تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد

تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد


تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد مقدّمه نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند. قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گردد، هشدار دهد …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *