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود كه صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد كه سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. كارمندی كه بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های بدون اتكا بر اسناد و مدارك كافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات كامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از كامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات كامپیوتر تغییر داده شود بدون آن كه شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مركز كامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز كاركنان مركز به كامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این كار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفكیك وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یك از كاركنان مركز كامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یك مركز كامپیوتر كه كاركنان كافی داشته باشد، مستلزم تفكیك مسئولیت های زیر است:

مدیریت مركز كامپیوتر برای سرپرستی مركز كامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش كامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی باشد. در مواردی كه مركز كامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات كامپیوتر نقشی داشته باشد.

طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های كامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های كاری و نیازهای كامپیوتری قسمت های مختلف استفاده كننده از خدمات كامپیوتری (گروه های استفاده كننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می كنند. آن ها مشخصات سیستم كاربردی كامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می كنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار كامپیوتر بر كار حسابرسی توجه شود، اما آموزش كامل مهارت های فنی كامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند كه آشنایی بیشتر با كامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.

ماهیت سیستم های كامپیوتری

قبل از بررسی آثار سیستم های كامپیوتری بر كار حسابرسان مستقل، لازم است شناختی از ماهیت كامپیوتر و توانایی های آن به دست آوریم. یك سیستم كامپیوتری تجاری، معمولا از یك دستگاه كامپیوتر عددی[۱] و دستگاه های جانبی آن، مجموعا به نام سخت افزار و قسمت دیگری به همان اهمیت، شامل برنامه ها و دستور العمل های مختلف به نام نرم افزار تشكیل می شود.

سخت افزار دستگاه پردازش مركزی (CPU)، قسمت اصلی سخت افزار یك كامپیوتر است. دستگاه پردازش مركزی از یك واحد هدایت (كنترل)، كه دستورالعمل های برنامه كامپیوتری را برای پردازش اطلاعات به جریان می اندازد، واحد حافظه برای نگهداری برنامه های كامپیوتری و اطلاعات مورد پردازش و یك واحد محاسب و منطق با توانایی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم كردن و مقایسه اطلاعات با سرعت های زیادی كه با یك میلیونیم ثانیه، یك میلیاردیم ثانیه یا حتی یك تریلیونیم ثانیه اندازه گیری می شود، تشكیل شده است.

دستگاه های جانبی دستگاه پردازش مركزی، وسایلی برای ورود، خروج و نگهداری اطلاعات و ارتباطات مخابراتی است. وسایلی را كه با دستگاه پردازش مركزی در ارتباط مستقیم هستند، پیوسته (Online) و تجهیزاتی را كه با آن در ارتباط مستقیم نباشند، ناپیوسته یا گسسته (Offline) نامند.

اولین گام در پردازش الكترونیكی اطلاعات، تبدیل اطلاعات به شكل قابل استفاده كامپیوتر است. این كار توسط دستگاه های ثبت و ورود اطلاعات مانند: دستگاه منگنه كارت و نوار، كارت خوان، نوار خوان، علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الكترونیكی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یك از این علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الكترونیكی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یك از این دستگاه ها اطلاعات را به شكلی برای ورود بعدی به واحد حافظه ثبت می كند یا آن ها را مستقیماً به واحد پردازش مركزی ارسال می دارد.

انباره های كمكی برای ثبت و نگهداری اطلاعات و گاه برای بالا بردن ظرفیت حافظه واحد پردازش مركزی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه های از انباره های كمكی، نوار مغناطیسی، استوانه مغناطیسی و دیسك مغناطیسی است. در استوانه و دیسكهای مغناطیسی، امكان دسترسی مستقیم به اطلاعات وجود دارد كه دسترسی سریع به اطلاعات مورد نظر را ممكن می سازد. اطلاعات در روی نوارهای مغناطیسی دنبال هم ضبط می شود و در نتیجه، دسترسی به اطلاعات مورد نظر تنها از طریق جستجوی منظم امكان پذیر است.

هر یك از كوچكترین واحدهای حافظه یا بیت كامپیوتری می تواند وضعیت “روشن” یا “خاموش” داشته باشد. با استفاده از یك روش ویژه كد گذاری یا یك زبان ماشین كه بتواند هر اطلاعی را با تركیب هایی از دو علامت (مثلا صفر و یك یا بلی و خیر) نشان دهد، تمام اطلاعات می تواند در داخل كامپیوتر با تركیببی از بیت های روشن و خاموش نشان داده شود. نمونه ساده ای از زبان مخصوص ماشین، اعداد پایه دو است. گزارش های خروجی كامپیوتر نیز باید توسط دستگاه هایی به زبان یا كد قابل تشخیص توسط انسان تبدیل شود. دستگاه های چاپ و پایانه های تلویزیونی از جمله دستگاه های خروجی است.

نرم افزار سیستم های كامپیوتری از دو نوع نرم افزار اصلی، یكی نرم افزار عمومی سیستم و دیگری نرم افزار كاربردی استفاده می كنند. نرم افزار سیستم، شامل برنامه هایی است كه اجزای سخت افزار را كنترل و هماهنگ می كند و امكاناتی را نیز برای نرم افزار كاربردی تأمین می نماید. از اجزای مهم نرم افزار عمومی سیستم، برنامه های خدمات عمومی برای وظایف روزمره در پردازش اطلاعات مانند مرتب كردن، ردیف كردن و ادغام كردن اطلاعات است. سیستم عامل مهمترین نرم افزار عمومی سیستم است، زیرا می تواند دسترسی به برنامه ها و اطلاعات ذخیره شده را تحت كنترل داشته باشد و به گونه ای برنامه ریزی شود كه تمام فعالتی های سیستم را ثبت كند.

برنامه هایی كه برای پردازش اطلاعات خاصی طراحی می شود، مانند پردازش لیست حقوق و دستمزد، نرم افزار كاربردی نام دارد. در اوان استفاده از كامپیوتر، برنامه های كاربردی با زحمت زیاد به زبان ماشین نوشته می شود، اما امروزه زبان های برنامه نویسی مانند كوبول (زبان مناسب كارهای تجاری[۲]) بیشتر شبیه زبان انگلیسی است. قسمت دیگری از نرم افزار به نام مبدل، برنامه نویسی به زبان كوبول و سایر زبان های اولیه مشابه را ممكن می سازد. مبدل، یك برنامه كامپیوتری است كه برنامه های به زبان اولیه[۳] را به زبان ماشین ترجمه می كند. برنامه تبدیل شده به زبان ماشین، برنامه اجرایی نامیده می شود.

سیستم های كامپیوتری به نوعی قابلیت اتكای گزارش های مالی را افزایش داده است. كامپیوتر اطلاعات فعالیت ها را یكنواخت پردازش می كند و احتمال بروز اشتبهات عوامل انسانی را كه در یك سیستم دستی می تواند رخ دهد، از بین می برد. از طرف دیگر، هر نقصی در سخت افزار یا برنامه ها می تواند به پردازش نادرست تمام فعالیت ها منجر شود. همچنین، اشتباهات یا تخلفات پردازش كامپیوتری ممكن است به دلیل محدود بودن تعداد افراد مجری پردازش اطلاعات، توسط كاركنان صاحبكار كشف نشود. بنابراین، دقت سخت افزار كامپیوتر، قابل اتكا بودن اطلاعات خروجی كامپیوتر را تضمین نمی كند. مسئولیت حسابرسان در سیستم های كامپیوتری همان مسئولیت آنان در سیستم های دستی است. این مسئولیت عبارت از قانع شدن حسابرس نسبت به این است كه صورت های مالی تهیه شده نمایانگر تفسیر و پردازش اطلاعات، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری باشد.

برنامه نویسی برنامه نویسان برنامه های مورد نیاز سیستم را با استفاده از مشخصات تعیین شده توسط تحلیل گران سیستم، به شكل نمودگر طراحی می كنند. سپس، آنان با استفاده از زبان های برنامه نویسی مانند كوبول، و عوامل نرم افزاری چون مبدل و برنامه های عمومی، برنامه های كامپیوتری لازم را تنظیم می كنند. برنامه نویسان برنامه ها را با استفاده از اطلاعات واقعی یا آزمایشی، آزمون می كنند و بر حسب نیاز، اشتباهات یا نقایص برنامه را رفع می نمایند و سرانجام مدارك لازم، مانند راهنمای عملیات را تهیه می كنند.

عملیات كامپیوتر متصدیان دستگاه های كامپیوتر، طبق راهمای عملیات كه توسط برنامه نویسان تهیه شده است، با كامپیوتر كار می كنند. گهگاه متصدیان ممكن است مجبور شوند برای اصلاح اشتباهی كه روی میز فرمان[۴] اعلام می شود، در كار پردازش دخالت كنند. سیستم عامل كامپیوتر باید به گونه ای برنامه ریزی شده باشد كه تمام دخالت های متصدیان را ثبت كند. برای دستیابی به كنترل های داخلی قوی، جدا سازی وظایف عملیات كامپیوتر از وظایف برنامه نویسی، اهمیت زیادی دارد. كارمندی كه هر دو كار را انجام می دهد در موقعیتی خواهد بود كه بتواند در برنامه های كامپیوتر تغییرات غیر مجازی ایجاد كند.

بایگانی برنامه ها و پرونده ها هدف از بایگانی، محافظت از برنامه های كامپیوتر، پرونده های اصلی و اطلاعات جاری فعالیت ها و سایرمدارك در برابر از بین رفتن، آسیب دیدن، سوء استفاده یا ایجاد تغییرات غیر مجاز است. بایگان برای كسب اطمینان از وجود كنترل های كافی، یك سیستم ترخیص رسمی برقرار می كند تا مدارك را در اختیار استفاده كنندگان مجاز قرار دهد.

در بسیاری از سیستم ها، كار بایگانی توسط كامپیوتر انجام می شود. متصدیان دستگاه ها برای دسترسی به برنامه ها و پرونده هایی كه در سیستم نگهداری می شود، از یك شماره یا اسم رمز استفاده می كنند. كامپیوتر با استفاده از برنامه بایگان به طور خودكار سوابق موارد استفاده از برنامه ها و پرونده ها را ثبت و گزارش می كند.

آماده سازی اطلاعات كاركنان مسئول این كار، اطلاعات را منگنه و غلط گیری می كنند تا برای پردازش آماده شود. كار دستگاه منگنه (پانچ) یك نمونه سنتی از كار دایره آماده سازی اطلاعات است. منگنه كردن اساسا به سیستم پردازش دسته ای اطلاعات مربوط می شود كه در آن دسته ای از معاملات در یك زمان پردازش می شود. در یك سیستم پیوسته پردازش بیدرنگ، اطلاعات توسط استفاده كننده از راه پایانه های داخل یا خار از مركز كامپیوتر، وارد كامپیوتر می شود. اما، حتی در پیچیده ترین سیستم ها، هنوز بسیاری از پردازش ها به روش پردازش دسته ای معاملای كه توسط استفاده كنندگان به طور مستقیم وارد كامپیوتر می گردد، انجام می شود.

گروه كنترل اطلاعات گروه كنترل در مركز كامپیوتر، تمام اطلاعات ورودی را بررسی و آزمون می كند، بر پردازش كامپیوتر نظارت می نماید، ترتب اصلاح اشتباهات مشخص شده توسط كامپیوتر را میدهد، و گزارش ای خروجی كامپیوتر را بررسی و توزیع می كند. این گروه، گزارش كامپیوتری موارد دخالت های متصدی دستگاه در كار پردازش و همچنین، سوابق موارد استفاده از بایگانی را بررسی می كند. در سازمان های كوچك ممكن است وظایف گروه كنترل توسط گروه های استفاده كننده انجام شود.

طرح سازمان مركز كامپیوتر علاوه بر تفكیك وظایف باید چرخش كارهای واگذاری به برنامه نویسان و متصدیان دستگاه ها، مرخصی های اجباری و بیمه در مقابل سوء استفاده كاركنان مركز كامپیوتر را نیز ایجاب كند. هنگام استفاده از تجهیزات كامپیوتری، حداقل دو نفر از كاركنان صاحب صلاحیت مركز باید حضور داشته باشند. روش های اتخاب دقیق برای استخدام كاركنان مركز كامپیوتر نیز در دستیابی به كنترل های داخلی قوی تأثیر به سزایی دارد.

كنترل های سازمانی و تقلب كامپیوتری

تاریخچه تقلب های كامپیوتری نشان می دهد كسانی مرتكب تقلب شده اند كه عموماً سیستم را دستكاری كرده اند و در نقش هم برنامه نویس و هم متصدی دستگاه ها استفاده از سیستم را تحت كنترل خود داشته اند.

البته میزان تفكیك وظایف به تعداد كاركنان و ساختار سازمانی مركز بستگی دارد. دست كم وظیفه برنامه نویسی باید از وظایفی كه اطلاعات ورودی به كامپیوتر را كنترل می كند و وظیفه تصدیدستگاه كامپیوتر از وظایفی كه مستلزم نگهداری یا داشتن اطلاعات تفصیلی درباره برنامه های كامپیوتری است، تفكیك شود. اگر فردی اجازه یابد چندین وظیفه از این نوع را انجام دهد، كنترل های داخلی تضعیف می گردد و فرصت وارد كردن اطلاعات تقلبی به سیستم نیز به وجود می آید.

دسترسی كاركنان مركز كامپیوتر به دارایی ها هر گاه مسئولیت های دفتر داری و حفاظت دارایی های مربوط ادغام شود، فرصت پنهان ساختن اختلاص دارائی ها برای كاركنان افزایش می یابد. از آنجا كه كار كامپیوتر اساساً دفتر داری است، محدود ساختن دسترسی كاركنان مركز كامپیوتر به دارایی ها بسیار مطلوب است. اگر تهیه و امضای چكها به سیستم كامپیوتری واگذار شده باشد، كاركنان كامپیوتر مستقیماً به وجوه نقد دسترسی خواهند داشت. همچنین، اگر مجوز ارسل كالا، دستور حملهایی باشد كه كامپیوتر تهیه می كند، كاركنان مركز كامپیوتر احتمالاً به طور غیر مستقیم به دارایی ها دسترسی خواهند داشت.

ادغام دفتر داری با دسترسی به دارایی ها، سبب ضعف جدی در كنترل های داخلی می شود، مگر آن كه كنترل های جبرانی كافی وجود داشته باشد. یكی از كنترل های جبرانی، استفاده از جمع دسته ای از پیش تعین شده، مانند تعداد اوراق و جمع یك مورد با اهمیت در تمام اقلام دسته است كه در واحدهای استفاده كننده و مستقل از مركز كامپیوترتهیه می شود. برای مثال، اگر چكها را كامپیوتر چاپ كند، قسمت دیگری باید مجوز صدور چكها را به عهده داشته باشد. قسمت مزبور باید جمع مبالغ ریالی و جمع تعداد چك های صادر شده را تهیه و نگهداری كند. سپس این جمع های دسته ای مستقل باید قبل از تحویل چكها با گزارش های خروجی كامپیوتر مقایسه شود.

كنترل های جبرانی به احتمال زیاد مخاطرات دسترسی كاركنان مركز كامپیوتر به دارایی ها را كاملاً منتفی نمی سازد. بنابراین، حسابرسان باید توجه داشته باشند كه بیشترین مخاطرات در قسمت هایی است كه كاركنان مركز كامپیوتر به دارایی ها دسترسی دارند.

تقلب مدیریت كنترل های سازمانی در پیشگیر از ارتكاب تقلب هر یك از كاركنان تا حدی منطقی، مؤثر است اما مانع از تقلب هایی نیست كه از راه تبانی انجام می شود. اگر كاركنان اصلی یا رؤسای شركت در ارتكاب تقلب تبانی كنند، كنترل های داخلی متكی بر تفكیك وظایف ممكن است بی اثر شود.

رسوایی شركت تأمین سرمایه را اغلب یك تقلب كامپیوتری توصیف كرده اند. اما، به دلیل استفاده از كامپیوتر نبود كه شركت توانست حسابرسان و بازرسان دولت را فریب دهد. بلكه مشاركت هماهنگ و داوطلبانه تعداد زیادی از رؤسا و كاركنان شركت در طرح مزبور، امكان مخفی داشتن فعالیت های متقلبانه را برای چندین سال فراهم ساخته بود. یك تبانی به گستردگی تبانی شركت تأمین سرمایه، هر سیستم كنترل داخلی را بی اثر می كند.

مستند سازی

كنترل های داخلی در مركز كامپیوتر مستلزم نه تنها تفكیك وظایف، بلكه تهیه و نگهداری اسناد كافی برای تشریح سیستم و روش های مورد عمل در تمام امور پردازش اطلاعات است. یك سیستم مؤثر مستند سازی از طریق تأمین راهنمای عملیات برای متصدیان دستگاه ها و راهنمای استفاده كنندگان، به برقراری سیستم كنترل داخلی كمك می كند. مستندات سیستم، كار تجدید نظر در برنامه های موجود را برای برنامه نویسان تسهیل می نماید.

هدف از مستند سازی سیستم، تهیه شرح كلی یك سیستم پردازش شامل نمودگرهای سیستم و تشریح نوع و ماهیت اطلاعات ورودی، عملیات و گزارشهای خروجی است. مستند سازی سیستم، مسئولیت های مربوط به ورود اطلاعات، انجام دادن وظایف كنترل و اصلاح و پردازش مجدد اطلاعات نادرست را نیز مشخص می كند. نمونه ای از مستندات سیستم، راهنمای استفاده كنندگان است كه در مورد وظایف واگذار شده به استفاده كننده، مانند تهیه اطلاعات برای پردازش، به كارگیری روش های كنترل و استفاده از پایانه های كامپیوتری، دستورالعمل های لازم را ارائه می كند.

یكی دیگر از انواع مهم مستندات سیستم، مستندات برنامه است كه شرح كاملی از هر برنامه كاربردی را دارد. مستندات برنامه حداقل باید شامل موارد زیرباشد:

۱٫ تشریح هدف برنامه.

۲٫ فهرست و تشریح كنترل های پردازشی برنامه.

۳٫ نقشه محل قرار گرفتن اطلاعات كه جای اطلاعات را در كارت، نوار، دیسك یا استوانه نشان دهد.

۴٫ نمودگرهای برنامه كه مراحل اصلی و منطق برنامه كامپیوتر را نشان دهد.

۵٫ فهرست برنامه ها به زبان اولیه برنامه نویسی.

۶٫ مدارك تصویب برنامه و كاربرگ های تغییرات آن كه مجوز صحیح برای تمام برنامه ها در بدو ایجاد و تغییرات بعدی آن را نشان دهد.

۷٫ راهنمای عملیاتی حاوی دستورالعمل های برنامه ها.

۸٫ اطلاعات آزمایشی استفاده شده به منظور آزمون و رفع اشتباهات و نقایص برنامه.

مستندات كامل برنامه ممكن است برای ایجاد تغییرات مجاز در برنامه توسط تحلیل گران سیستم و برنامه نویسان مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، متصدیان دستگاه كامپیوتر باید تنها به راهنمای عملیات كه شامل رهنمودهای لازم برای پردازش برنامه است دسترسی داشته باشند. اگر متصدیان مزبور به اطلاعات تفصیلی در مورد برنامه ها دسترسی داشته باشند، احتمال ایجاد تغییر یا الحاق اصلاحیه به برنامه توسط آنان افزایش می یابد.

مستندات سیستم در بررسی كنترل های مربوط به تغییرات برنامه، ارزیابی كنترل های مندرج در برنامه و تعیین منطق برنامه برای حسابرسان مفید است. حسابرسان برای تهیه اطلاعات آزمایشی یا برنامه های خاص حسابرسی جهت آزمایش برنامه ها و پرونده های كامپیوتری صاحبكار باید به شكل و نحوه قرار گرفتن اطلاعات در مستندات برنامه توجه نمایند.

كنترل های سخت افزار


۱- Digital Computer

۲- Common Business – Oriented Language (COBOL)

۳- Source Language

۴- Console

تحقیق كشف دنیاهای جدید

اختلاف نظر ضمنی موجود بین لیبرالیسم وایلدوفسكی و طرفداران حسابداری محیطی و اجتماعی نشان دهنده مسایل گسترده تری در مورد نقش دولت در تحكیم مسئولیت پذیری است مكانیزم های اثر بخشی مسئولیت پذیری در دموكراسی های لیبرال، مكانیزم بازار، به عنوان یك ساختار اجتماعی مناسب از ظرح داده می شوند گری و همكارانش (۱۹۹۶) و اُوِن (۱۹۹۷) محدودیت های مدل های بازار آزاد

تحقیق كشف دنیاهای جدید

تحقیق كشف دنیاهای جدید

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

كشف دنیاهای جدید:

یكی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.

گلن لیمان

دانشگاه جنوب استرالیا، مؤسسه تحقیقات اجتماعی هاوك، نورث تریس، ادلاید ۵۰۰۰، استرالیا.

چكیده:

این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می كنیم كه مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی كه برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمركز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شركت ها خواهیم پرداخت كه در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی كه به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد كرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید كه آیا افكار كمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموكراتیك را تقویت كنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است كه در حوزة نقش شركت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می كنیم كه موراد نهفته در تئوری كمونیستی نوعی مدل دموكراتیك می باشند كه از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:

“حسابداری محیطی” و “حسابرسی محیطی” طی ۵ سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.۱ این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:

– نشان بدهد كه حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شركت ها به كار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

– ساختارهای لیبرال را كه حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را كه در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.

– مشخص كند كه آیا تفكرات كمونیستی مدرن ۲ می توانند فرایند های دموكراتیك را كه مباحث و مناظرات مربوط به نقش شركت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می كنند، تقویت كند.

در این مقاله، كمونیست به عنوان یك حركت سیاسی كه تلاش های مدل های مدرن لیبرال را كه برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به كار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.۳ كمونیست ها اعتقاد دارند كه حوزه تعریف “خوبی” همیشه برای تعریف آنچه كه صحیح است كافی نیست، زیرا ملاك استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد “معنا دار” را مد نظر قرار ندهد.

واژه “معنا دار” به برداشت ” تیلور” از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه “خودآگاهی” بحث می كند كه هیچ تعریف و توضیح كاملی درباره این كه بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی كه درك كامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، ۱۹۸۳، ص ۱۴۴) درك افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از “خوبی” تحت تأثیر “پیش فرض های قوی” ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور ۱۹۸۹) پیش فرض هایی كه وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می كنیم كه چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این كه دقیقاً تأثیرات شركت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یك دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموكراتیك لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد كه به شركت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه كانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، ۱۹۹۲، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا ۱۹۹۷ مراجعه كنید). ۴

علاوه بر این، موانع لیبرال دموكرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، كه بر این اساس تفكر همكاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود. در این مورد بحث می كنیم كه ادراك كمونیستی از مسئولیت پذیری، یك قرارداد اجتماعی غیر ضروری است كه براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیكی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا كاربردی دارد. تصحیح كمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی كه مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امكان، استاندارد كرده است، تعریف كرده اند. تا زمانی كه این مشكلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف كنند. كمونیست ها در مورد گرایش به كاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری كه نوعی از استدلال هستند كه توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از كمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشكلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور ۱۹۹۵، a و b و c)

در این مقاله بحث می كنیم كه چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود كردن حوزه خود در استدلال عملی هستند كه روش ها و ابزارهایی را كه ما توسط آن ها زیر سلطه حكومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و كنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (۱۹۹۶) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، كه در آن، افراد مانند آنچه كه در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، ۱۹۹۵، هاوك ۱۹۹۵ مراجعه كنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود كه شركت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همكاران، ۱۹۹۵). گری (۱۹۸۹)؛ گری، كاوهی و لورس (۱۹۹۵) توضیح می دهند كه حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی كه نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شركت هستند، عمل می كند. با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموكراسی مشاركتی است كه با بازنگری در تحقیقات راولز (۱۹۷۱ و ۱۹۹۳) و مك فرسون (۱۹۷۹) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموكراتیك و لیبرال كلاسیك، عنوان می شود كه جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشاركت های و ایجاد یك درك مثبت از آزادی كه در آن شركت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند كه براساس علایق عمومی فعالیت كنند، با یكدیگر همكاری كنند. یك بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود كه به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموكراتیك و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در كسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال كلاسیك جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می كند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این كه نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراك از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را كه از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی كنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشكلات و مدل هال كنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داوركین (۱۹۸۷)، مك فرسون (۱۹۷۹)، و راولز (۱۹۷۱) كه نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (۱۹۹۱، ۱۹۸۸) را تأیید می كنند، پا را فراتر گذاشته است. یك مدل شهری و جمهوری خواه كه مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت كنترل درآوردن كاربردهای سلطه جویانه كاپیتالیسم بین الملل ارائه كرده است و راهی را برای درك كاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه كه در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یك نیاز تئوریكی جهت مطالعه كاربردهای كاپیتالیسم جهانی است. كه شركت ها را قادر ساخته است كه از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی كه از طریق فعالیت های كوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده كنند. در حال حاضر شركت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی كه قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مكان كنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شركت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است. مهمترین سوالی كه دموكراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی كه تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شركت هایی انجام می گیرد كه هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموكراسی و جامعه چه معنایی پیدا می كنند. مشكلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است كه فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراك و پوشاك آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مكان های مناسبی برای یافتن نیروی كار ارزان توسط شركت ها تبدیل كرده است. این وضعیت كار را برای شركت هایی كه می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص كنند و دیگر تحت كنترل شدید نباشند، آسان كرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مكان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی كه بتوان تكنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله كرد، كاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (۱۹۹۷، ص ۱۸۶) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان كرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر كه آن ها به وسیله انتقادات رادیكالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان كرده اند.

آن ها عنوان كرده اند كه:

هر گونه مداخله توسط عملكردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساكت كردن صداهای دیگران كه ایجاد دموكراتیك، اكولوژیك و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می كند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم كه مسئله اصلی همین است.

اُوِن و همكارانش (۱۹۹۷) در حالی كه هنوز هم توسط انتقادات رادیكالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز كردند كه تغییرات عملی در سیاست شركت می تواند به عنوان جزئی از یك استراتژی كلی تر باشد كه بشر را بیشتر به طبیعت نزدیك می كند.

اُوِن و همكارانش (۱۹۹۷) اعتقاد داشتند كه مؤسسات دموكراتیك لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری ۱۹۸۹، لیمان ۱۹۹۵ مراجعه كنید). با این وجود، آنچه را كه این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یك ساختار اجتماعی كمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.۷ با این كه توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشكلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار كافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن كاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یك فرایند تصفیه ی، دموكراتیك، و انتقادی، از استاندارد كردن و تجاری كردن مسایل محیطی اجتناب كرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی كه در اینجا مطرح شد از یك طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است كه مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. ۸ از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن كه حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده كنند. لیبرال های محظ تاكید دارند كه این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند كه برای تمام مردم در طی یك دوره و محدوده، صحیح می باشند. ۹ بحث شده است كه ساختارهای رویه ای كه مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویكرد شركت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

لیبرالیسم متعصب تأكید دارند كه شیوه های رویه ای نسبت به شیوه های سودگرایانه كه بیشترین شادی را برای پولدارترین مردم می خواهد، برتری دارند. نظریه پردازان مسئولیت پذیری لیبرال اعتقاد و تأكید دارند كه شركت ها با ارائه اطلاعات بیشتر، نیازهای مختلف صاحبان سرمایه را جبران می كنند. در اینجا برای توسعه معیاری جهت مسئولیت پذیری از مقاله انتقادی چارلز تیلور در مورد لیبرالیسم معاصر استفاده كرده ایم تا سودمندی چهارچوب های مسئولیت پذیری را بررسی كنیم. مطالعات تیلور نئوهگلیست، فرض شده اند زیرا او در كارش به مطالعات فیلسوف آلمانی، جرج ویلیام هگل، ارجاع داده است و در تعامل لیبرالیسم اخلاق گرا، و در مورد تفسیر معروف آن از “خود” تا حدی موضع تا كمونیستی گرفته است. می توان با توسعه یك مدل مسئولیت پذیری كمونیستی به درك بهتری از رابطه بین بشریت و طبیعت، رسید.

در این جا ما این مدل حسابداری محیطی كه در این مقاله توسعه یافته است و ایده آل های كمونیستی كه نقش حوزه عمومی ۱۲ را از طریق یك روش تفسیری ۱۳ و با این عقیده كه با مذاكره و گفتگو می توان به درك بهترین از اهداف و روش های جامعه رسید، گسترش داده اند، رابطه برقرار كرده ایم. مفهوم كمونیستی از حسابداری محیطی با معیار اعتبار سندیت صحت، كه خود یك ایده ال اخلاقی در مورد احترام به شخصیت خود است، در هم آمیخته است.

اعتبار سندیت كه یكی از مفاهیم اصلی كمونیستی است، شامل حس بازیابی و استفاده از روش تفسیری است، كه از طریق آن بشریت دوباره اعتبار برقراری روابط را نه تنها با دیگر افراد بلكه با طبیعت هم، به دست می آورد.

همان طور كه جهانی شدن بازارها بیشتر می شود، مستدل تر می شود كه ما هم اكنون با شركت های فراملی سرو كار داریم كه تا قسمتی مسئول آن چیزی هستند كه به عنوان نارسایی دموكراتیك شناخته می شود.۱۴ از یك طرف، افزایش مهارت، انتقالات بین ایالتی و یكپارچه شدن بازارها در جوامع لیبرال دموكرات هیچگاه به این اندازه نرسیده بوده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد كه جوامع بیشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نیز به این امر دامن زده است زیرا دیگر كنترل امور از دست خارج شده است (بیلی، هارت و ساگدن، ۱۹۹۴). چارلز تیلور عنوان می كند كه این نارسایی دموكراتیك می تواند با اطلاع رسانی و گفتگو در جامعه شهری برطرف شود، و بنابراین فضایی برای گفتگو در مورد امور مهم باید ایجاد شود. این طرز تفكر تیلوری در مورد امور با اهمیت، كه بر زندگی افراد اثر می گذارد، در ارتباط با یك طرز تكر كلی تری است كه در مورد نقش حسابداری و رابطه آن با طبیعت می باشد.

از آنجا كه این مقاله آنچه را كه تیلور نقش كلی بیانی برای استدلال ابزاری می داند، توسعه می دهد، اغلب مباحث موجود در اینجا لزوماً ذهنی هستند. این امر بدین خاطر است كه مدل تیلور فاصله زیادی با نمونه های مدرن لیبرالیسم رویه ای دارد كه بر پایه استدلال ابزاری جهت بیان اصول برقراری روابطه با طبیعت، بنا شده است. تیلورمی خواهد بیان كند كه چگونه لیبرالیسم تمایل به پنهان كردن ارزش اقتصادی طبیعت از دید مردمی كه در آن زندگی می كنند دارد. این مقاله بدین خاطر كه بحث مسئولیت پذیری از دید كمونیستی دنبال می كند، به نظریه پردازان حسابداری هشدار می دهد كه دید خود را از مدل های مسئولیت پذیری لیبرال دموكرات كه در حل مشكلات محیطی ناتوان بوده اند، به سمت سیستم های اجتماعی موجود، تغییر دهند. بنابراین، چهارچوب های حسابداری محیطی و اجتماعی توانایی بالقوه ای برای تثبیت تخریب هایی كه به طبیعت وارد می كنند دارند، در صورتی كه این چهارچوب ها به عنوان ابزاری برای حمایت از طبیعت به كار گرفته شده بودند.

این مقاله دارای چهار بخش متعامل با یكدیگر است. بخش اول مدل های مسئولیت پذیری لیبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد: مدل انتقادی لیبرال حسابداری محیطی وایلدوفسكی (۱۹۹۴)، مدل اصلاحی لیبرال مدرن گری و همكارانش (۱۹۹۷)، و مدل كمونیستی تیلور برای اصلاح لیبرالیسم، به عنوان یك مدل گسترده تر و انتقادی تر مربوط به حوزه عمومی. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه یك جامعه مسئولیت پذیر توضیح می دهد، كه به این وسیله مفروضاتی را مورد بررسی قرار می دهد كه براساس آن ها حسابداران لیبرال مدرن چهارچوب های خود را بنا كرده اند. بخش سوم نقش حسابداری و حسابرسی محیطی و اجتماعی را در ایجاد پیش زمینه ای برای یك مدل گسترده تر و فراكمونیستی مورد بررسی قرار می دهد، و محدودیت های مدل های مسئولیت پذیر را مد نظر قرار می دهد (هاسكین ۱۹۹۶). آخرین بخش، بخش “فرا كمونیستی” است كه نقش شركت ها را در محیط مورد بررسی قرار می دهد و منعكس كننده عقیده اصلی حاكم بر این مقاله است كه شركت ها وسیله نامناسبی برای ایجاد یك جامعه مسئولیت پذیر هستند. این بخش مشخص می كند كه در تئوری كمونیستی، نوعی دیالیكتیك وجود دارد كه می تواند برای توسعه و ایجاد یك جوّ عمومی تفسیری و انتقادی كه فعالیت های شركت ها در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به كار رود.

مكانیسم های مسئولیت پذیری در حوزه عمومی:

برای شروع مناسب است اشاره كنیم كه در دموكراسی های لیبرال، لیبرالیسم می تواند به شیوه های گوناگونی با مسئولیت پذیری در هم بیامیزد. برای مثال، حسابداری محیطی و اجتماعی مدرن رویكردی رویه ای و مدیریتی به خود گرفته است. كه بدین ترتیب می تواند این عقیده را تثبیت كند كه بشر توانایی كنترل و مدیریت طبیعت را دارد (برای مثال به ساختارهای خود انضباطی كه اخیراً برای مدیریت محیطی توسعه یافته اند، مراجعه كنید. مؤسسه مدیریت و حسابرسی اروپا، EMAS، و BSO . 7750) 15

در ادبیات مسئولیت پذیری سه مدل غالب لیبرال حسابداری محیطی و اجتماعی وجود دارند. ابتدا مدل انتقادی حسابداری محیطی وایلدوفسكی (۱۹۹۴). كه گرایش های لیبرالیستی زیادی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، مدل های رویه ای لیبرال مورد شرح و توضیح قرار گرفته اند كه جهت ایجاد مدلی از مسئولیت پذیری كه قصد ایجاد ارتباط بهتری بین كسی كه حسابداری می كند و آنچه كه مورد حسابداری قرار می گیرد دارد، به كار رفته اند (گری و همكاران ۱۹۹۶). مدل سوم یك مدل تفسیری كمونیستی اصلاحی قضاوت های رویه ای در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال است. (فرانسیس، ۱۹۹۱، تیلور a 1989، a 1995، b)

وایلدوفسكی در مقاله انتقادی خود به حسابداری محیطی، وجود بحران محیطی یا قریب الوقوع بودن آن را پذیرفته است (وایلدوفسكی ۱۹۹۴). او عقیده دارد كه حسابداری محیطی مدرن و محیط گرایی بر پایه فرضیات نادرستی هستند كه معتقد به وجود بحران محیطی می باشند، و معتقد است كه اگر چنین بحرانی وجود داشته باشد، مكانیسم بازار راهی برای حل آن خواهد یافت. مدل وایلدوفسكی با ارجاع به مكانیسم بازار، فرض می كند كه با ایجاد دسترسی بیشتر به منابع اقتصادی می توان تمام آسیب های وارده به محیط را جبران كرد. او بیان می كند كه:

با توجه به اصل پیوستگی (هر چیزی می تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدین نتیجه می رسیم كه مواد غذایی طبیعی و مواد غذایی مصنوعی كه سم زده شده اند به یك اندازه بر طبیعت تأثیر دارند. همچنین می توان نتیجه گرفت كه صدمه زدن به ارزش های محیطی با دیگر صدمات وارده بر افراد یا محیط تفاوتی ندارد. در كانون توجه قرار دادن این صدمات خاص، نشان دهنده اهمیت آن ها برای افراد است. اگر تمام آسیب هایی كه در جهان رخ می دهد را بخواهیم مورد توجه خاص قرار دهیم هیچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهیم شد. حسابداری محیطی مانند ارائه یك نظریه جالب توجه است، بدون این كه مداركی برای آن ارائه كنیم. (وایلدوفسكی، ۱۹۹۴، ص ۴۷۹)

لیبرالیست های طرفدار بازار آزاد، نظیر وایلدوفسكی، فرض می كنند كه اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به كارش ادامه دهد، توانایی حل مشكلات اجتماعی و محیطی را خواهد داشت. به ویژه، لیبرالیست ها معتقدند كه هیچگونه بحران محیطی وجود ندارد، بنابراین:

… همچنین اغلب افراد عقیده دارند كه استفاده از CFC ها و موادی مانند آن منجر به افزایش بیماری های پوستی و برخی بیماری های دیگر شده است و … من اعتقاد دارم كه خلاف آن بیشتر صادق است. حداقل آن این است كه اگر لایه اوزون در برخی مناطق قطبی نازك شود و پرتوهای مخرب خورشید به آن نواحی خاص بر سند، كسی در لندس یا نیویورك از این بابت صدمه نخواهد دید. موارد مشابهی از این قبیل نگرانی های بی مورد در اغلب كتاب های مربوط به این موضوعات یافت می شوند (وایلدوفسكی، ۱۹۹۴، ص ۴۷۲).

در نگاه اول می توان دو نكته را از گفته های وایلدوفسكی برداشت كرد. اولاً، مدارك علمی هم اكنون گرم شدن زمین را اثبات كرده اند. این نیازمند برخی واكنش های سیاسی و اقتصادی است (برای مثال به كندال و پیمنتال (۱۹۹۴)، و به ویژه گزارش اخیر وضعیت جوی (مك مایكل، اسلوفسا و كوارتز، ۱۹۹۶) كه نشان دهنده ی تغییرات عمومی در دمای كره زمین هستند، مراجعه كنید). ثانیاً لیبرالیسم بازارگر از هم اكنون گفتگوها و مباحثی را در حوزه عمومی دراین باره صورت می گیرند را پنهان كرده و نمی خواهد این گفتگوها انجام شوند زیرا این عقیده است كه نقش دولت باید محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، این امر در قسمت بعد این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرتبط كردن مسئولیت پذیری به مكانیزم های محیطی و سیاسی بازارگرا منجر به این امر می شود كه ارزش طبیعت به میزانی كه افراد مایلند برای حفظ طبیعت هزینه كنند پایین می آید. هنگامی كه برای ایجاد توازن بین تمایل افراد به حفظ طبیعت و ارزش طبیعت توازن قیمتی برقرار شود. نقش حوزه سیاسی در این میان كمرنگ تر خواهد شد. در نتیجه ایجاد یك توازن بازاری منجر به این می شود كه مكانیسم بازار فقط در صور نیاز از قدرت سیاسی برای پشتیبانی تصمیماتش استفاده كند. و در این حالت فقط باید امیدوار بود كه مكانیزم بازار در ذات خود تمایل دارد كه تصمیماتی منطقی برای حل مسایل اجتماعی بگیرد مثلاً توافقی بین انبوه سازان و طرفداران محیط زیست ایجاد كند.

مشكل مربوط به مدل های بازار آزاد، مشكلاتی است كه اقتصاددانان در رابطه با حقایق بدیهی در مورد بازار كه به آن اعتقاد دارند و سیاست های نه چندان مناسب برای اجرای این حقایق از نظر آنان پیش رو دارند. این مشكلات ایجاب می كنند كه یك دیدگاه مسئولیت پذیر ایجاد شود كه نظریات بازار آزاد را به چالش كشیده و ابزارهای سیاسی را برای حل مشكلات محیط زیستی یا اجتماعی فراهم كند. گری و همكارانش (۱۹۹۷)، و اُوِن و همكارانش (۱۹۹۷) روش های مفیدی را برای توسعه یك معیار مسئولیت پذیری ارائه كرده اند و عقیده دارند كه این موارد باید به اطلاع عموم نیز برسد. متاسفانه، یافته های گری – اُوِن تا حدی می تواند رویكرد بازگشت به عقب و استفاده از مدیریت عملگرا را داشته باشد. بدین خاطر، می تواند منجر به تثبیت آن چیز می شود كه تیلور از آن به عنوان ایجاد فرهنگی مدرنیته نام برده است. در این حالت می توان با بحث های اخیر جامعه شناسان را كه عقیده دارند بدون تردید در آینده ین افراد و جوامع و شركت های بزرگ و بین الملل بدلیل تجاوزهایی كه آن ها به محیط می كنند مبارزاتی در خواهد گرفت، تأیید كرد. (باگز، ۱۹۹۷، ص ۷۷۷).

گری و همكارانش (۱۹۹۶) در نظر دارند تا حسابداری را از طریق تكنولوژی حسابداری محیطی و اجتماعی مورد تجدید نظر قرار دهند تا بتوانند شركت ها را نسبت به جوامع متعهد كنند. برای ایجاد چنین حالتی، وجود یك جو عمومی كه معتقد باشد كه بشریت و طبیعت متقابلاً به هم وابسته اند می تواند ابزاری را برای آماده سازی جوامع برای رسیدن به وضعیت مذكور فراهم كند. برای این كار باید چهارچوب های ابزاری اقتصادی را كه همه چیز را با واحدهای پولی می سنجید به چالش كشید. گری و همكارانش (۱۹۹۷) معتقدند كه حسابداری محیطی چنین ابزاری را برای كمك به آگاه شدن دیگران و فعال كردن آنان در حوزه عمومی فراهم می كند. می توان این گونه گفت كه مدل گری تا حدی برگرفته از عقاید كمونیستی است اما این مدل در برخی قسمت های آن برخلاف عقاید كمونیستی است. زیرا در این مدل شركت ها به عنوان عوامل فعال و پشتیبانی تجهیزات اجتماعی فرض شده اند. ۱۶ گری و همكارانش (۱۹۹۶) به ویژه بررسی لیبرالیسم متمركز شده اند و عقیده دارند كه می توان با استفاده از چهارچوب های دموكراتیك شركت ها را وادار كرد كه متعادل تر عمل كنند و در این میان حسابداری اجتماعی نیز نقش اطلاع رسانی را خواهد داشت (گری و همكارانش، ۱۹۹۷، ص ۳۲۷).

آن ها در بررسی وابستگی های بین حسابداری محیطی و اجتماعی، به انتقادات دارد بر حسابداری اجتماعی واقف هستند. (گری و همكاران، ۱۹۹۷، ص ۳۲۷). همان طور كه اشاره شد، هم در مورد كارایی چارچوب های مسئولیت پذیری لیبرال و هم در مورد این كه حسابداری محیطی و اجتماعی بتواند بر نیروهای كاپیتالیسم غلبه كند، مشكلاتی وجود دارد (كه بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت)

اختلاف نظر ضمنی موجود بین لیبرالیسم وایلدوفسكی و طرفداران حسابداری محیطی و اجتماعی نشان دهنده مسایل گسترده تری در مورد نقش دولت در تحكیم مسئولیت پذیری است. مكانیزم های اثر بخشی مسئولیت پذیری در دموكراسی های لیبرال، مكانیزم بازار، به عنوان یك ساختار اجتماعی مناسب از ظرح داده می شوند گری و همكارانش (۱۹۹۶) و اُوِن (۱۹۹۷) محدودیت های مدل های بازار آزاد را با ارائه نمونه ای مورد تنظیم حسابداری محیطی بیان می كنند، اما آن ها توضیح نمی دهد كه اكثر حوزه عمومی براساس اطلاعاتی كه به آن ارائه می شود عمل نكند چه اتفاقی می افتد.

تحقیق کامل درمورد حسابداری

در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخت

تحقیق کامل درمورد حسابداری

تحقیق کامل درمورد حسابداری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۳

مواردیكه موجب رد دفاتر قانونی می شود………………………………………………. ۱۲

انواع شركت ها………………………………………………………………………….. ۱۵

تشكیل شركت……………………………………………………………………………. ۱۵

پذیره نویسی سهام شركت………………………………………………………………… ۱۶

هزینه های تاسیس شركت……………………………………………………………….. ۱۶

مدارك لازم برای ثبت شركت……………………………………………………………. ۱۸

بخش دوم…………………………………………………………………………………. ۱۹

انواع شركتهای سهامی…………………………………………………………………… ۱۹

سهام………………………………………………………………………………………. ۲۰

انواع سهام……………………………………………………………………………….. ۲۰

علل انتشار سهام با نام……………………………………………………………………. ۲۰

علل انتشار سهام ممتاز…………………………………………………………………… ۲۱

انواع امتیازات سهام ممتاز………………………………………………………………. ۲۱

تفاوتهای شركت سهامی عام و شركت سهامی خاص……………………………………. ۲۱

عملیات حسابداری ثبت سرمایه………………………………………………………….. ۲۲

حساب سرمایه …………………………………………………………………………… ۲۲

اوراق قرضه……………………………………………………………………………… ۲۳

مجامع عمومی صاحبان سهام……………………………………………………………. ۲۴

تغییرات در سرمایه شركت سهامی……………………………………………………… ۲۶

موارد افزایش سرمایه شركت……………………………………………………………. ۲۷

موارد تبدیل سهام شركت………………………………………………………………… ۲۷

موارد كاهش سرمایه شركت…………………………………………………………….. ۲۸

حساب صرف سهام یا كسر سهام………………………………………………………… ۲۹

موارد انحلال و تصفیه شركت های سهامی……………………………………………… ۲۹

عملیات مربوط به تصفیه شركت سهامی………………………………………………… ۳۰

سود شركت و موارد پرداخت آن………………………………………………………… ۳۰

تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عام………………………………………. ۳۱

گزارش های مالی شركت……………………………………………………………….. ۳۱

صورت نهائی شركت سهامی……………………………………………………………. ۳۲

گزارش سود و زیان……………………………………………………………………… ۳۴

موجودیهای مواد كالا…………………………………………………………………….. ۴۸

پیش پرداختها…………………………………………………………………………….. ۴۹

دارائیهای استهلاك پذیر و استهلاك………………………………………………………. ۴۹

سرمایه گذاریهائی كه از لحاظ حسابداری مشمول تلفیق نمی باشند……………………… ۵۰

دارائیهای نامشهود……………………………………………………………………….. ۵۰

مالیات بر درآمد پرداختنی……………………………………………………………….. ۵۰

اسناد پرداختنی…………………………………………………………………………… ۵۱

حسابهای پرداختنی……………………………………………………………………….. ۵۱

سایر بدهیهای جاری……………………………………………………………………… ۵۱

بدهیهای بلند مدت………………………………………………………………………… ۵۲

حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………… ۵۲

رویه های حسابداری…………………………………………………………………….. ۵۴

تغییرات حسابداری………………………………………………………………………. ۵۴

تركیب واحدهای تجاری…………………………………………………………………. ۵۵

تعهدات و بدهیهای احتمالی………………………………………………………………. ۵۶

اقلام غیر مترقبه…………………………………………………………………………. ۵۶

تسعیر اقلام ارزی………………………………………………………………………… ۵۷

مخارج استقراض (تامین مالی) منظور شده به حساب دارائیها………………………….. ۵۷

مزایای پایان خدمت كاركنان…………………………………………………………….. ۵۸

موارد افشا در ارتباط با اشخاص وابسته…………………………………………………. ۵۸

گزارشگری در مورد قسمتهای مختلف واحد تجاری……………………………………. ۵۹

تعهدات كوتاه مدتی كه انتظار می رود تمدید شود………………………………………. ۶۰

اطلاعات مكمل مربوط به تغییر سطح قیمتها…………………………………………… ۶۱

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:

· بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .

· چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .

· و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .

بخش اول

آشنائی با نظام و مقررات جاری شركت باربری وحیدبار

قسمت اول: نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار

در موسسات اقتصادی كشور نظام حسابداری با توجه به نوع كار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید كالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریك از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :

۱ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :

الف) قانون و مقرارت مالی؛

ب) اعتبارات و بودجه دولت،

ج) عدم انگیزه كسب سود در فعالیت های دولتی،

د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبكار گرفته می شود .

بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است كه با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، كلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می كند .

این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .

۲ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است كه درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می كند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی كاملاً متفاوت می باشد .

۳ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شركتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلكه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات كافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .

۴ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارك و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام كنترل داخلی در موسسات كاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .

۵ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب كه هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های كوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . كارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .

۶ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .

اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شركتها و واحدهای اقتصادی كه بموجب قوانین و مقررات جاری مملكت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذكر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی كه مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شركتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .

دفاتر قانونی شركت

دفاتر قانونی كه شركتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از كلیه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك یا جدا از یكدیگر كه به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .

هرگاه شركت از ارائه كلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یك یا چند برگ باشد مورد مشمول بند ۱ ماده ۶۱ بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .

اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .

دفتر روزنامه دفتری است كه اشخاص حقوقی یا حقیقی كلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی كه ایجاد دین یا طلب كند ؛ و سایر عملیات محاسباتی كه طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت كنند .

برای كلیه معاملات یك دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممكن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانك و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .

دفتر كل دفتری است كه كلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا كد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی كه نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امكان پذیر باشد .

دفتر معین دفتری است كه برای تفكیك و مجزی ساختن هر یك از حسابهای دفتر كل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممكن است نگاهداری شود ، كارتهای حساب در حكم دفاتر معین است .

كارتها یا اوراق چاپ شده كه با دست تكمیل می شود “ سیستم كارتی” و اوراق چاپ شده كه توسط ماشینهای حسابگر مكانیكی یا الكترونیكی تهیه می شوند بر حسب مورد سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی نامیده می شوند .

دفتر مشترك روزنامه و كل دفتری است كه برای حسابهای مورد نیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریكه با ثبت و نگاهداری دفتر مذكور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه كرد . برگه یا مدرك حساب عبارت از نوشته ای است كه در آن یك یا چند دادو ستد انجام شده به مناسبت حسابهائیكه بدهكار یا بستانكار شده تجزیه وصادر می شود و چنین مدركی پس از امضاء مرجع ذیصلاح قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و كل است .

اصول ثبت دفاتر قانونی شركت

شركت باید كلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی خود را طبق مقررات و اصول قابل قبول در دفاتر روزنامه و كل ثبت كند ولوآنكه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی و كارتهای حساب استفاده شود . اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتیكه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد .

كلیه معاملات شركت باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود . تاریخ مذكور در مدارك یا فاكتور فروش یا خرید و غیر ملاك قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم كار شركت تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روزنامه شود ، فاصله بین تاریخ فاكتور یا مدارك وروز آماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مزبور، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .

مواردیكه در دفتر نویسی ممنوع می باشد

۱ـ قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و كل بین سطور و حاشیه نوشتن آنها.

۲ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر روزنامه و كل .

۳ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه یا كل و همچنین سفید ماندن تمام یك یا چند صفحه از دفاتر روزنامه ، در اثناء عملیات .

۴ـ محو كردن مندرجات ، در دفتر روزنامه یا كل با وسائل شیمیائی و نظایر آن .

۵ـ استفاده از دفاتر ناتمام ثبت و پلمب شده سال یا سالهای قبل و ثبت عملیات سال مالیاتی بعد در آنها. شركت ها مكلفند برای هر سال دفاتر جدیدی به منظور نگاهداری حساب دادو ستد خود ثبت و پلمپ نمایند .

باید توجه داشت در مواردی كه سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد، و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی كه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد .

مواردیكه موجب رد دفاتر قانونی می شود

۱ـ ثبت تمام یك فعالیت (آرتیكل) بین سطور.

۲ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر روزنامه و كل به منظور سوء استفاده .

حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

PPS بیمار سرپائی به طور واضح هزینة تكنولوژی جدید را با تعریف گروه های APC تكنولوژی جدید و هزینه های متحمل شده كه بازپرداخت اضافی برای داروهای خاص، بیولوژیكی و تدابیر پزشكی را فراهم می كنند، مورد توجه قرار می دهد هدف گروه های APC تكنولوژی جدید تضمین پرداخت به موقع برای تكنولوژی های جدید است كه خدمات جدید را ارائه می دهند

حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها……………………….. ۲

تعریف تكنولوژی جدید……………………………………………………………………………… ۳

اصول طراحی سیستم پرداخت و عملكرد در تكنولوژی جدید……………………………………… ۴

سیستم طبقه بندی……………………………………………………………………………………. ۶

واحد پرداخت……………………………………………………………………………………….. ۶

برنامه نویسی و بروزآوری وزن نسبی…………………………………………………………….. ۷

بروزآوری های پرداخت……………………………………………………………………………. ۷

ساختار سیستم پرداخت بیماران سرپائی……………………………………………………………. ۸

پاسخ دهی به هزینه های تكنولوژی………………………………………………………………… ۸

مسائل كدگذاری و طبقه بندی………………………………………………………………………. ۹

پیشنهادِ ۳A…………………………………………………………………………………………. 9

گروه های طبقه بندی پرداخت گردشی……………………………………………………………. ۱۰

هزینه های متحمل………………………………………………………………………………… ۱۱

پیشنهاد شمارة ۳B………………………………………………………………………………… 15

پیشنهاد ۳C……………………………………………………………………………………….. 16

نحوة برخورد در رابطه با تكنولوژی های جدید در سیستم پرداختی در مورد بیمارانی كه بستری می شوند. ۱۷

ساختار سیستم پرداختی در مورد بیمارانی كه داخل بیمارستان معالجه می شوند……………….. ۱۸

پاسخگویی به هزینه های تكنولوژی……………………………………………………………… ۱۸

روش های قبلی (روش هایی كه در گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند.)……………………… ۱۹

هزینه های بهسازی مزایا و عملكرد تولیدی در سال ۲۰۰۰…………………………………….. ۲۱

توصیه های ما…………………………………………………………………………………….. ۲۴

پیشنهاد ۳D……………………………………………………………………………………….. 24

پیشنهاد ۳E……………………………………………………………………………………….. 26

حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

در این بخش كمیتة مشورتی پرداخت مراقبت های پزشكی سئوالاتی دربارة پرداخت تكنولوژی جدید در سیستم های پرداختی قراردادی بیمارستان مطرح می كند. سیاست گذاران چگونه باید «تكنولوژی جدید» را تعریف كنند؟ آیا تعریف بر چگونگی تحمل كردن یك سیستم پرداخت نسبت به تكنولوژی معین تأثیر می گذارد؟ چه اصول پرداختی باید برای تكنولوژی جدید به كار روند؟

این سئوالات با در نظر گرفتن تغییرات قانونی اخیر در عملكرد تكنولوژی در سیستم های پرداخت قراردادی و بیماران بستری و سرپائی بحث و بررسی می شود. كمیته یك سری پیشنهادات را راجع به این مسائل به كنگره و وزیر ارائه می دهد كه هدف آن ایجاد سیستم های پرداخت مراقبت های پزشكی پاسخگو به تازه های تكنولوژیكی است و در عین حال به حداقل رساندن پرداخت هزینه. مهمتر از همة آنها، توصیه ها به وزیر در مورد تخصیص كدهائی به خدمات جدید و روشها، بررسی نیاز به تغییرات طبقه بندی خدمات یا بیماران، و اجرای پرداخت های اضافی برای تكنولوژی های جدید است. بخش قبل (بخش ۲) به مسألة مرتبطِ متدهای بروز آوری پرداخت ها در مراقبت های پزشكی سنتی می پردازد. اغلب خدمات بیمارستانی هم اكنون به صورت قسطی پرداخت می شوند. اخیراً، نگرانی هایی با توجه به عملكرد تكنولوژی جدید تحت پرداخت قراردادی (قسطی) به وجود آمده است. آیا مراقبت های پزشكی، معرفیِ تكنولوژی های جدید را به سرعت تشخیص می دهد تا دسترسی به منافع را تضمین كند؟

آیا نرخ های پرداخت به اندازة كافی هزینه های تكنولوژی های جدید را منعكس می كند؟

قانون اصلاح بودجة متعادل (BBRA) سال ۱۹۹۹ به این مسأله برای سیستم پرداخت قسطی بیماران سرپائی (PPS) با برقراری پرداخت های Pass-through برای انواع خاص تكنولوژی جدید می پردازد.

مراقبت های پزشكی كه اخیراً تصویب شده و قانون حمایت و بهبود منافع SCHIP سال ۲۰۰۰ (BIPA)، HCFA را ملزم به ایجاد مكانیزمهای جدید برای پرداخت پ یشرفت های تكنولوژیكی طبق PPS سرپائی می كند. با توجه به تكنولوژی جدید پرداخت در یك سطح ادراكی، سئوالات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

  • چگونه باید تكنولوژی جدید را تعریف كنیم؟ آیا این تعریف بر چگونگی برخورد یك سیستم پرداخت در یك تكنولوژی خاص تأثیر می گذارد؟
  • چه اصول پرداختی باید در عملكرد تكنولوژی های جدید به كار رود؟
  • سیستم های پرداختی قراردادی چگونه برای تكنولوژی های جدید محاسبه می شوند؟

پس از این بحث، این بخش به چگونگی برخورد سیستن های پرداختی قراردادی بیماران بستری وسرپائی با تكنولوژی جدید می پردازد و تغییرات سیاستی را پیشنهاد می كند.

تعریف تكنولوژی جدید

تكنولوژی نشان علم پزشكی مدرن است. اگرچه پیشرفت های تكنولوژیكی نتایج مراقبت های پزشكی را بسیار بهبود بخشیده اما در افزایش هزینه ها نیز یك عامل اساسی بوده است.

نظر به برخورد سیستم های پرداختی با تكنولوژی جدید، باید یك تعریف جدید برای «تكنولوژی جدید» بنا كرد. مثلاً، اگر یك تكنولوژی جدید برای تمام خدمات بیمارستانی به كار رود، محاسبة هزینه های سیستم پرداخت نیاز به یك مكانیزم متفاوت دارد تا یك تكنولوژی جدید.

در مفهوم اساسی، تكنولوژی یعنی كاربرد عملیِ دانش. در بخش پزشكی، این می تواند شاملِ:

داروها، تدابیر، تجهیزات و مواد، روشهای پزشكی و ، سیستم های پشتیبانی و سیستم های سازمانی و مدیریتی باشد.

برخی از این تكنولوژی ها مثل داروها یا روش های جراحی، خدمات قابل شناسائی و بیماران شخصی را تحت تأثیر قرار می دهد. بقیه، مثل تجهیزات تشخیصی جدید، برای بخشی از خدمات به كار می رود.

اما، یك سری مثل سیستم های اطلاعاتی یا تكنیك های مدیریتی پیشرفته بر تمام خدمات ارائه شده در یك بیمارستان تأثیر می گذارد. در تعریف یك تكنولوژی جدید، انواع جدید تكنولوژی (مثل نمایش دیجیتال) و پیشرفت های اساسی در تكنولوژی های قدیمی تر باید در نظر گرفته شوند. در یك سیستم پرداخت، یك تكنولوژی جدید می تواند تطبیق تكنولوژی قبلی در یك موقعیت جدید باشد، اگرچه تأثیر كلیِ تكنولوژی، باعث افزایش هزینه ها شده است، اما تكنولوژی های خاصی باعث افزایش یا كاهش هزینه ها می شوند.

مكانیزم های مورد استفاده بر محاسبة هزینه های تكنولوژی جدید تا حدی به نوع تكنولوژیِ مطرح شده بستگی دارد. تخصص هزینه های یك ابزارِ مورد استفاده در یك روش ویژه، در وزن نسبیِ آن روش منعكس می شود. هزینه های تكنولوژی های وسیعتر مثل سرمایه گذاری تجهیزات یا سیستم های اطلاعاتی از طریق بروزآوری نرخ پرداخت پایه، آسانتر پرداخته می شوند. در برخی موارد مثل PPS بیماران سرپائی، تغییر در وزنهای نسبی به صورت بودجة بی طرف ایجاد می شود.

در آن صورت، سیستم پرداخت هنوز نیاز به حسابداری افزایش هزینه تكنولوژی از طریق پروسة بروزآوری دارد.

اصول طراحی سیستم پرداخت و عملكرد در تكنولوژی جدید

پرداخت اقساطی مطابق با برنامه مراقبت های پزشكی برای خدمات بیماران سرپائی صورت گرفت تا اثربخشی در ارائه خدمات را ارتقاء بخشد و مالیات دهندگان را از كارها و هزینه های غیرضروری حفظ كند. با تنظیم به موقعِ نرخهای پرداخت، برنامة پزشكی یك پرداخت ثابت را برای بیماران بیمارستان معین می كند كه بخوبی هزینه های مطلوب مهیا كننده را منعكس می كند.

مهیاكنندگانی كه به صورت اقساطی هزینه را می پردازند در ریسك مالی برای هزینه های پرداخت قرار می گیرند و اگر هزینه هایشان زیر آن مقدار باشد پاداش می گیرند. این مورد با بازپرداخت هزینه مغایر است، كه هیچ محرك درونی برای اثربخشی ندارد.

یك سیستم پرداخت قراردادی، محرك های مالی را برای تطابق تكنیك های جدید فراهم می سازد كه هزینة پایین تری دارد، البته سیستم پرداخت باید مكانیزم هائی را برای حسابرسی هزینه های تكنولوژی های جدید كه كیفیت را افزایش می دهند آماده كند حتی اگر هزینه ها بالا رود.

یك PPS باید به طور بی طرف، تصمیم گیری كلینیكی را در نظر داشته باشد كه شامل تطبیق با تكنولوژی جدید است. سیستم پرداخت نباید طرفدارِ استفاده از یك شیوه یا تكنولوژی باشد، اما هزینه های یك تأمین كننده كارآمد را برای تمامی گزینه ها بپردازد و به پرسنل كلینیك اجازه دهد آنچه مطلوب است در موقعیت های فردی، انتخاب كنند. نرخهای پرداخت برای یك محصول معین تنظیم می شوند اما تعداد و تركیب داده ها در تولید محصول به نظر كلینیكی تأمین كننده بستگی دارد. هزینه های خیلی بالا، باری بر دوش مالیات دهنده و ذی نفع هستند.

اگر هزینه خیلی پایین باشد، محركی برای منع خدمات مورد نیاز است. نرخ صحیح هم در سطح جهانی و هم برای توزیع هزینه ها بین خدمات مهم است.

برای اطمینان از اینكه اقساط برای حفظ دسترسی به خدمات مورد نیاز بدون خرج های اضافی، كافی هستند نیاز به یك پروسه تعادل داریم. محاسبه نرخ های پرداخت كافی باید با استفاده از معتبرترین منابع اطلاعات موجود، به طور اداری امكان پذیر و عملی باشد.

داده های محدود و متغیرهای قابل پیش بینی در هزینه های تأمین كنندگان اشاره به این مطلب دارد كه كفایت پرداخت در سطح وسیع تعیین می شود، با اظهارنظرهای پرداختی مثل اظهارنظرهایی كه به آموزش محاسبات متغیرهای قابل پیش بینی در هزینه ها بین انواع تأمین كنندگان داده می شود.

PPS ها عوامل مشترك معینی دارند، شاملِ سیستم طبقه بندی خدمات یا بیمار، واحد پرداخت، پرداخت های نسبی بین خدمات (وزن پرداخت) و یك نرخ پایة پرداخت (یا فاكتور تغییر).

همه PPS ها یك پروسه برای بروزآوری اوزان نسبی پرداخت و میزان پرداخت پایه دارند.

نحوة رفتار این عناصر، مفاهیمی برای رفتار تكنولوژی جدید طبق یك PPS معین دارد.

سیستم طبقه بندی

سیستم طبقه بندی، خدمات پرداخت را دسته بندی می كند كه می تواند وسیع باشد مثل PPS بیمار بستری و خدمات بیمارستانی را اساساً توسط تشخیص عمده یا روش خاص شان گروهبندی می كند.

متناوباً می تواند نسبتاً محدود باشد، مثل PPS بیماران سرپائی، كه خدمات را بر اساس یك خدمات خاص یا مجموعه كوچكی از خدمات دسته بندی می كند مثل یك آزمایش تشخیص، یك جراحی سرپائی یا یك ملاقات كلینیكی. سیستم طبقه بندی بر چگونگی تعریف تكنولوژی و چگونگی برخورد با تكنولوژی جدید تأثیر می گذارد. یك سیستم پرداخت محدود (مثل PPS بیماران سرپائی) یك دارو یا تدبیر خاص را با استفاده از اقساط اضافی یا مكانیزم های دیگر مورد هدف قرار می دهد. پایه ریزی سیستم طبقه بندی بر اساس تشخیص، وابستگی یك تكنولوژی خاص را به یك مورد معین مشكل می سازد.

واحد پرداخت

واحد پرداخت مربوط به سیستم طبقه بندی است و هدف طبقه بندی را در پرداخت معین می كند. PPS بیمار بستری دارای یك دسته بندی بزرگ و وسیع است: پرداخت برای تمام خدمات ارائه شده درطی اقامت در بیمارستان است. در مقابل، PPS سرپائی، بر یك طبقة كوچك تكیه دارد: پرداخت برای داده های مورد نیاز برای یك روش محدود است.

تعریف یك واحد پرداخت، تا حدی حوزة محرك های كارآئی یك PPS را مشخص می كند: هرچه گروه بزرگتر باشد، جای افزایش كارآئی در سطح مهیا كننده نیز افزایش می یابد، اما شانس محدودكردن خدمات هم زیاد می شود. واحد پرداخت بر مكانیزم هایی هم كه هزینة تكنولوژی جدید را تصرف می كنند تأثیرگذار است. اگر واحد پرداخت یك گروه بزرگ را در بر داشته باشد، هزینه های افزایش یافته در یك حوزه، مثل ابزار تولید یك داروی جدید، می تواند هزینه های بخش دیگر را كاهش دهد، مثل مدت زمان بستری شدن، كه باعث می شود پرداخت كلی دسته یكسان بماند یا كاهش یابد. البته برای یك گروه محدود، میدان كمتری برای جبران كارآیی وجود دارد، و هزینه های تكنولوژی های جدید باید واضح تر به نظر آورده شوند.

برنامه نویسی و بروزآوری وزن نسبی

كدهای بروزآوری و اوزان پرداخت راهی دیگر برای رسیدگی به چگونگی بحث از تكنولوژی جدید فراهم می كند. تنظیم مجدد اوزان نسبی برای خدمات راههائی را در نظر می گیرد كه در آن، تكنولوژی جدید، تولید بیشتر و عوامل دیگر، هزینه های خدمات را نسبت به یكدیگر تغییر دهد. این پروسه همچنین معرفی واضح كدهای جدید را برای روشهای ابتكاری ممكن می سازد. همة PPS ها برای بروزآوری روتینِ كدها و اوزان نسبی تهیه می شوند، هم PPSهای سرپائی و هم بستری اصلاحات سالانه را متحمل می شوند. فركانس (دفعات) اصلاح اوزان و كدها بر مدت زمانی كه پرداخت های مناسب برای تكنولوژی های جدید ایجاد می شود مؤثر است. البته اولویت های چندگانه باید متعادل شوند، شامل انسجام سیستم های كدگذاری و پرداخت به تأمین كنندگان از اصلاح پروسه های ارسال صورت وضعیت شان برای نشان دادن كدها و اوزان جدید، موجودی داده ها و نیازهای اداری.

بروزآوری های پرداخت

سرانجام، بروزآوری پرداخت به نرخهای پایه می تواند تأثیرات هزینة تكنولوژی جدید را نشان دهد. برخی از روش های بروزآوری مثل قالب بروزآوریِ MedPAC كه برای بروزآوری PPS بستری و دیگر موقعیت هایی كه خدماتی با حق الزحمه دارند ایجاد می شوند، به طور واضح تأثیر افزایش كیفیت و افزایش هزینه تكنولوژی را بر هزینه ها و افزایش پرداخت ها را به ترتیب در نظر می گیرد.

البته، وقتی تكنولوژی جدید كارآئی را افزایش و هزینه ها را كاهش دهد، بروزآوری پرداخت باید آن روش ها را نیز نشان دهد. برای PPS بستری، كنگره بروزآوری را سالانه تنظیم می كند. با راهنمائی MedPAC و وزارت خدمات پزشكی و انسانی. برای PPS بیماران سرپائی كنگره بروزآوری را تا سال ۲۰۰۲ تنظیم كرده است. پروسه بروزآوری برای سال های آتی به طور كامل توسط اداره مالی خدمات بهداشتی (HCFA) ایجاد نشده است. در حال حاضر، هیچ مكانیزم واضح و روشنی برای تأثیرات هزینه های تكنولوژی جدید در بروزآوری عامل تبدیل بیماران سرپائی در نظر گرفته نشده است.

رفتار تكنولوژی جدید در سیستم پرداخت بیماران سرپائی. اجرای PPS سرپائی در اول آگوست ۲۰۰۰ از پرداخت بر پایه هزینة خدمات ارائه شده در بیماران سرپائی كمی دور شد. این بخش PPS بیماران سرپائی و چگونه پرداخت تكنولوژی جدید را توصیف كرده و توصیه هائی برای اصلاح سیستم ارائه می دهد.

ساختار سیستم پرداخت بیماران سرپائی

PPS بیماران سرپائی، خدمات را بر اساس سیستم كدگذاری مشترك HCFA طبقه بندی می كند. دو نوع HCPCS وجود دارد. كدهای سطح ۱ بر اساس سیستم كدگذاریِ واژگان عملی رایج پزشك (CPT) است كه توسط انجمن پزشكی آمریكا تولید شده. كدهای سطح II كه شامل ذخایر، داروها و تدابیر است توسط HCFA بوجود می آید. سرویس ها از لحاظ كلینیكی مشابه اند و با توجه به استفادة منابع اند. واحد پرداخت PPS بیماران سرپائی، خدمات فردی است. اگر بیماری چندین نوع خدمات دریافت كند مثل ویزیت و عكس برداری، بیمارستان برای هر خدمات یك هزینه دریافت می كند. پرداخت برای یك سرویس در یك گروه APC شامل دسته بندی محدودی از خدمات فرعی است. وسیع ترین دسته بندی برای عمل جراحی بیماران صورت می پذیرد. هزینة عمل جراحی، هزینه های اجرائی و اتاق های بستری، بیهوشی، داروها و تجهیزات جراحی را در بر دارد.

پاسخ دهی به هزینه های تكنولوژی

PPS بیمار سرپائی به طور واضح هزینة تكنولوژی جدید را با تعریف گروه های APC تكنولوژی جدید و هزینه های متحمل شده كه بازپرداخت اضافی برای داروهای خاص، بیولوژیكی و تدابیر پزشكی را فراهم می كنند، مورد توجه قرار می دهد. هدف گروه های APC تكنولوژی جدید تضمین پرداخت به موقع برای تكنولوژی های جدید است كه خدمات جدید را ارائه می دهند.

تحقیق كاربردهای حسابداری صنعتی

اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری صنعتی در تصمیم گیری و ارزیابی عملكرد مورد استفاده قرار می گیرد تصمصم های مربوط به تعیین قیمت فروش ، ساخت یا خرید و بودجه بندی با استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی انجام می شود هنگامی كه اطلاعات حسابداری صنعتی بمنظور ارزیابی عملكرد فعالیت واحدهای مختلف سازمان ، توسط مدیران و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیرند

تحقیق كاربردهای حسابداری صنعتی

تحقیق كاربردهای حسابداری صنعتی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

” مقدمه “…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

كاربردهای حسابداری صنعتی :……………………………………………………………………………………………. ۶

مواد مستقیم :………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

كار مستقیم :………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

سربا ركارخانه :…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

* مواد غیر مستقیم :………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

كار غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

حسابداری مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱- واحد تجاری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

منابع اولیه اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………………………. ۱۰

هزینه‌های دوره………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

بهای اولیه بهای تبدیل…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

هزینه‌های متغیر……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

هزینه‌های ثابت………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

هزینه‌های نیمه متغییر……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

سازماندهی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

مثال جامع…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

مفهوم هزینه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

طبقه‌بندی هزینه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها……………………………………………………………………………………………………… ۲۱

هزینه‌های ساخت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

هزینه‌های تجاری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

مواد غیرمستقیم شامل:…………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

دستمزد غیرمستقیم شامل:……………………………………………………………………………………………………… ۲۲

سایر هزینه‌های غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………. ۲۳

هزینه‌های توزیع و فروش شامل………………………………………………………………………………………….. ۲۳

هزینه‌های اداری شامل:…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

ویژگی‌های هزینه‌های متغییر عبارتند از:………………………………………………………………………….. ۲۳

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

دفاتر كارخانه (دفاتر صنعتی) و دفاتر اداره‌ی مركزی (دفاتر مالی)……………………………… ۲۴

حسابداری مواد و بهای تمام شده‌ی آن…………………………………………………………………………………. ۲۵

اهداف حسابداری مواد……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

سیستم ثبت ادواری………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

سیستم ثبت دائمی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

روش شناسایی ویژه………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

جدول ۱: اطلاعات مرتبط خرید و مصرف نوع خاصی از مواد در شركت آلفا………… ۲۸

جدول۲- بهای تمام شده‌ی مواد مصرف شده‌ی موجود در انتهای دوره…………………………. ۲۹

روش اولین صادره از اولین وارده FIFO……………………………………………………………………………. 29

جدول ۳ : بهای تمام شده‌ی مواد مصرف شده و موجودی مواد انتهای دوره به روش FiFo اقلام دائمی بهای تمام شده ۳۰

روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO…………………………………………………………………………. 30

جدول ۴ : با استفاده از روش LIFO…………………………………………………………………………………….. 31

روش میانگین موزون متحرك……………………………………………………………………………………………… ۳۲

جدول ۵ : استفاده از روش میانگین موزون و متحرك…………………………………………………….. ۳۲

روش میانگین بهای تمام شده………………………………………………………………………………………………… ۳۲

روش میانگین ساده…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

جدول ۶ : استفاده از روش میانگین ساده……………………………………………………………………………. ۳۴

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

سیستم‌های هزینه‌یابی………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

دلایل عدم استفاده از سربارهای واقعی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات……………. ۳۵

چگونگی محاسبه سربار در سیستم هزینه‌یابی نرمال……………………………………………………….. ۳۵

برآورد در سطح تولید…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

ظرفیت نظری یا ایده‌آل………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲- ظرفیت‌های عملی……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

ظرفیت واقعی مورد انتظار…………………………………………………………………………………………………… ۳۸

ظرفیت عادی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

مبنای جذب سربار كارخانه…………………………………………………………………………………………………… ۳۹

مقدار تولید………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

بهای تمام شده مواد مستقیم…………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

بهای تمام شده دستمزد مستقیم……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

سربار واقعی كارخانه…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

گردآوری هزینه‌های سربار واقعی جهت كنترل……………………………………………………………….. ۴۱

حساب كنترل سربار كارخانه………………………………………………………………………………………………… ۴۲

نحوه جذب سربار كارخانه…………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

نحوه حسابداری مبلغ ضاافه یا كسر جذب هزینه‌های سربار ساخت………………………………. ۴۶

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

هزینه های سفارش كار………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

سیستم هزینه یابی مرحله ای:……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

روشهای هزینه یابی محصول:……………………………………………………………………………………………… ۴۹

شركت تولیدی یزد…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

صورت قیمت تمام شده كالای ساخته شده و فروش رفته…………………………………………………. ۵۵

هزینه یابی مرحله ای:……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

سیستم هزینه یابی مرحله ای…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

موجودی كالای در جریان ساخت:……………………………………………………………………………………….. ۵۹

*معادل آحاد تكمیل شده:………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

فصل اول :

” مقدمه “

حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . كه با هزینه یابی محصول سر كار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده كالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و كنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، كنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید.

امروزه یكی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره كشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای محاسبه قیمت تمام شده محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امكان پذیر است كه قیمتهای محاسبه شده دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید . چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع روش های مختلف محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

كاربردهای حسابداری صنعتی :

اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری صنعتی در تصمیم گیری و ارزیابی عملكرد مورد استفاده قرار می گیرد . تصمصم های مربوط به تعیین قیمت فروش ، ساخت یا خرید و بودجه بندی با استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی انجام می شود . هنگامی كه اطلاعات حسابداری صنعتی بمنظور ارزیابی عملكرد فعالیت واحدهای مختلف سازمان ، توسط مدیران و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیرند . در ان حالت می گوئیم اطلاعات برای مقاصد ” حسابداری مدیریت ” مورد استفاده قرار گرفته است . اگر این اطلاعات به قصد ارزیابی عملكرد سازمان و توسط استفاده كنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانكاران مورد استفاده قرار گیرد . آنگاه می توان گفت اطلاعات برای مقاصد ” حسابداری مالی ” مورد استفاده واقع شده است . معمولاٌ حسابداری صنعتی در رابطه با كاربرد آن در عملیات تولیدی مورد بحث قرار می گیرد . اما همواره چنین نیست یرا در هر نوع فعالیت بدون در نظر گرفتن وسعت آن ، كه در آن ارزشهای پولی مطرح گردد، مفهوم و شیوه های حسابداری صنعتی كاربرد پیدا خواهد نمود . بار افزایش كارایی ، فعالیتهای غیر توایدی موئسسات تولیدی ، مؤسسات عمده فروشی ، خرده فروشی ، بانكها ، شركتهای بیمه، شركت های حمل و نقل ، خطوط هواپیمایی ، بیمارستانها ع سازمانهای دولتی ، دانشگاهها و مؤسسات خیریه باید از روشهای حسابداری صنعتی استفاده نمایند . در فصل های آتی راجع به شیوه های حسابداری صنعتی مورد استفاده در برخی از واحد های فوق توضیحاتی ارائه خواهد شد . در سایر مؤسسات و وا حد های غیر تولیدی ، كه در فوق ذكر نگردیده اند . استفاده از شیوه های حسابداری صنعتی به نظر مدیریت و كاركنان واحد حسابداری آنان بستگی دارد .

مواد مستقیم :

شامل كایه موادی است كه بخش جدائی ناپذیر و قابل شناسایی كالای ساخته شده راتشكیل می دهد . مواد مستقیم ممكن است به شكل خام ، مانند نفت خام برای ساختن بنزین و یا قسمتهای ساخته وخریداری شده مانند موتور و گیر بوكس ، در مونتاژ اتومبیل باشد . مواد مستقیم معمولاٌ قسمت عمده هزینه های تولید را تشكیل می دهند .

كار مستقیم :

كار مستقیم كاری است كه بطور مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به كالای ساخته شده می گردد .هزینه حقوق كاركنان كه بتوان به كالای تخصیص داد كار مستقیم نامیده می شود هزینه حقوق كارگرانی كه در قسمت منتاژ اتومبیل كار می كنند .

* عوامل تشكیل دهنده هزینه های تولید یا قیمت تمام شده محصول

سربا ركارخانه :

كلیه هزینه ها ی تو لید غیر از مواد مستقیم و كار مستقیم جزء هزینه های سربار كارخانه می باشند . هزینه های مواد غیر مستقیم و سایر هزینه های تولید آنها را به طور مستقیم به اقلام مشخص تولید اختصاص داد ، هزینه های سربار كارخانه نامیده می شوند .

* مواد غیر مستقیم :

موادی كه برای تكمیل كالا ضروری بود ع ولی به علت ناچیز بودن مصرف آن در تولید و یا پیچیدگی در محاسبه و نسبت دادن مستقیم آن به یك واحد كالا ، نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم طبقه بندی كرد . مواد غیر مستقیم نامیده می شود . چسب و یخ درتولید صندلی و همچنین مواد مصرفی كارخانه از قبیل روغن ، گریس و پارچه تنظیف از جمله مواد غیر مستقیم می باشد .

كار غیرمستقیم

كار غیرمستقیم كاری است كه به طور مستقیم تأثیری در ساخت و تركیب كالای ساخته شده ندارد. مانند هزینه دستمزد سركارگران، نگهبانان تعمیرات و كاركنان انبار.

نمونه‌ای دیگر از هزینه‌های سربار كارخانه به قرار زیر می‌باشند.

سوخت، روشنایی، اجاره ساختمان كارخانه، استهلاك ساختمان كارخانه، استهلاك ماشین‌آلات و تجهیزات، تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات، حق اضافه‌كاری اوقات تلف شده، تعمیرات ساختمان كارخانه، بیمه حوادث ساختمان و ماشین‌آلات و تجهیزات. هزینه اوقات تلف شده‌ی عادی (غیرقابل اجتناب) به حساب سربار كارخانه منظور می‌شود. ولی هزینه اوقات تلف شده‌ای كه در اثر عدم كارآیی به وجود آید به حساب زیان حاصل از اوقات تلف شده (در صورت حساب سود و زیان) منظور می‌گردد.

حسابداری مدیریت۱- واحد تجاری

بر اساس نمودار ساخت مخروطی سازمان به وسیله‌ی سرگروه كاركنان زیر اداره می‌گردد.

۱- مدیران عملیاتی: شامل سركارگران و سرپرستان

۲- مدیران میانی: شامل رؤسای دوایر، مدیران قسمت‌ها و مدیران شعب

۳- مدیران اجرایی شامل: مدیرعامل، معاونین و مدیران بخش‌هایی از میل خرید، فروش، مهندسی، تولید و امور مالی حسابداری

بنابراین مدیریت اساساً در برگیرنده‌ی افرادی است كه فعالیت‌های آن‌ها از طریق رهنمودها، دستورالعمل‌ها، تصمیمات در بالاترین سطح زمانی، برنامه‌ریزی و كنترل كنترل می‌گردد.

برنامه‌ریزی شامل تنظیم برنامه جامع عملیاتی است كه در برگیرنده‌ی كلیه مراحل و جزئیات عملیات بوده، به طوری كه به اجرای برنامه در قسمت‌ای قابل كنترل توجه خاص مبذول گردد.

”كنترل“ وسیله‌ای است كه واحد تجاری را از طریق مقایسه عملكرد با تصمیات و سیاست‌های از پیش تعیین شده به سمت هدف یا اهداف مورد نظر هدایت می‌كند.

اگرچه تشریك مساعی در برنامه‌ریزی در كلیه سطوح مدیریت لازم و ضروری است ولی برنامه‌ریزی اساساً از وظایف مدیران اجرایی می‌باشد. مرحله كنترل تمامی سطوح مدیریت را در بر می‌گیرد. برای اداره امور واحد تجاری، مدیریت به طور مداوم و منظم به اطلاعات مقایسه‌ای هزینه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هزینه وسود نیاز دارد. این اطلاعات جهت دستیابی به موارد زیر ضروری است:

۱- تعیین میزان سود مورد نیاز توسط مدیران اجرایی

۲- تعیین اهداف هر یك از دوایر به منظور هدایت مدیران و عملیاتی، جهت دستیابی به هدف نهایی واحد تجاری

۳- سنجش و كنترل فعالیت‌های هر دایره با استفاده از بودجه و استانداردها

۴- تجزیه و تحلیل، تصمیم‌گیری در رابطه با اصلاحات و بهبود عملیات به منظور هدایت كلیه فعالیت‌های واحد تجاری در جهت نیل به اهداف تعیین شده.

منابع اولیه اطلاعات حسابداری

بسیاری از اطلاعات اولیه حسابداری صنعتی ناشی از فعالیت‌های غیرحسابداری می‌باشد. علاوه بر مدارك و سیاهه‌های مربوط به خرید و مصرف مواد و با انتقالات مواد بین دوایر مختلف حسابداری نیاز به گزارشاتی در مورد بررسی‌های زمانی، مدارك مربوط به ساعت كاركرد واقعی كاركنان، صورت حساب‌های مواد خریداری شده و … دارند. بررسی ظرفیت ماشین‌آلات نیز از جمله سایر اطلاعات مورد نیاز می‌باشد اعتماد حسابداران به اطلاعات ارائه شده و توسط سایر دوایر مستلزم آن است كه اطلاعات مزبور، صحیح و قابل اعتماد بوده و در زمان‌های مناسب ارائه گردند. حسابداران اطلاعات دریافتی را به نحوی مورد استفاده و ارزیابی قرار می‌دهد كه بتواند مدیریت را در تصمیم‌گیری‌ها یاری دهند. از آن جا كه این گونه اطلاعات هزینه‌ای بستگی به صحت و مناسب بودن و به موقع بودن اطلاعات و دریافتی از دوایر مختلف دارد. لذا دایره حسابداری صنعتی در مجموعه دوایر یك واحد تجاری تبدیل به یك دایره‌ی یاری‌دهنده خواهد شد.

در حقیقت یكی از مسائل مدیریت اجرایی، ؟؟؟ كارمندان تحت نظارت و آشنا نمودن سایر كاركنان با جوانب مختلف هزینه و تشویق آن‌ها جهت اجرای روش‌های هزینه‌یابی به منظور بهبود روش‌های كنترل هزینه می‌باشد.

هزینه‌های دوره

هزینه‌هایی هستند كه هنگام انجام در هر دوره‌ای در همان دوره به حساب سود و زیاد منظور می‌گردند مانند هزینه‌های اداری، توزیع و فروش، هزینه‌های دوره جزء قیمت تمام شده‌ی محصول منظور نمی‌گردند.

بهای اولیه بهای تبدیل

بهای اولیه به طور مستقیم مربوط به تولید بوده و شامل مواد مستقیم و كار مستقیم می‌باشد. بهای تبدیل یا هزینه‌های تبدیل مربوط به هزینه‌هایی می‌شودن كه مواد مستقیم را به محصول ساخته شده تبدیل می‌نمایند و شامل هزینه‌های سربار كارخانه و هزینه‌ی كار مستقیم می‌باشد.

نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها

هزینه‌ها در ارتباط با مقدار تولید یا سطح فعالیت به صورت متغییر و ثابت و نیمه‌متغیر طبقه‌بندی می‌گردند. نحوه‌ی رفتار هزینه‌ها فقط در دامنه‌ی مربوط فعالیت هر شركت كاربرد پیدا می‌كند دامنه‌ی مربوط فعالیت، دامنه‌ای از فعالیت است كه در آن دامنه جمع هزینه‌های ثابت و متغیر هر واحد ثابت بماند.

هزینه‌های متغیر

هزینه‌های متغیر برای هر واحد محصول ثابت می‌باشند و كل هزینه‌های متغییر به نسبت مستقیم با مقدار تولید یا سطح فعالیت تغییر می‌كند به طور مثال: اگر هزینه‌ی مواد مستقیم برای تولید هر واحد محصول مبلغ ۲۰۰۰ ریال باشد. با افزایش تولید هرواحد محصول، كل هزینه‌ی متغییر مواد مستقیم نیز به مبلغ ۲۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد. از نظر ریاضی رابطه‌ی بین كل هزینه‌های متغییر و سطح فعالیت به صورت زیر است:

هزینه‌های ثابت

كل هزینه‌های ثابت در دامنه‌ی مربوط فعالیت ثابت می‌باشند در صورتی كه هزینه‌ی ثابت برای هر واحد محصول با سطح فعالیت تغییر می‌كند.

با افزایش سطح فعالیت هزینه ثابت هر واحد محصول كاهش می‌یابد برای مثال هزینه‌ی اجراه، كارگاهی با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ واحد در سال ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال است در این صورت هزینه‌ی ثابت هر واحد ۲۰۰۰ ریال است از نظر ریاضی هزینه‌ی ثابت هر واحد به صورت زیر است:

هزینه‌های نیمه متغییر

هزینه‌های نیمه‌متغییر دارای هر دو خصوصیت هزینه‌های ثابت و متغییر می‌باشند و به منظور برنامه‌ریزی و كنترل هزینه‌های نیمه متغیر را باید به اقلام ثابت و متغیر تفكیك كرد. جزء ثابت حداقل هزینه برای در اختیار داشتن یك نوع سرویس در عملیات می‌باشد. جزء متغییر هزینه‌ای است كه در اثر استفاده از آن سرویس به وجود می‌آید. برای مثال اگر حقوق مدیر فروش ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد و برای هر واحد محصول كه فروخته می‌شود، ۵۰۰ ریال به عنوان كمیسیون دریافت نماید در این صورت هزینه‌ی قوق مدیر یاد شده یك نوع هزینه‌ی نیمه متغییر است، هزینه‌های نیمه‌متغییر به صورت رابطه ریاضی زیر است:

سازماندهی

اساساً تعیین چهارچوبی است كه در آن فعالیت‌های ضروری باید اجراء گردد و افراد مسئول انجام فعالیت‌های مشخص گردند. بدون وجود سازمان‌دهی مناسب مدیر قادر به انجام وظایف محوله نخواهد بود. اصطلاح سازمان‌دهی یا سازمان به مفهوم منظم بودن واحدها و قسمت‌های مستقل مرتبط با یكدیگر در یك مجموعه كلی می‌باشد سازمان‌دهی مستلزم:

۱- قرار دادن قسمت‌ها و دوایر یك واحد تجاری در یك چهارچوب سازمانی مطلوب

۲- تقسیم مسئولیت و تفویض اختیار به بعضی افراد می‌باشد. این گونه فعالیت‌های سازمانی شامل گردآوری افراد به منظور انجام كار و پیشبرد و امور واحد تجاری نیز می‌گردد. به دلیل وجود تحویلات، گرایشات، عقاید و آرزوهای مختلف كاركنان یك واحد تجاری، وجود دستورالعمل‌ها و هم چنین صبر و شكیبایی، جهت رسیدن به ساخت سازمانی مطلوب از ضروریات است پیدایش یك سازمان شامل ایجاد واحدهای سازمانی از قبیل قسمت‌ها، دوایر، بخش‌ها، شعب و … می‌باشد و واحدهای سازمانی یاد شده به منظور تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها، بر اساس توانایی، تخصص كاركنان ایجاد می‌گردند فعالیت‌ةای عمده و اساسی یك واحد تولیدی معمولاً شامل فعالیت‌های ۱ و تولید ۲ و توزیع و فروشی ۳ اداری و تشكیلاتی می‌باشد در هر یك از این سه واحد سازمانی عمده، دوایر و بخش‌های مختلف بر حسب ماهیت، میزان كار، درجه تخصص، تعداد كاركنان، محل كار به وجود می‌آید پس از ایجاد واحد سازمانی، مدیریت به منظور انجام كارها باید اموری را به هر یك از این واحدها محول نماید. جهت دستیابی به اهداف واحد تجاری، تقسیم و تخصیص مناسب كارها بین كاركنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از جمله موارد با اهمتی دیگر، روابط بین رئیس و مرئوس از یك طرف و روابط بین مدیران در سطح مدیریت از طرف دیگر باشد كه واحدهای سازمانی را در قالب یك مجموعه به یكدیگر پیوند می‌دهند.

مثال جامع

شركت تولیدی نمونه

صورت حساب سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱×۱۳

ریال

ریال

ریال

فروش (۰۰۰/۵۰۰/۴ واحد هر واحد ۵/۵ ریال)

كسر می‌شود.

۰۰۰/۷۵۰/۲۴

۱۰۰

بهای تمام شده كالای فروش دفتر (جدول شماره۱)

سود ناخالص

كسر می‌شود

۰۰۰/۲۸۵/۲۱

۰۰۰/۴۶۵/۳

۸۶

۱۴

هزینه‌های توزیع و فروش (جدول شماره ۲)

۰۰۰/۵۸۰

هزینه‌های اداری و تشكیلاتی (جدول شماره۳)

۷۵۰/۵۳۳

سود خالص عملیاتی

۷۵۰/۱۱۳/۱

۲۵۰/۳۵۰/۲

۵/۴

۵/۹

درآمد هزینه‌های متفرقه

سود سهام دریافتی و درآمد حاصل از واگذاری حق‌الامتیاز

۰۰۰/۱۶۷

سود حاصل از فروش و دارایی‌های ثابت

۰۰۰/۱۲

۰۰۰/۱۷۹

هزینه‌ی سود تضمین شد

۵۰۰/۱۲۹

سود خالص قبل از كسر مالیات

۵۰۰/۴۹

۲/۰

كسر می‌شود

مالیات بر در آمد

۲۵۰/۰۶۴/۱

¾

سود خالص پس از كسر مالیات

۵۰۰/۳۳۶/۱

۴/۵

قسمت بهای تمام شده كالای فروش رفته صورت حساب سود و زیان شركت تولیدی نمونه و یا هر شركت تولیدی دیگر می‌تواند از پنج بخش مجزا به شرح زیر تشكیل گردد:

۱- بخش مواد مستقیم: شامل موجودی اول دوره، خرید برگشت از خرید، مصرف و موجودی پایان دوره

تحقیق مراحل حسابداری پیمانكاری

بعد از اینكه برنده مناقصه تعیین شد قراردادی بین پیمانكار و كارفرما منعقد و ضمانت نامه های شركت در مناقصه آزاد می شود هم مواردی كه در قرارداد ( پیمان ) پیش بینی می شود ، شامل نكات زیر است

تحقیق مراحل حسابداری پیمانكاری

تحقیق مراحل حسابداری پیمانكاری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مراحل حسابداری پیمانكاری

فهرست مطالب

فصل اول : عملیات پیمانكاری :

– اركان اصلی عملیات پیمانكاری

– انواع قرارداد های پیمانكاری

– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری

– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

– ارجاع كار به پیمانكار

– انعقاد قرار داد با پیمانكار

– اجرای كار ( شروع عملیات )

– خاتمه كار

– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

– بانك و صندوق

– تخواه گردان ها

– حساب های دریافتنی

– حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول

– اسناد دریافتنی

– پیش پرداخت ها

– سپرده حسن انجام كار

درارئیهای ثابت :

– دارائیهای ثابت مشهود

– داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

– حسابهای پرداختنی

– اسناد پرداختنی

– پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

– سرمایه

– در آمدها

– هزینه ها

– حساب پیمان

– حساب كار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری

– روش كار تكمیل شده

– روش درصد پیشرفت كار

– ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری

– تعیین سود پیمان تكمیل شده

– انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده

– محاسبة صود پیمان نا تمام

– نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری

– مالیات مقملوع

– مالیات بر در آمد پیمانكاری

– در آ‚د مشحول مالیات پیمانكاری

– مالیات موسسات پیمانكاری

– شركت های سهامی

– نحوة نگهدای حساب های مالیاتی

– پیش پرداخت مالیات

– مالیات قطعی پیمان ها

– ذخیرة مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

– ترازنامه

– جدول بهای تمام شدة‌كار در جریان ساخت

– گزارش های عملیاتی

– گزارش پیشرفت كار

– صورت حساب صودو زیان

– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نكات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

۱- مراحل انجام عملیات پیمانكاری

۲- حسابهای شركت پیمانكاری

۳- روش های متداول حسابداری پیمانكاری

۴- مالیات پیمانكاری

۵- گزارش های مالی

۶- صورت مسئلة پیمانكاری

پیشگفتار :

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یك سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند .

اركان اصلی عملیات پیمانكاری :

در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد :

كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می كند .

پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است .

موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی های است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد .

انواع قراردادهای پیمانكاری :‌

قرارداهای پیمانكاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یكی از دو حالت كلی زیر را دارا است .

الف) قراردادهای مقطوع :

در این نوع قراردادها ، پیمانكار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای كل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر كار ( مثلا یك متر خاكبرداری ) توافق می كرد در برخی از موارد ، طبق مادة خاصی بهای واحد هر كار یا مبلغ كل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D سایر هزینه ها با پیمانكار است كه اگر كمتر از مبلغی كه از كارفرما دریافت می كند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .

ب) قراردادهای اسانسی :

در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانكار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانكار پرداخت می شود .

یكی از خصوصیات قراردادهای پیمانكاری این است كه مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یك دورة مالی تسری می یابد لكن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاك شناخت قراردادهای پیمانكاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی علاوه بر دو نوع قراردادهای ذكر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود :

در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانكار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص كه در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان كار به عنوان حق الزحمه به پیمانكار پرداخت می شود .

در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود .

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاركار :

مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی كمابیش در اجرای عملیات پیمانكاری از تشریفات دولتی تبعیت می كنند اجرای طرحهای عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است كه ذیلا در ۵ مرحلة جداگانه آورده شده است :

مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح :

موسسات بخش خصوصی معمولا طرح های ساختمانی ، تاسیسات و تجهیزاتی خود را بادر نظر گرفتن منابع مالی ، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی ار راسا یا با كمك موسسان مشاور تهیه می كنند مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است :

۱-۱- خدمات تحقیقاتی و بنیادی :

مطالعات این مرحله شامل : مطالعات منطقی ، اجتماعی و اقتصادی است كه بر مبنای نتایج حاصل از آنها ، تصمیم گیری كلی در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید .

۲-۱- مطالعات شنالهایی طرح :

مطالعات این مرحله شامل : تحقیقات و بررسی های لازم به منظور تعیین هدف طرح ، شناخت اجراء قشكله ، داده ها و تهماده ها و همچنین امكانات فنی و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، سایر امكانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاری ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادی ، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است . حاصل این مطالعات به شكل گزارشی تدوین می گردد كه مبنای اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود .

۳-۱- تهیه طرح مقدماتی :

بعد از شناخت طرح ئو تعیین مشخصات كلی آن برمبنای بررسی ها و یا مطالعات توجیهی حتی و اقتصادی خاص ، مطالعات مقدماتی طرح انجام می شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل مطالعات تحقیقاتی و آزمایش های لازم به منظور طراحی و تهیة نقشه های مقدماتی و مشخصات كلی ، تعیین محل های مناسب و بر آورد كلی ابعاد و حجم كار و مخارج هریك از راحل های پیشنهادی و همچنین مقایسه و تعیین نكات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یك از آنها می باشد . تهیة كننده طرح مقدماتی مناسب ترین راه حل را با ذكر دلیل لازم توجیه می كند مطالعات و تحقیقات ، نقشه بر داری ها و بر رسی ها و آزمایش های این مرحله باید به اندازه ای كامل باشد كه امكان بر آورد مخارج دورة‌مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور اتخاذ تصمیم منطقی فراهم سازد و نتیجة این مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شكل گزارشی تدوین می شود .

۴-۱- تهیة نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح :

تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی ( مجری طرح )‌مبنای تهیة نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح قرار خواهد گرفت . خدمات این مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسی ها ، تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های لازم به منظور تهیة كلید اسناد عملیات اجرائی طرح از جمله : نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی ، نقشه محل نتیج آزمایش ها ، برنامه زمانی اجرای كار ، صنایع تهیة مصالح ، بر آورد مقادیر كار و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح می باشد .

مرحله ۲ : ارجاع كار به پیمانكار

در ارجاع كار به پیمان كار مراحل زیر باید طی شود :

۱-۲- تكثیر اسناد و مدارك مناقصه :

بعد از تصویب گزارش ها ، نقشه ها و سایر اسناد و عملیات اجرایی ( موضوع بند ۴-۱ UL ) و حصول اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح ، اسناد و مدارك مناقصه تكثیر و در اختیار شركت كنندگان در مناقصه قرار می گیرد .

۲-۲- دعوت از پیمانكاران برای انجام طرح :

بعد از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه ، مپیمانكاران به طریق زیر از نوع و مشخصات طرح مطلع می شوند و در صورتی كه مایل به اجرای رح باشند ، اسناد و مدارك مناقصه را از كارفرما یا مهندسین مشاور خریداری و برای بررسی و مطالعه در اختیار كادر فنی خود قرار می دهند .

الف) مناقصه عمومی –

در این روش مبلغ و مشخصات طرح و شرایط شركت در مناقصه از طریق درج آگهی در جراید به اطلاع داوطلبان شركت در مناقصه می رسد .

ب) مناقصه محدود –

در این روش دعوتنامه شركت در مناقصه برای شركت هایی ارسال می شود كه صلاحیت آنها برای شركت در مناقصه قبلا تعیین و نام آنها در لیست واجدین رایط شركت های پیمانكاری ( لیست خاص ) درج شده باشد پس به دلیل تخصصی بودن یا ویژگی خاص كار از تعداد محدودی پیمانكار دعوت به عمل می آید .

ج) ترك مناقصه :

در مواردی كه تحت شرایط خاص و بنا به شخصیت مقامات اجرایی انجام مناقصه ممكن و یا به صرفه و صلاح نباشد .

پیمانكار از طریق ترك مناقصه مستقیما انتخاب می شود .

د) توافق تیهت :

در این روش در مواردی كه انجام ناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد می توان طرح را با توافق قیمت به پیمانكار ارجاع داد .

۳-۲- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضحانت نامه شركت در مناقصه :

چنانچه كادر فنی پیمانكار انجام پیمان را با توجه به امكانات پیمانكار عملی تشخیص می دهد ،‌قیمت كل كار را از روی نقشه ها محاسبه و پیشنهاد می كند قیمت پیشنهادی پیمانكار برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارك فدبور در آگاهی ، ، نظیر ضحانت نامه بانكی در دو پاكت جداگانه – پاكت الف حاكی ضحانت نامه بانكی وكلید اسناد و مناقصه و پاكت « ب » فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ كل – به مناقصه گزار (‌ كارفرما ) تسلیم می شود .

۴-۲- انتخاب پیمانكار :

كمیسیون مناقصه برای تعیین بدنه مناقصه ، پیشنهادهای واصله را با رعایت آئین نامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت می كند . كمیسیون مزبور ابتدا پاكت الف را باز می كند و در صورتی كه پیمانكار تمامی شرایط مزبور در مناقصه را رعایت و كلید مدارك را ارسال كرده باشد . مبادرت به افتتاح پاكت ب ( برگ یشنهاد مبلغ ) می كند . مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهاد ها و تهیة جدول مقایسه ، از بین پیشنهادهایی كه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از قیمت خارج از اعتدالل نباشد . مناسبترین پیشنهاد از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان رنده مناقصه معرفی می كند . ضحانت نامه شركت در مفاصهدر صورتی كه برنده مفاصه از انعقاد قرارداد امتناع ورود به نفع كارفرما صبط خواهد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می شود .

مرحله ۳ : انعقاد قراردادبا پیمانكار :

بعد از اینكه برنده مناقصه تعیین شد قراردادی بین پیمانكار و كارفرما منعقد و ضمانت نامه های شركت در مناقصه آزاد می شود هم مواردی كه در قرارداد ( پیمان ) پیش بینی می شود ، شامل نكات زیر است :

۱-۳- نام طرفین قرارداد ( كارفرما – پیمانكار )

۲-۳- موضوع پیمان :

اجرای عملیات كارهای اصلی ، كارهای فرعی و كارهای جدید احتمالی است . كارهای فرعی عملیاتی را شامل می شود كه به منظور اجرا و نگهداریعملیات موضوع پیمان ضروری است ، اما جزء كارهای اصلی پیمان محسوب نمی شود به طور كلی منظور از موضوع قرارداد مال یا عملی است كه هر یك از قتعاملین تسلیم یا انجام آن را به عهده می گیرند .

تحقیق حسابداری پیمانهای بلند مدت

پیمانكار قبل از بستن قرارداد، باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه از بانك تهیه و یا اینكه مبلغی را به صورت سپرده نقدی نزد كارفرما به امانت بگذارد در قرارداد پیمانكاری مواردی مانند موضوع، مبلغ، مدت، تاریخ شروع، دوره تضمین و نظارت بر اجرای كار مشخص می‌شود اسناد و مدارك یك پیمان معمولاً شامل موارد زیر است

تحقیق حسابداری پیمانهای بلند مدت

تحقیق حسابداری پیمانهای بلند مدت

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمـه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

تعـاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

مراحل اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

ارجاع كار به پیمانكـار………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

دفاتر پیمانكار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

تحویل و تجهیز كارگـاه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

اجرای عملیات اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تهیه صورت وضعیت كارهای انجام شده……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تحویل موقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

تهیه صورت وضعیت قطعـی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

تحویل قطعـی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

صورتحساب نهـایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

روش حسابداری پیمانهای بلند مدت…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

مخارج قبل از انعقاد پیمان…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

مخارج اجرای پیمان……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

مخارجی برآوردی تكمیل پیمان………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

تهیه صورت وضعیت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

درآمد پیمـان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

نحوه اندازه‌گیری درصد پیشرفت پیمان…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

نحوه ارائه در صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

مواد و مصالح پای كـار……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

شناسایی زیان مورد انتظـار……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

ناممكن بودن اندازه‌گیری ما حصل پیمان به گونه اتكا پذیر………………………………………………………………… ۲۸

تغییر در برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

موضوع:حسابداری پیمانهای بلند مدت

مقدمـه

پیمانكاری فعالیتی گسترده است كه حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانكاری دارای جزئیات فنی زیادی است كه از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی كار به كار فرما ادامه می‌یابد.

مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است كه در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.

اجرای یك پیمان توسط پیمانكار ممكن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانكار درآمد پیمان را پس از تمكیل پیمان شناسایی كند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری كند صورت سود و زیان پیمانكار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملكرد را متناسب با كار انجام شده نشان نمی‌دهد.

استاندارد حسابداری شماره ۹ برای حسابداری پیمان‌های بلند مدت در صورت‌های مالی پیمانكار بكار گرفته می‌شود و برای حسابداری در صورت‌های كارفرما كاربرد ندارد. كارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (داراییهای ثابت مشهود) و شماره ۸(موجودی مواد و كالا) تبعیت می‌كند. اگر چه به عنوان استاندارد«پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یكسال به طول می‌انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای كه مدت آن از یك سال كمتر است نیز كاربرد دارد.

تعـاریف

پیمان بلند مدت: پیمانی است كه برای طراحی، تولید یا ساخت یك دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می‌شود و مدت زمان لازم برای تكمیل پیمان چنان است كه فعالیت پیمان در دوره‌های مالی متفاوت قرار می‌گیرد.

پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن پیمانكار با یك مبلغ مقطوع برای كل پیمان یا یك نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان كه در برخی موارد ممكن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می‌كند.

پیمان امانی (پیمان با حق‌الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانكار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق‌الزحمه ثابتی نیز به پیمانكار پرداخت می‌شود.

صورت وضعیت: صورتحسابی است كه وضعیت كارهای انجام شده را، از ابتدای كار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می‌دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای كارفرما فرستاده می‌شود.

تعدیل قرارداد: تعدیل قرار داد اولیه به گونه‌ای كه شرایط آن بدون افزودن شرط جدیدی تغیر می‌یابد.

ادعاها: مبالغ مازاد بر مبلغ قرارداد كه پیمانكار به دلیل تاخیر كارفرما، اشتباه در تعیین مشخصات و طراحی، تغییرات توافق شده در كار یا در سایر رخدادهایی كه ادعا می‌شود عامل مخارج پیش‌بینی نشده است، از كارفرما مطالبه می‌كند.

پیمان در جریان پیشرفت: حسابی كه برای انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده می‌شود.

روش درصد پیشرفت كار: یك روش حسابداری است كه درآمد قرارداد متناسب با پیشرفت كار شناسایی می‌شود.

روش كار تكمیل شده: یك روش حسابداری است كه درآمد قرارداد در هنگام تكمیل پیمان شناسایی می‌شود.

مخارج پیش از قرارداد: مخارجی كه قبل از انعقاد قرار داد انجام می‌شود(مانند تهیه نقشه، خرید تجهیزات خاص، …)

مركز سود: واحد انباشت درآمدها و هزینه‌ها برای اندازه‌گیری عملكرد قرارداد

پیمانكار جزء: شخص حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات پیمان با او قرارداد می‌بندد.

تكمیل اساسی: مقطعی كه در آن كارهای مهم قرارداد تكمیل شده است و تنهامخارج و خطرات بالقوه اندكی باقی مانده است.

پیش دریافت پیمان: بخشی از مبالغ دریافتنی توسط پیمانكار است كه كار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.

مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت كار عبارت است از:

الف. علی الحسابها: مبالغی است كه به طور موقت در قبال صورت حسابهای صادره در دست بررسی دریافت می‌شود.

ب. سایر دریافتها: عبارت است از اقلامی كه ماهیت علی الحساب نداشته، لیكن در قبال پیشرفت كار دریافت می‌شود و نیز در برگیرنده آن بخش از مبالغ پیش دریافت پیمان است كه كار مربوط به آن تا تاریخ‌ترازنامه انجام شده است.

زیانهای قابل پیش‌بینی: زیانهایی است كه انتظار می‌رود در طول مدت پیمان ایجاد شود(با احتساب مبالغ برآوری هزینه كارهای اصلاحی و تضمینی و هر گونه هزینه‌های مشابهی كه تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست، مبلغ زیان مذكور بدون توجه به موارد زیر برآورد می‌شود:

الف. شروع یا عدم شروع كار پیمان

ب. حصه‌ای از كار كه تا تاریخ ترازنامه انجام شده است.

ج. میزان سودی كه انتظار می‌رود از پیمانهای دیگر (به استثنای پیمانهای كه پیمان واحد تلقی می‌شود) حاصل شود.

دستگاه نظارت ( مهندس مشاور): عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی كه كارفرما به منظور اجرای تعهداتی كه پیمانكار بر طبق مفاد پیمان به عهده گرفته، تعیین و به پیمانكار كتباً معرفی می‌نماید.

رئیس كارگاه: رئیس كارگاه، شخصی است كه از طرف پیمانكار به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان در كارگاه به كارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می‌شود.

مراحل اجرای طرح

طرح‌های بلند مدت پیمانكاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی، اجرا و نظارت انجام می‌شود كه هر یك از مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

۱٫مطالعات شناسایی طرح

۲٫تهیه طرح مقدماتی

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

۱٫تهیه نقشه‌های تفصیلی

۲٫ تهیه اسناد و مدارك مناقصه

مرحله سوم: اجرای طرح

۱٫ارجاع كار به پیمانكار

۲٫ انعقاد قرار داد پیمانكاری

۳٫عملیات اجرایی

۴٫تنظیم و پرداخت صورت وضعیت‌ها

۵٫تحویل موقت

۶٫تحویل قطعی

ارجاع كار به پیمانكـار

كارفرما پس از پایان مراحل مطالعاتی، وارد مرحله اجرا می‌شود كه در نخستین گام باید پیمانكار را انتخاب كند. پیمانكار در بسیاری از موارد از طریق مناقصه انتخاب می‌شود. در شركتهای خصوصی ضوابط مناقصه معمولاً در آیین‌نامه معاملات خاص هر شركت مشخص می‌شود. بخش دولتی باید در برگزاری مناقصه و در تدوین آیین‌نامه معاملات، قانون برگزاری مناقصات را رعایت كند.

طبق این قانون، مناقصات از نظر مراحل بررسی به دو گروه طبقه‌بندی می‌‌شود:

۱٫مناقصه یك مرحله‌ای: مناقصه‌ای كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاكتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.

۲٫ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است كه به تشخیص مناقصه‌گذار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه كمیته فنی بازرگانی تشكیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می‌كند و برنده مناقصه تعیین می‌شود.

مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو گروه تقسیم می‌شود:

۱٫مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.

۲٫ مناقصه محدود: مناقصه‌ای كه در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گذار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تائید می‌شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار به اطلاع آنها می‌رسد.

از نظر حسابداری مرحله مناقصه برای پیمانكار دارای مخارجی است كه عموماً مخارج پیش از قرارداد نامیده می‌شود. مانند حق‌الزحمه مهندسان برای قیمت‌‌گذاری، مخارج خرید اسناد مناقصه و مخارجی را كه كارفرما در این مرحله برای چاپ آگهی و دعوت از پیمانكاران انجام می‌دهد و به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می‌شود.

در این مرحله از اجرای طرح پیمانكار باید برای شركت درمناقصه مبلغ معینی را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب مناقصه‌گذار واریز و یا اینكه باید ضمانت‌نامه بانكی بگیرد و بانكها برای صدور ضمانت‌نامه معمولاً ۱۰% سپرده‌نقدی می‌گیرند و معادل ۱۲۰% مبلغ ضمانتنامه (پس از كسر سپرده) وثیقه می‌خواهند. صدور ضمانتنامه مستلزم پرداخت مبلغی نیز به عنوان كار مزد است. ضمانتنامه و وثیقه آن به صورت آماری نگهداری می‌شود و از نظر حسابداری در صورتهای مالی شناسایی نمی‌شود اما به صورت سنتی در حسابهای انتظامی ثبت می‌شود.

مثال: شركت پارس در اردیبهشت ۲×13 برای شركت در مناقصه ساخت یك پل شركت كرده است. اگر ضمانتنامه شركت در مناقصه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و برای خرید اسناد مناقصه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه نموده باشد نحوه ثبت آن در دفاتر پیمانكار به شرح زیر خواهد بود.

سپرده نقدی صدور ضمانت‌نامه ۱۰۰۰۰۰۰

موجودی نقد ۱۰۰۰۰۰۰

پرداخت سپرده شركت در مناقصه

پروژه‌های در جریان مناقصه ۱۰۰۰۰۰

موجودی نقد ۱۰۰۰۰۰

پرداخت كار مزد صدور ضمانتنامه

سپرده مورد درخواست ۱۰۰۰۰۰۰=۱۰%×10000000

مبلغ وثیقه (سفته) ۱۰۸۰۰۰۰۰=۱۲۰%(۱۰۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰۰)

مبلغ مذكور ۱۰۰۰۰۰ ریال

حساب انتظامی ضمانتمامه شركت در مناقصه ۱۰۰۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی ضمانتنامه شركت در مناقصه ۱۰۰۰۰۰۰۰

حساب انتظامی وثیقه ضمانتنامه شركت در مناقصه ۱۰۸۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی وثیقه ضمانتنامه شركت در مناقصه ۱۰۸۰۰۰۰۰

و نحوه ثبت آن در دفاتر كارفرما به شرح زیر است

حساب انتظامی ضمانتنامه شركت در مناقصه ۱۰۰۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی ضمانتنامه شركت در مناقصه ۱۰۰۰۰۰۰۰

ثبت ضمانتنامه دریافتی از شركت پارس

پس از اتمام مناقصه و مشخص شدن برنده، ضمانتنامه شركت در مناقصه ابطال می‌شود و برای ابطال آن ثبتهای قبلی غیر از كارمزد معكوس می‌شود و مخارج كارمزد در صورت برنده شدن پیمانكار به حساب «پیمان در جریان پیشرفت» و در غیر این صورت به حساب«هزینه دوره» منظور می‌شود. با فرض برنده شدن شركت پارس، كارمزد به حساب پیمان در جریان پیشرفت منتقل می‌شود:

پیمان در جریان پیشرفت ۱۰۰۰۰۰

پروژه‌های در جریان مناقصه ۱۰۰۰۰۰

انعقاد قرارداد

پیمانكار قبل از بستن قرارداد، باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه از بانك تهیه و یا اینكه مبلغی را به صورت سپرده نقدی نزد كارفرما به امانت بگذارد. در قرارداد پیمانكاری مواردی مانند موضوع، مبلغ، مدت، تاریخ شروع، دوره تضمین و نظارت بر اجرای كار مشخص می‌شود. اسناد و مدارك یك پیمان معمولاً شامل موارد زیر است:

الف. موافقت نامه

ب.شرایط عمومی

ج. شرایط خصوصی

د.برنامه زمانی كلی

هـ.فهرست بها و مقادیر كار

و. مشخصات فنی، دستورالعمل‌ها و استاندارد فنی و

ز. نقشه‌ها

تحقیق حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

یافته های این تحقیق منبع اطلاعاتی در ارتباط با قدرت یا اختیار حسابداری در این کشورهاست که دانش و ادبیات بین المللی را در ارتباط با حسابداری این کشورها بهبود می بخشد

تحقیق حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

تحقیق حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه : ۳

توسعه نظری.. ۳

جدول شماره یک… ۴

روش شناسی. ۵

جدول شماره (۲) ۶

مدل طبقه بندی کشور ها ۷

نتایج. ۱۰

جدول -۶٫ ۱۱

جدول -۷٫ ۱۲

نتایج. ۱۴

حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

خلاصه :

هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرفه گرائی در ۱۲ کشور در حال توسعه با ارزشهای فرهنگی هافسد(۱۹۸۰)و مدل گری (۱۹۸۸)است .

طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی ۱۲ کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی گردید.داده ها از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ از منابع مختلف اخذ گردیدو.۱۲ کشور مورد بررسی از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا انتخاب گردید.واز تجزیه وتحلیل culsterدر طبقه بندی این کشورها استفاده گردید .

نتایج :نتایج حاکی از آن است که کنترل قانونی مطابق با فرضیات گری در اتباط با ایران تایید می گردد و تاحدی برای بحرین ،اردن،عمان و قطر تایید می گردد .ضمنا برای پاکستان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی آن رد می گردد.

محدودیت های تحقیق : یکی از مشکلات اصلی این تحقیق جمع آوری داده های زیاد از کشورهای گوناگون است.

ضرورت تحقیق: یافته های این تحقیق منبع اطلاعاتی در ارتباط با قدرت یا اختیار حسابداری در این کشورهاست که دانش و ادبیات بین المللی را در ارتباط با حسابداری این کشورها بهبود می بخشد.

کاربرد:یافته های این تحقیق در فرآیند هماهنگی در رویه های بین المللی حسابداری مفید است

کلمات کلیدی :حسابداری ،کشورهای در حال توسعه ،فرهنگ

نوع تحقیق: بررسی ادبیات

مقدمه :

اثر فرهنگ بر سیستمهای حسابداری در کشورهای مختلف در سه دهه اخی موضوع تحقیق بوده است . ارزشهای مختلف فرهنگی بر ارزشهای حسابداری در سطح ملی وبین المللی تاثیر می گذارد (fechner&kilgore1994).در این زمینه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سیستمهای حسابداری ملی تاثیر به سزائی داردواختلاف رویه های مختلف حسابداری از اختلاف ارزش های فرهنگ ملی نشأت می گیرد. محیط فرهنگی بعنوان یک سیستم ملی یا منطقه ای ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصیات، قانون، آموزش و سازمانهای اجتماعی، تکنولوژی و فرهنگ مادی است . انتظار این است که تعامل این عناصر بر حسابداری بسیار پیچیده باشد .. موضوع این بحث ارتباطی است که بین ارزشهای فرهنگ ملی و ارزشهای منبعث از سیستم های حسابداری است. ارتباط ارزشهای اجتماعی با ارزشهای حسابداری با مطالعات گری آغاز گردید و در حقیقت توسعه ابعاد ارزش های اجتماعی هافستد ( فردگرائی در مقابل جمع گرائی، اجتناب از ابهام ضعیف و قوی، فاصله قدرت کم وزیاد مردگرائی در مقابل زن گرائی به ارزشهای مختلف حسابداری( کنترل قانونی، حرفه گرائی ، یکنواختی و انعطاف پذیری ، خوش بینانه در مقابه محافظه کاری و شفافیت در مقابل پنهانکاری)می باشد.

هدف این مقاله بررس چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی بر حرفه گرائی در کشورهای در حال توسعه است .با کاربرد مدل ارزشهای حسابداری گری و مطالعات فرهنگی هافسد، چارچوب نظری جهت ارزیابی قدرت یا اختیار حسابداری (کنترل قانونی یا حرفه گرائی ) در کشور های در حال توسعه بسط و آزمون می گردد .۱۲ کشور منتخب در این مطالعه عبارت از: بحرین، ایران، بنگلادش، اندونزی، اردن، کویت، عمان، مالزی، پاکستان قطر، عربستان و ترکیه است .

توسعه نظری

هافسد در سال ۱۹۹۷ فرهنگ را به عنوان برنامه جمعی تعریف نموده که سبب تمایز اعضای یک گروه یا یک دسته از سایرین می گردد . وی اختلاف فرهنگی را در چهار سطح ( سمبلیک، فهرمانی ، مذهبی و ارزشها) طبقه بندی و اذعان نمود ارزشها سخت ترین مفهوم جهت تعریف هستند ارزش به طور کلی تمایل به ترجیح وظایف یا امور خاص بر دیگری می باشد. بنابراین ارزشها طریق ویژه ای از رفتار ند که به وسیله جامعه یا فرد ترجیح داده می شوند. بنابراین ارزشهای مختلف فرهنگی در مرزهای ملی سبب ایجاد اختلافات عمده در ارزشهای اجتماعی و مصنوعات آن از قبیل رویه های حسابداری می گردد. اختلاف در رویه های حسابداری از ظهور اختلاف در ارزشهای فرهنگی حاصل می گردد لذا فرهنگ و حسابداری در ارتباط با یکدیگر می باشند

شایان ذکر است مطالعه هافسد از توجه ویژه سایر رشته ها برخوردار گردیده ودر واقع ۶۰۰ مطالعه بین ۱۹۸۱ تا۱۹۹۲ در این خصوص صورت پذیرفته است. بنابراین استفاده از این ارزشها در متون و تحقیقات حسابداری نسبتاً قابل توجیه می باشد .. جدول شماره ۱ معیارهای مختلف هافسد را در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد

کشور

فردگرائی

فاصله قدرت

اجتناب از ریسک

مردگرائی

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

اندونزی

۱۴

۶-۷

۷۸

۴۳-۴۴

۴۸

۱۲-۱۳

۴۶

۲۲

ایران

۴۱

۲۷

۵۸

۲۴-۲۵

۵۹

۲۰-۲۱

۴۳

۱۷-۱۸

مالزی

۲۶

۱۷

۱۰۴

۵۰

۳۶

۸

۵۰

۲۶-۲۷

پاکستان

۱۴

۶-۷

۵۵

۲۲

۷۰

۲۶-۲۷

۵۰

۲۶-۲۷

ترکیه

۳۷

۲۴

۶۶

۳۴-۳۵

۸۵

۳۴-۳۵

۴۵

۲۰-۲۱

عربستان

۳۸

۲۵

۸۰

۴۴-۴۵

۶۸

۲۴-۲۵

۵۳

۲۸-۲۹

جدول شماره یک

Cray در سال ۱۹۹۸ ارزشهای اجتماعی وفرهنگی هافسد را به ارزشهای حسابداری تبدیل و یک رابطه بین آنها برقرار کرد. مدل وی اذعان بر این دارد که کلیه تصمیمات سیاسی حسابداری در سطح ملی در واکنش به ارزشهای اجتماعی هافسد گرفته می شود . توجیه cray در ارائه چارچوب پیرو توضیحات هافسد از ابعاد فرهنگی می باشد و الزاماً متضمن جایگزینی ارزشهای حسابداری با ابعاد فرهنگی می گردد

H1 : با بالا رفتن یک کشور در اصطلاح فرد گرایی و کاهش در رتبه اجتناب از ریسک و فاصله قدرت به احتمال زیاد حرفه گرایی رشد نماید .

در مدل cray حرفه گرایی به عنوان رجحان حسابداران به اعمال قضاوت حرفه ای در امور حسابداری تعریف شده که متضمن ایجاد تشکلات قانون گذار حرفه ای است این در مقابل کنترل قانونی است یعنی اعمال فشار بر حسابدارن تا الزامات قانونی را رعایت نمایند که در صورت تخطی مجازات قانونی را به همراه دارد. مطابق مدل cray فرد گرایی بالا و اجتناب از ریسک و فاصله قدرت کم در جامعه حرفه گرایی را افزایش می دهد. وی اذعان بر آن دارد که رجحان قضاوت حرفه ای مستقل ریشه درچارچوب فرهنگی با وابستگی کم دارد که تاکید بر استقلال ،اعتقاد به تصمیمات شخصی واحترام به تلاش انفرادی است .بر این اساس وی اشاره بر این دارد که حرفه گرائی در فاصله قدرت قانونی کم شکل می گیرد.

بهرحال ،همسازی حرفه گرائی با در جامعه با وابستگی کم و تسلط عملکرد مستقل در جامعه بسیار سازمان یافته قابل انتقاد بوده است .شایان ذکر است در این مقاله ،استقلال از جامعه مورد نظر نبوده بلکه استقلال گروه خاص (حسابداران )در اعمال مهارات ویژه مورد نظر می باشد . در جوامع غربی ،شاغلین حسابداری بسیار سازمان یافته بوده ومستلزم ثبت واحرازء شرایط خاص قبل از ارائه خدمات حرفه ای به موکلشان می باشند .

روش شناسی

داده های این تحقیق از منابع مختلف از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ با ارسال نامه الکترونیکی به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هر کشور جمع آوری شد. در آغاز با ارسال نامه به بورس اوراق بهادار هر کشور تقاضای گزارشات سالانه ، ۲۰شرکت منتخب گردید. در صورت عدم دریافت پاسخ ،مکاتبات بعدی با شرکتهای منتخب انجام تا گزارشات سالانه واصل گردد .علاوه برمکاتبات مطروحه، گزارش سالانه شرکتهای اندونزی از طریق اینترنت دریافت گردید در مجموع ۱۳۲ گزارش سالانه از کشورهای منتخب جمع آوری شد. علاوه بر محتویات گزارشات سالانه این بررسی به موضوع کنترل قانونی یا حرفه گرایی در ارتباط با حرفه حسابداری، استاندارهای حسابداری و حسابرسی در این کشورها می پردازد متعاقباً جهت اخذ اطلاعات در این زمینه مکاتباتی با تشکلات حرفه ای در آن کشورها انجام و یا از طریق اینترنت با سازمانهای مختلف ملی و بین المللی تماس تا اطلاعاتی لازم از محیط حسابداری این کشورها جمع آوری گردد. حیطه قدرت حسابداری در این کشورها مطابق مدل گری از کنترل قانونی تا حرفه گرائی بوده ورتبه واقعی هر کشور در این حدود قرار می گیرد سپس لازم است تا متغیرهای گری که شاخص حرفه گرائی بوده شناسائی گردد .در این تحقیق f(a)بعنوان متغیر مستقل برای قدرت حسابداری تعریف می شود یا قدرت حسابداری=f(a)

F(A)بصورتی که جدول زیر نمایش می دهد،دردو حیطه قانونی یا حرفه گرائی قرار می گیرد .

تحقیق حرفه حسابرسی

گسترش دانش و افزودن بر مهارتهای برای حسابرسان در تمام طول خدمت حرفه ای آنان ضروری است اغلب ایالتها با تصویب قوانین مربوط به استمرار آموزش، این ضرورت را به رسمیت شناخته اند براساس این گونه قوانین، تمام حسابرسان مستقل باید حداقل تعداد میعنی از ساعات اوقات خود را در هر سال (یا هر دو سال) به برنامه های قابل قبول پیشرفت حرفه ای اختصاص دهند

تحقیق حرفه حسابرسی

تحقیق حرفه حسابرسی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

حرفه حسابرسی

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………. ۲

برنامه ریزی حسابرسی………………………………… ۳

استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه………………………………………………….. ۵

نوسانات فصلی كار حسابرسان مستقل…………………………………………………………………………… ۶

تنظیم طرح كلی حسابرسی………………………………………………………………………………………… ۶

برنامه های حسابرسی…………………………………………………….. ۷

متناسب سازی برنامه حسابرسی…………………………………………………………………………………. ۹

بودجه های زمانی كار حسابرسی………………………………………………………………………………. ۱۰

خلاصه گزارشگری………………………………………………………….. ۱۲

خدمات حسابرسان……………………………………………………………….. ۱۲

لیست حقوق و دستمزد…………………………………………………………………… ۱۳

منابع و مآخذ :……………………………………………………………………….. ۱۳

مقدمه

وجود اطلاعات مالی قابل اتكا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری كه تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانكداری كه در مورد تأیید یك تقاضای وام تصمیم می گیرد، و دولت برای وصول درآمد مالیات متكی بر اظهارنامه های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتكا می كنند كه توسط دیگران تهیه شده است. در بسیاری از این موارد، هدفهای تهیه كنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده كنندگان از آن مغیر است. نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای كه بتواند مشخص كنند اطلاعات مالی كه بر آن اتكا می شود تصویری مطلوب و كامل از واقعیت امر است یا خیر.

بیشتر مؤسسات حسابرسی به شكل تضامنی اداره می شوند، هر چند كه یك حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یك شركت حرفه ای به كار حسابرسی بپردازد. شكل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی كه دو یا چند حسابرس یا یكدیگر همكاری می كنند، امكان این كه هر یك در كاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحبكاران، مانند برنامه ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممكن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی كه در استخدام مؤسسه می باشند این امكان به وجود می آید كه به سمت شریك مؤسسه ارتقا یابند. به وجود آوردن فرصت مشاركت برای كاركنان، یكی از عوامل مهم جلب همكاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شكل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث های شركا درباره مشكلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.

برنامه ریزی حسابرسی

حسابرسان ، ابتدا به ساكن صاحبكار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای “شروع رسیدگی ها” به محل كار وی نمی روند. اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی چنین مقرر می دارد:

علاوه بر این ف استاندارد حسابرسی برنامه رزی و سرپرستی نیز راهنمایی های لازم جهت برنامه ریزی كافی در هر كار حسابرسی را برای حسابرسان ارائه كرده است.

برنامه ریزی كافی به معنای این است كه در مورد صابحكار جدید قبل از قبول كار تحقیق شود، درباره فعالیت آن شناخت لازم كسب گردد و برای سازماندهی ، یكنواخت سازی و تنظیم برنامه كار حسابرسان طرحی كلی تنظیم شود. گرچه مقدار زیادی از برنامه ریزی حسابرسی قبل از شروع رسیدگیها انجام می شود، اما كار برنامه ریزی در تمام طول حسابرسی ادامه می یابد. هرگاه در طول حسابرسی با مشكلی برخورد شود، حسابرسان باید برای رفع آن برنامه ریزی كنند. برای مثال ، اگر نقاط ضعفی در سیستم كنترل داخلی صاحبكار كشف شود، حسابرسان باید برای رسیدگی های خود روش هایی را برنامه ریزی كنند كه آنان را متقاعد سازد این ضعفها سبب اشتباهات با اهمیتی در صورتهای مالی نشده است. بطور خلاصه ، فرآیند برنامه ریزی با تصمیم به قبول صاحبكار جدید شروع می شود و تا امضا و تحویل گزارش حسابرسی ادامه می یابد.

آموزش حرفه ای د رمؤسسات حسابرسی

یكی از مشكلات عمده در حرفه حسابرسی، همگامی با تحولات جاری حرفه است. نحوه عملیات جدید در فعالیت های تجاری؛ استانداردهای جدید حسابرسی، مقرارت جدید بورس اوراق بهادار و استانداردهای جدید حسابداری مالی، و تغییرات قوانین مالیاتی تنها چند نمونه از عواملی است كه ایجاب می كند اعضای این حرفه ، هموراه دانش فنی خود را به روز كنند.

سیستم كنترل كیفیت هر مؤسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد كه اطمینان دهد كاركنان حرفه ای همواره در جریان آخرین تحولات فنی حرفه قرار می گیرند. بیشتر مؤسسات بزرگ حسابرسی به منظور برآوردن این نیاز، یك بخش جداگانه برای آموزش حرفه ای ایجاد می كنند.

بخش آموزش حرفه ای، سمینارها و برنامه های آموزشی گوناگونی را برای كاركنان مؤسسه ارائه می كند. برنامه هر یك از این آموزشها، متناسب با نیازه و مسئولیت های شركت كنندگان تدوین می شود. برای مثال، شركا ممكن است در برنامه هایی شركت كنند كه بر محور سیاست های مؤسسه در مورد كنترل كیفیت حسابرس یا راه های به حداقل رساندن خطرات دعاوی حقوقی احتمالی متمركز باشد. از طرف دیگر، برنامه های آموزشی كمك حسابرسان می تواند شامل روش های رسیدگی با استفاده از كامپیوترهای كوچك مؤسسه باشد. بخش آموزش حرفه ای علاوه بر ارائه برنامه های آموزشی، معمولاً خبرنامه هفتگی یا مجله ماهانه ای برای توزیع بین كاركنان مؤسسه و سایر افراد علاقه مند ، منتشر می كند.

اغلب مؤسسات كوچك حسابرسی كه داشتن یك بخش آموزش حرفه مستقل برای آنان مقدور نیست به دور هم گرد آمده و تشكیل مجتمع های مؤسسات حرفه ای را داده اند. این مجتمع ها، برنامه آموزشی را تدوین و اجرا می كنند، اطلاعات مربوط به موضوعات و مطالب فنی را انتشار می دهند، و به دیگر فعالیت های حرفه ای لازم برای جوابگویی به نیزهای مؤسسات عضو می پردازند. از آنجا كه هزینه فعالیت های مجتمع بین اعضای آن سرشكن می شود، مؤسسات عضو می توانند با تحمل هزینه ای ناچیز از بیشتر مزایای یك بخش آموزش حرفه ای مستقل برخوردار شوند.

استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه

گسترش دانش و افزودن بر مهارتهای برای حسابرسان در تمام طول خدمت حرفه ای آنان ضروری است. اغلب ایالتها با تصویب قوانین مربوط به استمرار آموزش، این ضرورت را به رسمیت شناخته اند. براساس این گونه قوانین، تمام حسابرسان مستقل باید حداقل تعداد میعنی از ساعات اوقات خود را در هر سال (یا هر دو سال) به برنامه های قابل قبول پیشرفت حرفه ای اختصاص دهند. علاوه بر این ، یكی از شرایط عضویت در بخش مؤسسات حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریكا، داشتن ۱۲۰ ساعا آموزش در هر سه سال برای كلیه كاركنان حرفه ای هر مؤسسه عضو است. بخش های آموزش حرفه ای مؤسسات، انجمن های ایالتی، انجمن حسابداران رسمی آمریكا و اغلب دانشگاهها برنامه هایی برای استمرار آموزش حرفه ارائه می كنند.

مختصری درباره اقتصاد آموزش

بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری آموزشی بیشتر از سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی بازده دارد که نشان از کمیابی مزمن سرمایه انسانی است نتایج این تحقیقات نشان داده است که

مختصری درباره اقتصاد آموزش

مختصری درباره اقتصاد آموزش

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مختصری در باره اقتصاد آموزش

فهرست مطالب

۱٫ بررسی مسئله

۲٫ تاریخ مختصر آموزش در ایران

۳٫ عرضه و تقاضای آموزش

۴٫ نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

۵٫ هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

۶٫ مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

۷٫ افت تحصیلی

۸٫ شاخصهای آموزشی

۹٫ موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

۱۰٫ جمعیت و هزینه های آموزشی

۱۱٫ مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

۱۲٫ تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

۱۳٫ نتیجه گیری و پیشنهادات

۱٫ بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[۱] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

۲٫ تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (۲۲۴ قبل از میلاد تا ۶۴۲ بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای ۱۳۱۳، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه ۱۳۴۰ در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.

بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار[۲] به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان[۳] نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

۳٫ عرضه و تقاضای آموزش

اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن[۴] تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.

بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تأمین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.

میزان تقاضای آموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود:

۱٫ اختلاف مزد و یا درآمد؛

۲٫ احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛

۳٫ هزینه های مستقیم شخصی؛

۴٫ هزینه های مستقیم یا هزینه فرصتهای از دست رفته آموزش، به این ترتیب که، هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.

البته، عوامل مؤثر غیراقتصادی نیز وجوددارند که بر تقاضای آموزشی مؤثرند. این عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین، و بعد خانوار.

بخش مهمی از تقاضای آموزشی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، به طور کاذب ایجاد شده است. بدین لحاظ، می توان از طریق شناسایی عوامل مربوطه، تقاضای آموزش را به سطحی واقع بینانه تر کاهش داد. کاهش این تقاضا، فواید و هزینه های خصوصی آموزش را به هزینه و فواید اجتماعی آن نزدیکتر می سازد. این مهم را می توان از طرق زیر به انجام رساند:

۱٫ یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا، هزینه های مستقیم شخصی آموزش است. اگر فرد مجبور شود که هزینه های آموزشی را خود پرداخت کند، تقاضای خصوصی برای آموزش کاهش می یابد و اگر هم به دلیل اختلاف زیاد درآمدها و یا مزدها و سایر عوامل تقاضا، تقاضای خصوصی کاهش نیابد، هزینه های آن را اجتماع نمی پردازد. راههای مختلفی برای پرداخت هزینه ها وجود دارد. ارائه وام، یکی از آنها می باشد که خانواده و یا اجتماع بار هزینه آموزشی را بر دوش نمی کشند، بلکه ذینفع از طریق درآمدهای آینده اش این هزینه را می پردازد. همچنین باید نظام پرداخت هزینه برای طبقات محروم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.

۲٫ کاهش تفاوت درآمد بین بخشهای جدید و سنتی که شامل سیاستهای تثبیت نسبی سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهای جدید و افزایش بهره وری و قیمتهای کشاورزی است. البته بحث بیشتر در این موضوع، ما را از مبحث آموزش دور می کند.

بنابراین، به طور کلی می توان گفت، تقاضای آموزشی به لحاظ عوامل اقتصادی است در حالی که آموزش به تحرک اجتماعی کمک می کند و به این خاطر، تفاوتهایی در انسانها پدید می آورد که شأن و منزلت اجتماعی آدمیان را تغییر می دهد. بدین سبب، این عامل در تقاضای آموزشی مؤثر می افتد. بررسی این موضوع، تعلق خاطر جامعه شناسی آموزش و پرورش است.

علاوه بر این، عوامل دیگری به طور خاص بر عرضه و تقاضای آموزشی در کشور مؤثر بوده اند که عبارتند از:

۱٫ رشد بالای جمعیت،

۲٫ اهتمام زیاد دولت به گسترش آموزش و افزایش میزان ثبت نام،

۳٫ کاهش درآمدهای واقعی دولت ناشی از تأثیر پذیری از از نواسانات قیمت نفت و عدم وجود یک نظام مالیاتی کارآمد؛

۴٫ رکود اقتصادی؛

۵٫ رقابت روزافزون بخشهای دیگر برای تصاحب سهم بیشتری از منابع عمومی محدود.

عرضه آموزش بستگی به استراتژی توسعه دارد. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق دارد. استراتژی توسعه تعیین می کند که چه مقدار از مکان و ظرفیت آموزشی فراهم گردد، چه نوع آموزشی ترویج شود، چه کسی به مکانهای آموزشی راه یابد، و چه سطوح تحصیلی مورد عنایت قرار گیرند. لذا، عرضه آموزشی را، باید با معیارهای دیگری که غالباً اقتصادی هم نیستند، سنجید. بدین ترتیب، نخست استراتژی توسعه برگزیده می شود، و سپس به طور اقتصادی در مورد آموزش بحث می گردد. بنابراین، اگر با هر نوع معیاری – اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی-، استراتژی توسعه صنعتی را از طریق استراتژیهای توسعه صادرات و یا جایگزین واردات برگزینیم، به سطوحی خاص از آموزش توجه بیشتری معطوف می گردد، تا اینکه استراتژی توسعه خودمحور، انتخاب شود.

ممکن است، این برنامه توسعه به آموزش عالی توجه زیادی نکند. در کشورهایی که سیاستهای خصوصی سازی اقتصادی در آنها اجرا می گردد، تخصیص هزینه های دولت در زمینه آموزش فنی و حرفه ای، کاهش می یابد، زیرا که، بخشهای مختلف صنایع که اینک در مالکیت خصوصی است، هزینه آموزش نیروی انسانی خود را متقبل می شوند.

۴٫ نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری آموزشی بیشتر از سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی بازده دارد که نشان از کمیابی مزمن سرمایه انسانی است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که:

۱٫ نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی بر اساس مقاطع آموزشی کاهش می یابد. لذا، بازده آموزش ابتدایی، بیشتر از مقاطع بالاتر است.

۲٫ نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزشی بسیار نابرابر است، بدین علت که دولتهای در حال توسعه یارانه بیشتری به آموزش می دهند. پس، چون فرد هزینه آموزش کمتری می پردازد، لذا، بازده خصوصی بالاتر از نرخ بازده آموزش است.

۳٫ صرف نظر از بازده خصوصی و اجتماعی سرمایه گذاری آموزشی، نرخ بازدهی آموزشی در بخش خصوصی یا رقابتی هر کشور، بیشتر از بخش عمومی است. این امر به دلیل انعطاف پذیری بیشتر نظام حقوق و دستمزدها در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است.

۴٫ نرخ بازدهی سرمایه گذاری در آموزش حرفه ای، کمتر از نرخ بازدهی در آموزش عمومی است. دلیل این مسئله این است که هزینه سرانه تمام مقاطع آموزش حرفه ای به دلیل تجهیزات و نیروی متخصص تر آموزشی، از آموزش عمومی بیشتر است. همچنین، دانش آموختگان برنامه های درسی آموزش عمومی، در مقایسه با برنامه های آموزش فنی و حرفه ای طیف گسترده ای از مشاغل را در پیش رو دارند، لیکن، دانش آموختگان فنی و حرفه ای صرفاً برای ورود به یک شغل خاص آموزش دیده اند. البته، می توان این امر را حاکی از اهمیت بخش خدمات در کشورهای در حال توسعه نیز تلقی کرد.

۵٫ نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی در میان زنان بیشتر از مردان است. لازم به ذکر است که نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش، از تفریق درآمد نیروی کار آموزش دیده و کمتر آموزش دیده، نسبت به هزینه آموزش آنها به دست می آید. یک جزء عمده این هزینه، درآمدهایی است که فرد در حین تحصیل از دست می دهد. لذا، چون هزینه فرصت ناشی از اشتغال به امر آموزش زنان در کشورهای در حال توسعه، کمتر ازمردان است، نرخ بازده آموزشی شان نیز فزونی می گیرد[۵].


[۱] Interaction

[۲] Manifest function

[۳] Latent function

[۴] Maximization

[۵] نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش، از رابطه زیر تخمین زده می شود :

كه r نرخ بازده سرمایه گذاری آموزش. درآمد شاغلان با سواد.

درآمد شاغلان بی سواد. S سالهای لازم برای سواد آموزی. هزینه فرصت حضور در مدرسه بجای اشتغال در بازار کار. هزینه سالانه تحصیل.

بازاریابی در ایران

وجود واسطه‌ها در فرایند بازاریابی به علت دوری تولید كننده و مصرف كننده از یكدیگر امری ضروری است واسطه‌های موجود در زنجیره بازاریابی زیره و زرشك شامل عمده فروشان، خریداران‌محلی، نمایندگان عمده فروش، میدان داران، دلالان و خرده فروشان می‌باشند خریداران محلی به خرید، جمع آوری، حمل و نقل و فروش زیره و زرشك می‌پردازند در حالی كه عمده فروشان دارای فعالیت

بازاریابی در ایران

بازاریابی در ایران

دسته بندی بازاریابی و امور مالی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه ۳

مواد و روشها ۵

ضریب هزینه بازاریابی ۵

كارایی بازاریابی ۶

مدلهای حاشیه بازاریابی ۶

شفافیت بازار ۷

نتایج و بحث ۷

مسیر بازاررسانی زیره ۱۰

قیمت گذاری زیره در مسیرهای مختلف بازاریابی ۱۰

حاشیه بازاریابی در مسیرهای مختلف بازاریابی ۱۱

هزینه بازاریابی زیره در مسیرهای مختلف بازاریابی۱۲

سود بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی ۱۴

ضریب هزینه بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی۱۴

ضایعات زیره در مراحل مختلف بازاریابی ۱۵

عدم كارایی بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی ۱۶

مدلهای حاشیه بازاریابی زیره ۱۷

شفافیت بازار زیره ۱۸

مسیر بازاررسانی زرشك زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی ۱۹

قیمت گذاری زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی ۱۹

حاشیه بازاریابی زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی ۲۰

هزینه های بازاریابی زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی ۲۱

سود بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی ۲۳

ضریب هزینه بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی ۲۳

ضایعات زرشك در مراحل مختلف بازاریابی ۲۴

عدم كارایی بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی ۲۵

مدلهای حاشیه بازاریابی زرشك ۲۶

شفافیت بازار زرشك ۲۷

مشكلات اساسی موجود در بازابابی زیره و زرشك ۲۸

پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشك ۲۹

منابع مورد استفاده ۳۱

جدول شماره (۱): قیمت سر مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی یك كیلوگرم زیره در

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال) ۱۲

جدول شماره (۲): حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی وكل بازاریابی زیره در

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال) ۱۴

جدول شماره(۳): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (۱۱۴

جدول شماره(۴): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (۲۱۵

جدول شماره(۵): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (۳۱۵

جدول شماره(۶): سود حاصل از فرایند بازاریابی زیره در مسیرهای

مختلف بازاریابی به ازاء هركیلوگرم (ریال) ۱۶

جدول شماره(۷): ضریب هزینه بازاریابی زیره در مسیرهای

مختلف بازاریابی دراستان خراسان(ریال ۱۷

جدول شماره(۸): متوسط ضایعات زیره در استان خراسان (درصد) ۱۸

جدول شماره(۹): عدم كارایی فنی، قیمتی وكل زیره دراستان خراسان (درصد)۱۸

جدول شماره(۱۰): مقایسه قیمت سر مزرعه، هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی زیره

در هر یك از مسیرهای بازاریابی خراسان (ریال) ۲۱

جدول شماره(۱۱): قیمت سر مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی یك كیلوگرم زرشك پفكی و معمولی

در مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال)…………………………………… ۲۲

جدول شماره(۱۲): حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه كل بازاریابی‌زرشك‌معمولی و پفكی در……………………………..

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال)…………………………. ۲۲

جدول شماره(۱۳): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك معمولی در مسیر (۱)…………………………………………………. ۲۳

جدول شماره(۱۴): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك معمولی در مسیر (۲)…………………………………………………. ۲۳

جدول شماره(۱۵): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك پفكی در مسیر (۱)……………………………………………………… ۲۴

جدول شماره(۱۶): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك پفكی در مسیر (۲)……………………………………………………… ۲۴

جدول شماره(۱۷): سود حاصل از فرایند بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در مسیرهای مختلف……………………………………….

بازاریابی به ازاء هر كیلوگرم (ریال)………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول شماره(۱۸): ضریب هزینه بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در مسیرهای…………………………………………………………….

مختلف بازاریابی دراستان خراسان(ریال……………………………………………………………………….. ۲۶

جدول شماره(۱۹): متوسط ضایعات زرشك پفكی در استان خراسان(درصد)……………………………………………………………….. ۲۷

جدول شماره(۲۰): متوسط ضایعات زرشك معمولی در استان خراسان(درصد)…………………………………………………………… ۲۷

جدول شماره(۲۱): عدم كارایی فنی، قیمتی و عدم كارایی كل مسیرهای مختلف………………………………………………………………..

بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در استان خراسان (درصد)……………………………………………………………………………………… ۲۸

جدول شماره(۲۲): مقایسه قیمت سر مزرعه، هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی………………………………………………………..

زرشك معمولی و پفكی در هر یك از مسیر های بازاریابی خراسان (ریال)……………………………………………………………………. ۳۰

مقدمه

كشور ایران‌ با تنوع‌ وسیع‌ آب‌ و هوایی‌ در پاره‌ای‌ از مناطق‌ آن‌ در زمینه‌ تولید برخی‌ از محصولات‌ كشاورزی نظیر پسته‌، خرما، كشمش‌، بادام‌، گردو، زعفران‌ و زیره‌ و زرشك‌ از مزیت‌ نسبی‌ قابل‌ توجهی‌ برخوردار است ‌، لذا جهت‌ اتخاذ سیاست‌های‌ مطلوب‌ در زمینه‌ بهبود نظام‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ و توسعه‌ صادرات‌ آنها نیاز به ‌مطالعات‌ اقتصادی‌ به‌ صورت‌ علمی‌ حائز اهمیت‌ می‌باشد (تركمانی، ۱۳۷۸) .ایران‌ به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ تولید كننده‌ زیره‌ و زرشك‌ دنیا هنوز در بازار جهانی‌ جایگاه‌ مشخص‌ و روشنی ندارد و مجبور است‌ به دلایلی‌ از جمله‌ تبلیغات‌ منفی‌ رقبا محصول‌ خود را به‌ كمتر از نصف‌ قیمت‌ جهانی‌ به‌فروش‌ رساند لذا در این‌ مطالعه‌ وضعیت‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ این‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ مطالعه‌ای‌ موردی‌ در مناطق‌ عمده‌ كشت‌ استان‌ خراسان‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.از جمله اهداف این مطالعه: بررسی‌ و شناخت‌ عملیات‌ بازاررسانی‌ زیره‌ و زرشك‌، تعیین‌ مسیر، حاشیه‌، سود، كارایی‌ و ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی‌ زیره‌ و زرشك، برآورد هزینه‌ خدمات‌ بازاریابی‌ و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی زیره و زرشك و ارائه‌ راهكارهای‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود وضعیت‌ بازاریابی‌ زیره‌ و زرشك‌ می باشد. با توجه ‌به‌ فقدان‌ انتشار مطالعات‌ اقتصادی‌ جامع‌ در زمینه‌ های‌ فوق‌، در مورد زیره‌ سبز و زرشك‌ ایران‌ ضرورت‌ و اهمیت‌ این‌ تحقیق‌ را نیز ایجاب‌ می‌نماید. در این تحقیق جامعه آماری مورد مطالعه زیره كاران و زرشك كاران استان خراسان می‌باشد. برای انجام تحقیق شهرستان‌های سبزوار، اسفراین، تربت‌حیدریه قائنات و بیرجند انتخاب و جمعا ۱۰۰ پرسشنامه تولید كننده زیره و زرشك، ۲۵ پرسشنامه عمده فروش و ۵۰ پرسشنامه خرده فروش تكمیل گردیده است. انتخاب كشاورزان با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات و تكمیل پرسشنامه‌ها به صورت مقطعی در سال زراعی ۱۳۸۰ انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و برآورد مدل‌های مورد استفاده از بسته نرم افزاری Eviews استفاده شده است. برخی‌ از مطالعات‌ و تحقیقاتی‌ كه‌ در زمینه‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ در داخل ‌و خارج از كشور انجام‌ شده‌، در زیر عنوان‌ گردیده‌ است:

Charles and Gray (1993) برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر حاشیه‌ بازاریابی‌، ۴ مدل‌ حاشیه‌ بازاریابی‌ استفاده‌ كردند. این‌ دو بر این‌ باورند كه‌ حاشیه ‌بازاریابی‌ به‌ قیمت‌ خرده‌ فروشی‌، قیمت‌ سرمزرعه‌ و هزینه‌ نهاده‌های‌ بازاریابی‌ بستگی‌ دارد. Rajagopal (1992) در تحقیقی‌ در ناحیه‌ باستار هندوستان‌، كارایی‌ اقتصادی‌ بازاریابی‌ ذرت‌ را بررسی‌ كرد. نتیجه‌ این‌ تحقیق‌ نشان‌ ‌داد كه‌ در اغلب‌ بازارها، ضریب‌ همبستگی‌ بین‌ میزان‌ تولید و مازاد قابل‌ فروش‌ معنی‌ دار است،‌ اما رابطه‌ بین‌ حاشیه‌ سود و حجم‌ فروش‌ معكوس‌ می‌باشد به طوریكه‌ افزایش‌ حاشیه‌ سود در مكانهایی وجود دارد كه‌ مازاد قابل‌ فروش‌ كمتری‌ وارد بازار گردد. محقق‌ در پایان‌، جهت‌ بهبود سیستم‌ بازاریابی‌، پیشنهاد می‌كند كه‌ در ناحیه‌ مورد بررسی‌، باید مسیر بازاررسانی‌ این ‌محصول‌ تغییر كند.

شیروانیان‌ و نجفی‌ (1378)، به‌ بررسی‌ بازاریابی‌ گوجه‌ فرنگی‌ در استان‌ فارس‌ پرداختند همچنین‌ در این ‌مطالعه‌ عرضه‌ و تقاضا، عملكردها، سازمان‌ بازاریابی‌، انواع‌ بازارها و قیمت‌ فروش‌ این‌ محصول‌ در سطوح ‌مختلف‌ بازاریابی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. نتایج‌ نشان‌ داد كه‌ در زمینه‌ عملكرد بازاریابی‌ و قیمت‌ها مشكلات ‌عمده‌ای‌ وجود دارد از طرفی‌ به‌ علت‌ اینكه‌ دولت‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ بازاریابی‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ نمی‌دهد گروه‌ بارباركن‌ها وارد بازار شده‌اند. این‌ گروه‌ به‌ علت‌ آگاهی‌ از وضعیت‌ بازارهای‌ موجود و قیمت‌ها به‌ صورت ‌مقطعی‌ وارد نظام‌ بازاریابی‌ شده‌ و بازار را در تسلط‌ خود در آورده‌اند. دولت‌ به جای‌ اینكه‌ به‌ نظارت‌ و مراقبت ‌بازار بپردازد، اقدام‌ به‌ دخالت‌ در امور بازار نموده‌ كه‌ این‌ امر پیامدهای‌ نامطلوبی‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌. لذا در پایان‌ پس‌ از بررسی‌ ویژگی‌های‌ تولید، سازمان‌ بازاریابی‌، انواع‌ بازارها و قیمت‌ محصول‌ در سطوح‌ مختلف بازاریابی‌، نتیجه‌ گرفتند كه‌ دخالت‌ مستقیم‌ دولت‌ در فرآیند بازاریابی‌ مطلوب‌ نبوده‌ و نظارت‌ دولت‌ را سفارش‌می‌نمایند. سالم‌ (1379)، در پژوهشی‌ مسائل‌ بازاررسانی‌ انار در استان‌ یزد را مورد بررسی‌ قرار داد. در این‌ پژوهش‌ 8 مسیر مهم‌ بازاریابی‌ شناسایی‌ گشت‌ كه‌ 4 مسیر آن ‌منجر به‌ صادرات‌ و باقی‌ مانده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ داخلی‌ ختم‌ می‌شود. نتایج‌ حاصل‌ از این‌ بررسی‌ نشان‌ داد در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ به‌ طور مستقیم‌ محصول‌ خود را در اختیار خرده‌ فروش‌ قرار می‌دهد، كمترین‌ حاشیه‌ و در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ محصول‌ خود را در اختیار عمده‌ فروش‌ قرار داده‌ و عمده‌ فروش‌ محصول‌ را به‌ میدان‌تره‌ بار و دیگر نقاط‌ می‌برد بیشترین‌ حاشیه‌ بازار وجود دارد. همچنین‌ در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ محصول‌ خود را به‌ خرده‌ فروش‌ داده‌ او نیز صادر می‌نماید، بیشترین‌ سهم‌ تولیدكننده‌ و در مسیری‌ كه‌ محصول‌ از طریق‌ تولیدكننده‌ صادر می‌شود كمترین‌ سهم‌ تولید كننده‌ مشاهده‌ می‌گردد.

دانشور و مظهری‌ (1379)، در تحقیقی‌ تحت‌ عنوان‌ «نگرش‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌ بر جایگاه‌ محصولات‌ كشاورزی‌ راهبردی‌ ویژه‌ خراسان‌» نقشی‌ را كه‌ تولید زرشك‌ در ایجاد درآمد، اشتغال زایی‌ و كمك‌ به‌ توسعه ‌اقتصادی‌ – اجتماعی‌ منطقه‌ داشته‌، بررسی‌ نمودند. نتایج‌ نشان‌ داد كه‌ تولید زرشك‌ باعث‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ كار، كاهش‌ نرخ‌ بیكاری ‌پنهان‌ در بخش‌ كشاورزی‌ و… می‌گردد لذا‌ توجه‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ تولید كشاورزی ‌زرشك‌ و افزایش‌ سطح‌ زیر كشت‌ آن‌ در استان‌ و سرمایه‌گذاری‌ در راستای‌ صنایع‌ وابسته‌ به‌ آن ‌، روند توسعه اقتصادی‌ – اجتماعی‌ مناطق‌ محروم‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را بهبود خواهد بخشید. در ضمن‌ این‌ مطالعه‌ ارزش‌افزوده‌ حاصل‌ از زرشك‌ خشك‌ در كل‌ منطقه‌ بیرجند و قاین‌ را ۶/۵ میلیارد ریال‌ و ارزش‌ افزوده‌ زرشك‌ تبدیل ‌شده‌ به‌ افشره‌ در كل‌ منطقه‌ بیرجند و قائن‌ را ۲۲ میلیارد ریال‌ ذكر نموده‌ است

مواد و روشها

در تعاریفی‌ كه‌ برای‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ ارائه‌ شده‌، دو دیدگاه‌ وجود دارد. دیدگاه‌ نخست‌، تعاریفی‌ كه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ را كلیه‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ بر روی‌ محصول‌ در فاصله‌ بین‌ تولید تا مصرف‌ می‌داند. دیدگاه‌ دوم‌ در بر گیرنده‌ تعاریفی‌ است‌ كه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ را در مفهومی‌ وسیع‌تر از دیدگاه‌ فوق‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهد. به طوریكه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ از مرحله ‌برنامه‌ریزی‌ برای‌ تولید آغاز می‌گردد. زیرا، در انتخاب‌ میزان‌، نوع‌ و چگونگی‌ تولید محصول‌، توجه‌ به‌ بازار و تقاضای‌ مصرف‌ كننده‌ لازم‌ است نجفی‌ (1377).

مسیر بازاررسانی

نحوه قرارگرفتن و ارتباط واسطه‌ها و عوامل بازاریابی كه به وسیله آن محصول از دست تولیدكنندگان به دست مصرف كنندگان می‌رسد تحت عنوان مسیر بازاررسانی مشخص می‌گردد. ترسیم این مسیرها مربوط به نقل و انتقال محصول بوده و مسیری كه قسمت عمده محصول را به بازار هدایت می‌كند در مركز نمودار ترسیم شده است و سایر مسیر ها به صورت فرعی در طرفین مسیر اصلی قرار دارد.

ضریب هزینه بازاریابی

در فاصله‌ بین‌ تولید تا مصرف‌ محصولات‌ كشاورزی‌، فعالیت‌ها و خدماتی‌ بر روی‌ آنها انجام‌ می‌گیرد. بطور كلی‌، به‌ مجموع‌ هزینه‌ فعالیت‌ها و خدمات‌ انجام‌ شده‌ بر روی‌ محصول‌ در فاصله‌ بین ‌تولید تا مصرف‌، كه‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ محصول‌ ارائه‌ شده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ است‌، ضریب‌ هزینه ‌بازاریابی‌ گویند. فرم‌ ریاضی‌ این‌ ضریب‌ به‌ صورت‌ زیر است‌:

R = (CM / PR) * 100

كه‌ در آن‌ R: ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی‌، PR: قیمت‌ خرده‌ فروشی‌ و CM: هزینه‌ بازاریابی‌ است‌. رابطه‌ فوق ‌بیانگر سهم‌ هزینه‌های‌ بازاریابی‌ از قیمت‌ پرداختی‌ مصرف‌ كننده‌ است (زارع، ۱۳۷۶) (شكری خانقاء، ۱۳۷۶).

حاشیه بازاریابی

دیگبی‌ (Digby 1989) حاشیه‌ بازاریابی‌ را به‌ صورت‌ اختلاف ‌قیمت‌ بین‌ حلقه‌های‌ زنجیره‌ بازاریابی‌ تعریف‌ نموده است‌. بر این‌ اساس‌ سه‌ نوع‌ حاشیه‌ عمده‌ فروشی‌، خرده‌فروشی‌ و حاشیه‌ كل‌ بازاریابی‌ قابل‌ تمیز است‌. روابط‌ مربوط‌ به‌ هر یك‌ از این‌ سه‌ نوع‌ حاشیه‌ به‌ صورت‌ زیر است‌:

MM = PR – PP

MW = PW – PP

MR = PR – PW

كه‌ در آن‌ MM: حاشیه‌ كل‌ بازاریابی‌، MW: حاشیه‌ عمده‌ فروشی‌، MR: حاشیه‌ خرده‌ فروشی‌، PR: قیمت‌ خرده‌ فروشی‌، PP: قیمت‌ تولید كننده‌ و PW: قیمت‌ عمده‌ فروشی‌ می‌باشد.

كارایی بازاریابی

براساس‌ برخی‌ از تئوری‌های‌ اقتصادی‌، كارایی‌ بازاریابی‌ صرفاً وابسته‌ به‌ طبیعت‌ رقابت ‌در بازار می‌باشد. هرچه‌ رقابت‌ بیشتر بر بازار حكمفرما باشد كارایی‌ بیشتر خواهد بود. این‌ امر از یك‌ طرف‌، رضایت‌ خاطر مصرف‌ كنندگان‌ و از طرف‌ دیگر، كاهش‌ هزینه‌ها و ضایعات‌ بازاریابی‌ را در پی‌ خواهد داشت‌. با توجه‌ به‌این مطالب‌ شریواستاوا و رانادهیر(Shrivastavaand Ranadhir 1995) سه‌ نوع‌ عدم‌ كارایی‌ بازاریابی‌ شامل‌ عدم‌ كارایی‌ فنی‌ (Technical Inefficiency)، عدم‌ كارایی‌ قیمتی‌ (Price Inefficiency) و عدم‌ كارایی‌ كل‌ (Overall Inefficiency) را معرفی‌ نمودند. روابط‌ مربوط‌ به‌ هر یك‌ از انواع‌ عدم‌ كارایی‌ بصورت‌ زیر است‌:

عدم‌ كارایی‌ فنی ‌: T inef =CW / M

عدم‌ كاریی‌ قیمتی‌: Pinef =CM / MM

عدم‌ كارایی‌ كل‌ : Oinef=CW+CM)/MM

كه در توابع فوق :CW میزان ضایعات CM : هزینه بازاریابی، MM: حاشیه كل بازاریابی، :Tinef عدم‌ كارایی‌ فنی، Pinef: عدم‌ كارایی‌ قیمتی و Oinef: عدم‌ كارایی‌ كل می باشد.

مدلهای حاشیه بازاریابی

به منظور تعیین عوامل مؤثر و تعیین كننده حاشیه بازاریابی از الگوهای متعددی استفاده می‌گردد كه ذیلاً به چهار مدل مشهور شامل مدل‌های Mark UP، Relative Margin، Marketing Cost، و Rational Expectation اشاره می‌گردد:

الف) الگوی مارك- آپ (Mark up Model) MM=f(RP Z)

ب) الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)MM=f(RP TR Z)

ج) الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost Model) M=f(Q Z)

د) الگوی انتظارات عقلایی (Rational Expectation Model) MM=f(PFt Et(PFt+1) Z r g)

كه در كلیه توابع فوق::MM حاشیه بازاریابی، :PR قیمت خرده‌فروش،PR : قیمت خرده‌فروشی، TR ارزش كالای فروخته شده، Q: میزان محصول عرضه شده، :PFt قیمت سر مزرعه در دوره جاری، (PFt+1):E ارزش مورد انتظار قیمت سر مزرعه در دوره آینده، r: نرخ بهره،g : نسبت موجودی به فروش و Z بردار هزینه‌های بازاریابی می‌باشند.

شفافیت بازار

از جمله معیارهایی كه جهت بررسی ساختار بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، معیار تعیین شفافیت بازار است. شایان ذكر است كه در حالت استاتیك، یا در یك زمان مشخص چنانچه قیمت در خرده فروشی با مجموع قیمت سرمزرعه و هزینه‌های بازاریابی برابر باشد، نتیجه گیری میشود كه بازار شفاف و رقابتی است

نتایج و بحث

در فرآیند بازاریابی زیره و زرشك، بازارهای موجود به سه نوع بازار سر مزرعه، بازار عمده‌فروشی و بازار خرده فروشی تقسیم می‌شود. بازار سر مزرعه بازاری است كه مزارع و باغات زیره و زرشك را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. اغلب معاملات این بازار در رابطه با زیره، مربوط به سر مزرعه و در رابطه با زرشك در محل روستا می‌باشد و بندرت در سر مزرعه انجام می‌شود. اكثر این معاملات به صورت نقدی و در زمان برداشت صورت پذیرفته است، در مواردی نیز معاملات مدت دار و سلف‌فروشی نیز مشاهده شده است. عرضه كنندگان زیره و زرشك در این بازار صرفاً تولید كنندگان و خریداران زیره و زرشك، اغلب عمده فروشان و نمایندگان عمده فروش می‌باشند. بازار عمده فروشی محدودتر از بازار سر مزرعه است. تمركز این بازار در شهرستانها می‌باشد. در استان مورد مطالعه بازار عمده‌فروشی نسبت به بازار سر مزرعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. عرضه كنندگان به این بازار، شامل كشاورزان، خریداران محلی، عمده فروشان و نمایندگان عمده فروشان، دلالان و میدان داران می‌باشند و خریداران بازار عمده فروشی زیره به ترتیب اولویت شامل صادركنندگان، عمده فروشان دیگر شهرستان‌ها، خرده فروشان، دلالان و و مصرف كنندگان می‌باشند. عمده معاملات زیره در این بازار به صورت مدت دار و علی الحساب و عمده معاملات زرشك نیز به صورت نقدی می‌باشد. تمامی معاملات زیره و زرشك در بازار خرده فروشی در فصول بعد از برداشت و به صورت نقدی انجام می‌پذیرد.

عملیات بازاریابی زیره و زرشك در استان شامل انباری داری، حمل و نقل، بسته بندی ، درجه‌بندی و سرمایه است. زرشك معمولی و پفكی بدلیل خاصیت فساد پذیری آنها، انبارداری چندانی ندارند. بدین ترتیب هیچگونه فرصت و موقعیتی برای سوء استفاده عوامل بازاریابی و واسطه‌ها باقی نمی‌ماند. در مناطق مورد مطالعه اغلب كشاورزان فاقد انبار مناسب بوده به عبارت دیگر در بازار سر مزرعه و یا در محل روستا انبار مناسبی كه بتواند محصول زیره و زرشك را از تابش نور خورشید و دیگر عوامل محیطی محفوظ نگه دارد كمتر یافت می‌شود. در بازاریابی زیره و زرشك حمل و نقل از سر مزرعه و محل روستا آغاز می‌گردد و در صورت فروش زیره و زرشك در بازار سر مزرعه، حمل و نقل آن به بازار عمده فروشی توسط خریدار صورت می‌گیرد، اما در صورت ارائه زیره و زرشك در بازار عمده فروشی، حمل و نقل به عهده كشاورز می‌باشد و هزینه آن بسته به توافق طرفین قسمتی یا تماماً توسط خریدار یا كشاورز پرداخت می‌شود. معمولاً وسیله حمل و نقل در فاصله بازار سر مزرعه و محل روستا تا بازار عمده فروشی نیسان، وانت و به ندرت خاور می‌باشد. بسته به نوع بازار، موقعیت و اهیمت درجه بندی متفاوت است به طوریكه زیره و زرشك در بازار سرمزرعه بدون درجه بندی و در بازار عمده‌فروشی اغلب براساس درجه مبادله می‌شوند.

درجه بندی زیره در بازار عمده فروشی در محل كارخانجات زیره پاك كنی انجام می‌شود. عدم كنترل و بازرسی شیوه درجه بندی و درجات تهیه شده برای زیره و زرشك موجب سوء استفاده برخی از كارخانه داران و تصفیه كنندگان شده است. برخی از كشاورزان برای مقابله با این موضوع، محصول خود را به چندین كارخانه عرضه می‌نمایند. زرشك را می‌توان متناسب با وزن آن در ظروف با پوشش‌های مناسب از قبیل سلوفان، نایلون و یا كارتن با لفاف داخلی مناسب بسته بندی نمود. بسته‌های زیره باید به صورت كیسه‌های دو لفاف، كه لفاف بیرونی از جنس گونی یا الیاف صنعتی و لفاف داخلی از كرباس یا متقال تشكیل شده است، باشد. بسته‌ها باید از موادی ساخته شوند كه بر محتویات درونی خود بی اثر باشند. لوازمی كه جهت بسته بندی زیره و زرشك استفاده می‌شود، باید سالم، تمیز، خشك و بدون بو باشد و روش بسته بندی باید طوری باشد كه حفاظت كامل علیه هر گونه فساد، نفوذ رطوبت و آفات تأمین گردد. بسته‌ها، گونی‌ها و یا كارتن‌های زیره و زرشك باید در انبارهای سر پوشیده نگهداری شوند كه از تابش آفتاب و بارش باران و حرارت زیاد محفوظ بمانند. اطاق انبار باید خشك و عاری از بوهای ناپسند بوده و در برابر ورود حشرات و كرمها مصون باشد. تجهیزات تهویه باید نوعی تحت بازبینی قرار گیرد كه در شرایط خشك تهویه خوبی انجام گیرد و در شرایط كاملاً بسته باشد. در اطاق انبار باید تجهیزات لازم جهت تبخیر و سوزاندن و دود كردن مواد ضد عفونی كننده موجود باشد.

وجود واسطه‌ها در فرایند بازاریابی به علت دوری تولید كننده و مصرف كننده از یكدیگر امری ضروری است. واسطه‌های موجود در زنجیره بازاریابی زیره و زرشك شامل عمده فروشان، خریداران‌محلی، نمایندگان عمده فروش، میدان داران، دلالان و خرده فروشان می‌باشند. خریداران محلی به خرید، جمع آوری، حمل و نقل و فروش زیره و زرشك می‌پردازند در حالی كه عمده فروشان دارای فعالیت‌های گسترده تر و قابل ملاحظه تری در فرایند بازاریابی زیره و زرشك می‌باشند، به طوریكه بر اساس سطح فعالیت می‌توان عمده فروشان را به دو گروه تقسیم نمود: گروه نخست عمده فروشان زیره و زرشك بوده وصرفاً فعالیت‌های مشابه خریداران محلی انجام می‌دهند. گروه دوم عمده فروشان تصفیه‌كننده بوده، این گروه فعالیت خود را توسعه داده و به تصفیه، پاك كردن و درجه بندی زیره و زرشك می‌پردازند. نمایندگان عمده فروش، گروه دیگری از واسطه‌های بازاریابی محصول زیره و زرشك می‌باشند. دوره فعالیت این گروه به هنگام برداشت محصول است این گروه افرادی را در بر می‌گیرد كه اطلاع كامل از بازار و قیمت در مكان‌های مختلف را دارا می‌باشند .كشاورزانی كه محصولاتشان افزون بر میزان خرید خریداران محلی است با بستن قرارداد‌های ویژه محصول خود را به نمایندگان عمده فروش می‌فروشند. انگیزه فروش محصول به نمایندگان عمده فروش، ارائه قیمت بیشتر از سوی این گروه نسبت به دیگر گروه‌هاست. از طرفی خرید كلی و بدون صرف وقت است. این افراد با توجه به اطلاعاتی كه در زمینه بازار دارند، بیشترین سود بازاریابی را به خود اختصاص می‌دهند. میدان داران عاملین دیگری نیز در مراكز تولید محصول زیره و زرشك دارند كه واسطه‌ ها می‌باشند. این واسطه‌ها با سرمایه ای كه میدان دار در اختیار آنان قرار می‌دهد محصولات زیره و زرشك تولید كننده را پیش خرید و یا در موقع برداشت، محصول را از تولید كننده خریداری می‌كنند، این گونه واسطه‌ها در ازای خدمات از میدان داركارمزد دریافت می‌كنند. یكی از مهمترین عاملان بازاررسانی زیره و زرشك، دلالان می‌باشند. این افراد در حقیقت نقش اصلی را در ساختار بازار به عهده داشته و به عنوان رابطین تولید كنندگان و خریداران هستند و بدلیل داشتن اطلاعات وسیع در مورد قیمت انواع محصولات و همچنین به جهت دارا بودن مهارت در شناسایی ارقام مختلف محصول ( كه به لحاظ قیمتی تفاوت دارند ) نقش مشاوره را برای فروشندگان و خریداران ایفا می‌نمایند و در قبال آن حق الزحمه دریافت می‌كنند. خرده فروشان زیره و زرشك به دو صورت سیار و ثابت به فعالیت مشغولند. خرده فروشان ثابت، همان مغازه داران پراكنده در سطح شهرستانها هستند. خرده فروشان سیار نیز اغلب با استفاده از وسایل نقلیه مانند نیسان اقدام به خرده فروشی می‌نمایند. این گروه محصول خود را از سطح مزارع و مركز عمده فروشی شهرستان‌ها تهیه می‌كنند. تهیه محصول از سطح مزرعه شیوه ایست كه بیشتر خرده فروشان در فصل برداشت به آن روی می‌آورند، در دیگر فصول این گروه محصول خود را از مراكز عمده فروشی فراهم می‌سازند.

مسیر بازاررسانی زیره

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چكیده…………………………………………………………………………………… ۱۸

مقدمه………………………………………………………………………………………… ۲۰

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………….. ۲۲

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….. ۲۵

روش شناختی تحقیق……………………………………………………………… ۲۶

چگونگی آزمون فرضیه ها…………………………………………….. ۲۶

آزمونهای رابطه اندازه گیری های مختلف سود با بازده (آزمون فرضیه اول)………. ۲۶

آزمون رابطه اندازه گیری های مختلف سود با ارزش بازار سهام(آزمون فرضیه دوم )……….. ۲۷

آزمون رابطه اندازه گیری های مختلف سود با ارزش بازار و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(آزمون فرضیه سوم ) ۲۸

مكان و دوره زمانی تحقیق…………………………………… ۲۹

انتخاب شركت های نمونه………………………………………………… ۲۹

منبع اطلاعات………………………………………………………………………………. ۲۹

نتایج فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………. ۳۰

نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………. ۳۰

نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………. ۳۱

نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………. ۳۳

نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. ۳۵

پیشنهادها برای تحقیقات آینده…………………………………………………. ۳۵

مدل اول……………………………………………………………………………….. ۳۸

مدل دوم………………………………………………………………………………………. ۳۸

مدل سوم………………………………………………………………………….. ۳۹

مدل چهارم…………………………………………………………………………………. ۳۹

مدل پنجم…………………………………………………………….. ۴۱

مدل ششم………………………………………………………. ۴۱

فرضیه چهارم……………………………………………………………………….. ۴۱

منابع………………………………………………………………………………………………. ۴۲

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد
شركت : شواهد وجود اثر مقیاس
چكیده

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم كه سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملكرد شركت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه سود جامع برای ارزیابی عملكرد شركت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد كه داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد كه نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس عملكرد شركت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود.

واژه های كلیدی: سود و زیان جامع، سود و زیان خالص، ارزیابی عملكرد، اثر مقیاس

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal

University of Isfahan.

Vol.17 No.3 2005

۱-

Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect

A. Saeedi Velashani * Ph.D.

M. Dastgir ** Ph.D.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group) i.e. firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance although some inconsistencies are observed.

Keywords: Net income Comprehensive income Performance evaluation

مقدمه

صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یك واحد تجاری همیشه یكی از چالشهای پیش روی تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملكرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت كمك به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مكمل است كه محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

كارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است كه در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعكس می كند. یكی از انواع اطلاعات اقتصادی كه برای افزایش كارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی كه تعیین مكان ارایه اطلاعات اقتصادی مشكل است یا در بین شركت ها بنحو یكنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا كنند و كارایی كاهش می یابد ( اسمیت و ریتر[۱]، ۱۹۹۶ ). این مشكل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد كه مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعكاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شمارة ۶[۲] سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یك واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالكین یا سود سهام پرداختی به آنها در یك دوره مالی“ .

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملكرد شركت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم كردن واحدهای تجاری به انعكاس مشخص و بارز برخی عناصر عملكرد مالی است تا به درك استفاده كنندگان صورت های مالی از عملكرد مالی واحد تجاری طی یك دوره كمك كند و مبنایی برای ارزیابی عملكرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یك صورت مالی اساسی باید كل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را كه قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفكیك اجزای تشكیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه كلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یك دوره ی مالی است. تمركز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعكس نمی شود كه بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این كه برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده كنندگان صورت های مالی، آگاهی از كلیه جنبه های عملكرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است كلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه كه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یك صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا كاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملكرد شركت بر مبنای بازده انعكاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو[۳] (۱۹۹۴) است). همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد. موضوع مهمی كه در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس[۴] است. لو[۵] (۱۹۸۹) استدلال می كند كه R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است كه از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همكاران[۶] (۱۹۹۹) نشان می دهد كه برخی از تفاوت های بین R2بسیار پایین در رگرسیون هایی كه متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی كه مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده كه به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید.

تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه كرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در كشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم كه سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملكرد شركت ارایه می دهد.

پیشینه تحقیق

بیانیه شمارة ۱۳۰ استانداردهای حسابداری مالی امریكا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره ۶ به دنبال یك بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه ۱۹۳۰ تا كنون یكی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در كتاب پیزنل و بریف[۷](۱۹۹۶) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول كلی سود و عملكرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندكی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه كرده است.

هرست و هاپكینز[۸] (۱۹۹۸) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در بارة قیمت سهام بررسی كردند و دریافتند كه با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شركت افزایش می یابد.

اشمیت[۹] (۱۹۹۹) سود چند شركت بزرگ آمریكایی را برای سال ۱۹۹۶ میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه كرد. نتایج این محاسبه نشان داد كه تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شركت های بزرگ، سود جامع ۱۵ شركت كمتر از سود خالص و سود جامع ۹ شركت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده كرد كه بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شركتها كم تر از از سود خالص آنها بود.

دالیوال و همكارانش[۱۰] (۱۹۹۹) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعكاس عملكرد شركت ارزیابی كردند. نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینكه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نكرد. همچنین مشاهده نكردند كه سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می كند. آنان در نهایت نتیجه گیری كردند كه برای بهبود توانایی سود جامع برای انعكاس عملكرد شركت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأكید كند كه با عملیات شركت رابطه نزدیكی دارند.

مینز و مك دانیل[۱۱] (۲۰۰۰) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشكال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی كردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد كه شكل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درك اطلاعات سود و زیان جامع توسط كاربران آن ندارد.

كاهان و همكاران[۱۲] (۲۰۰۰) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول كلی سود كه با ارزشگذاری سهام مربوط است و كار اولسن[۱۳] ( ۱۹۹۵) كه نشان داد ارزش شركت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم كردند. آنان دریافتند كه ارزش اطلاعاتی تك تك سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد كه بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در كل نتایج نشان داد كه صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی كند.

بامونسیری و ویگینز[۱۴] (۲۰۰۱) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملكرد مالی ۱۰۰ شركت استاندارد و پور[۱۵] در طی سالهای مالی ۱۹۹۹-۱۹۹۷ میلادی ارزیابی


* Assistant Professor of Accounting Islamic Azad University Mobarakeh Branch

** Assistant Professor of Accounting Shahid Chamran University

۱٫ Smith P.A. and C.L. Reither

۲٫ Financial Accounting Standard Board

۱٫ Dechow P. M

۲٫ Scale Effect

۳٫ Lev B.

۱٫ Brown Stephen Kin Lo Thomas Lys

۲٫ Peasnell K. V. and R. P. Brief

۳٫ Hirst D. Eric and Patrick E. Hopkins

۱٫ Richard J. Schmidt

۲٫ Dhaliwal Dan K.R. Subramanyam and Robert Trezevant

۳٫ Maines L. and L. McDaniel

۴٫ Cahan Steve F. Stephen M. Courtenay Paul L. Gron Wollere and David R. Upton

۱٫ Ohlson J. A.

۲٫ Bhamornsiri Sak and Casper Wiggins

۳٫ Standard & Poors

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

۱ در صفحه اول اظهارنامه‌هاى جدید دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاریخ تنظیم اظهارنامه و پایان دوره مالى ذکر شده که باید به استناد دفاتر قانونى شرکت‌ها و اسناد کامپیوترى تحویل شده در پایان هر دورهٔ مالى و زمان تنظیم اظهارنامه‌ها تکمیل شود

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه :

صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه

هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.

۱.در صورتى‌که مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۲. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).

۳. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتى‌که ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۴. در صورتى‌که مؤدى ظرف مدت سى روز به ممیز کل مراجعه ولى توافق صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به ممیز کل اعتراض خود را تسلیم حوزهٔ مالیاتى نماید مؤدى به‌عنوان معترض شناخته شده در این‌صورتى موارد ذیل حائز ‌اهمیت است:

۴/۱. پرونده مالیاتى مؤدى به هیئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هیئت مزبور قطعى است مگر اینکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هیئت یادشده با پرداخت ۱۰ درصد مالیات مورد مطالبه مندرج در رأى هیئت (با احتساب مالیات پرداختى قبلی) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نماید.

۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف بدوى به‌شرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالیاتى مؤدى در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى این هیئت قطعى خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف تجدیدنظر درآمد مشمول مالیات هیئت بدوى را تأیید کند مؤدى علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را به‌عنوان جریمه باید بپردازد.

۴/۳. چنانچه مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر هم معترض باشد باید ظرف مدت سى روز از تاریخ ابلاغ رأى هیئت تجدیدنظر مراتب اعتراض کتبى خود را به شوراى‌عالى مالیاتى اعلام نماید. لازم به یادآورى است که در چنین حالتى مؤدى موظف است براى طرح شکایت خود در شوراى‌عالى مالیاتى معادل مالیات مورد رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر (با احتساب پرداخت‌هاى قبلی) وجه نقد یا تضمین بانکى بسپرد و یا وثیقه ملکى معرفى کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتى باشد معرفى نماید که در این حالت رأى هیئت تجدیدنظر تا صدور رأى شوراى‌عالى مالیاتى موقوف‌الاجرا مى‌ماند (ماده ۳۵۹ ق.م.م)

راهنمائى‌هاى مالیاتى

۱. در صفحه اول اظهارنامه‌هاى جدید دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاریخ تنظیم اظهارنامه و پایان دوره مالى ذکر شده که باید به استناد دفاتر قانونى شرکت‌ها و اسناد کامپیوترى تحویل شده در پایان هر دورهٔ مالى و زمان تنظیم اظهارنامه‌ها تکمیل شود.

۲. به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم ”صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاى صنعتى و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس از هرگونه پرداخت مالیات معاف مى‌باشند“. در چنین حالتى چنانچه شرکتى درآمد حاصل از صادرات کالا داشته باشد تحت رقم درآمد حاصل از صادرات از کل درآمد مشمول مالیات کسر سپس مالیات مربوطه از بقیه درآمد محاسبه و کسر مى‌شود.

۳. سود سپرده‌هاى بانکى شرکت‌هاى خصوصى و نهادهاى عمومى غیردولتى از پرداخت هرگونه مالیات معاف مى‌باشد (بند ۲ ماده ۱۴۵)

۴. سود و کارمزد پرداختى به تسهیلات دریافتى از غیرمجموعه بانکى کشور جزء هزینه‌هاى قابل قبول نخواهد بود (بند ۱۸ ماده ۱۴۸)

۵. پرداخت هرگونه مزایاى غیرنقدی، ایاب و ذهاب و تغذیه به کارگران شامل مالیات نمى‌شود (بند ۸ ماده ۹۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم)

۶. به استناد تبصره (۴) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌هاى مستقیم ۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات ابرازى حاصل از فعالیت‌هاى تولیدی، معدنی، طراحى مهندسى و طراحى مونتاژ از پرداخت هرگونه مالیات معاف مى‌باشند.

۷. به استناد ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌هاى مستقیم ”پنجاه درصد از سود ابرازى حاصل از فعالیت‌هاى صنعتى و معدنى که شرکت‌ها براى بازسازى و توسعه و یا تکمیل واحدهاى صنعتى و معدنى موجود یا ایجاد واحدهاى صنعتى و معدنى جدید ذخیره نمایند از پرداخت هرگونه مالیات معاف مى‌باشد“ به شرط اینکه:

اولاً ـ معافیت یا مجوز طرح توسعه یا تکمیل یا واحد جدید قبل از پایان دوره مالى از وزارت صنایع اخذ شده باشد.

ثانیاً ـ مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت این اندوخته را تصویب نماید. (ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌هاى مستقیم و بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵)

۸. شرکت‌هاى پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار از پرداخت ده درصد مالیات بر درآمد شرکت معاف مى‌باشند (ماده ۱۴۳)

۹. ۱۵ درصد سود سهام پرداختى یا تخصیص که طبق مصوبات مجمع عمومى شرکت باشد به آن دسته از سهامداران شرکت‌هاى موضوع بند (۸) فوق که جمع سهام هریک از آنها از ۵ درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از یک صد نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود.

۱۰. در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌ها نکات ذیل را رعایت کنند:

۱۰/۱. اول درآمد مشمول مالیات را محاسبه نمایند.

۱۰/۲. کلیه معافیت‌هاى قانونى را در درجه اول اعمال و کسر نمایند.

۱۰/۳. مانده بعد از معافیت‌هاى قانوى را با توجه به تعداد سهامداران و نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات نمائید.

شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه ۲ منطقه ۱۲ تهران

شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه ۲ منطقه ۱۲ تهران

شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه ۲ منطقه ۱۲ تهران

شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه 2 منطقه 12 تهران

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل dwg
حجم فایل ۳۸٫۲۸۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت wordدر ۱۰۰ صفحه به صورت متنی همراه با عکس و نقشه و جدول میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
۱-۱- معرفی محدوده ( موقعیت شهر در استان / موقعیت منطقه در شهر / موقعیت ناحیه در منطقه / موقعیت محله در ناحیه )
۱-۲- بررسی اسناد فرادست ( طرح جامع / طرح تفصیلی)
۱-۳- مطالعات تاریخی ( وجه تسمیه / سیر تاریخی / عناصر تاریخی/ مشاهیر )
۱-۴- مطالعات زیست بوم ( اقلیم / پوشش گیاهی / نظام آب / شبکه فاضلاب / قنات / خطر و بلایای طبیعی / آلودگی ها)
۱-۵- جمعیتی_ اجتماعی ( جمعیت /ساختار سنی_جنسی جمعیت / بعد خانوار/ روند مهاجرت
اجتماعی / قومیت / دین و مذهب / سرای محله / گروه های فعال / پاتوق های اجتماعی / جرم خیزی/ سواد / زبان و گویش/ فقر/ بافت فرسوده و حاشیه نشینی)
۱-۶ کاربری و سرانه ها (کاربری اراضی /کیفیت ابنیه / دانه بندی و نفوذ پذیری / نوع اسکلت و سقف / بلوک بندی/ توده و فضا )
۱-۷- دسترسی _ حمل و نقل ( حمل و نقل منطقه و محله /سلسله مراتب دسترسی / حمل و نقل عمومی / ترافیک )
۱-۸- اقتصادی ( فعالیت و اشتغال در محله/ بازارچه عودلاجان)
۱-۹- سیما و منظر (نظام بام /بازشوها و تحلیل نما /مصالح نما / آلودگی بصری / نوع کف سازی / مبلمان شهری / کریدورهای بصری/ خط اسمان)
سازمان فضایی ( استخوان بندی یا ساختار اصلی / مراکز و نقاط عطف / نشانه ها / کل های کوچک )
ادراک محیطی ( ورودی محله /امنیت در عودلاجان / مکان های ناامن / محصوریت فضا /هویت محله و مکان های شاخص / دسترسی عابرپیاده / خوانایی /اقدامات مهم ارگان ها در محله / توقعات مردمی از ارگان ها / جمع بندی پرسشنامه ادراک)

طرح کارت ویزیت کاروان سیاحتی زیارتی

طرح کارت ویزیت دفتر زیارتی کارت ویزیت خاص شرکت زیارتی نمونه کارت ویزیت دفتر زیارتی نمونه کارت ویزیت شرکت زیارتی کارت ویزیت کاروان سیاحتی زیارتی

طرح کارت ویزیت کاروان سیاحتی زیارتی

طرح کارت ویزیت کاروان سیاحتی زیارتی

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل zip
حجم فایل ۶٫۰۷۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

اندازه ۹*۶ سانتی متر

برنامه مورد نیاز فتوشاپ

تعداد فایل یک عدد psd

فونتهای بکار رفته Yekan Homa Mj_Faten