معامله نسبت به اعضاء بدن انسان از نظر قوانین کیفری موضوعه

معامله نسبت به اعضاء بدن انسان از نظر قوانین کیفری موضوعه

معامله نسبت به اعضاء بدن انسان از نظر قوانین کیفری موضوعه

بررسی معامله اعضا بدن انسان در حقوق موضوعه ایران بررسی حقوقی انواع پیوند بررسی از لحاظ جرم شناسی و قوانین ایران و نحوه برخورد قانون جزا در این موضوع ۱۲۵صفحه به صورت ورد

دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه و حقوق زن و مرد در جامعه

دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه و حقوق زن و مرد در جامعه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۶۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

فصل اول – ضرورت وجود قانون در جامعه

– ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

– وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

– عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون‌گذاری

– صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

– نقش انسان در قانون گذاری

۱- در قوانین ثابت و پایدار

۲- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین كندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد كندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری كندانسیون

فصل ششم- دیدگاه كندانسیون نسبت به شعار محوری كندانسیون

۱- واژه‌شناسی عدالت

۲- مقام زن در جهان بین اسلام

۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

۴- تفاوت زن و مرد در حقوق

۵- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

۶- نتیجه

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان كه برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یك مشكل اساسی مواجه می‌شود كه می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترك از یك سو و محدودیت اشیاء و كالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این كه از فلان شیء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنین شرایطی است كه قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تكلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است كه در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است كه آیا نمی‌توان در حل این مشكل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اكتفاء كرد؟ به این معنی كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلی خویش را در می‌یابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد كه مصالح عمومی كاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است كه، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاكنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و كم و بیش قابل پیش‌بینی است كه در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت كه انسان با اتكاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری كند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار كنند كه هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این كه همه مردم به یك اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یكدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقی كه همه مردم، كم و بیش آنها را درك كرده و پذیرفته باشند برای حل مشكلات ریز و درشت اجتماعی كفایت نمی‌كند.

علاوه بر آن كه تعداد این قواعد كلی، بسیار اندك بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[۱]

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست كه این قوانین را چه كسی باید و صلاحیت دارد كه وضع كند؟

اولین پاسخی كه به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یكدیگر برنامه‌ریزی كرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

الف) عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است:

۱- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و كافی را برای قانون‌گذاری قانونی كه سعادت جاوید انسان را تامین كند ندارد، چرا كه وضع و یا كشف چنین قانونی مبنی بر یك انسان شناسی كامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

۲- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است كه در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.

۳- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی كنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و كافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا كه غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد كه از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور كلی مهر صحت نهاد.

۴- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.

و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تكلیف می‌آفریند چیزی كه موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحیت انحصاری خداوند

از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- كه از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا كه:

اولا: خداوند به همه حقایق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای كمال او آگاه است و هیچ كس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.

ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تكوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم اراده او می‌دانند.

بنابراین تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او كس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

۱- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار

قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است كه واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست كه در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، كه خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است كه بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شود. خداوند متعال در قرآن كریم، صریحاً فرمان می‌دهد كه باید مسلمانان هر آنچه را كه پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[۳] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد.[۴]

كه بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.

پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را به جای خویش در كنار قرآن معرفی كرده است.

به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[۵]

هیچ انسانی حق قانون‌گذاری ندارد بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده كلی می‌توان چنین نتیجه گرفت كه نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلكه وظیفه كشش قانون الهی را دارد، كشفی مضبط و روشمند كه علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است.

۲- نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی

از آن جا كه وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر امكان پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است. به این معنی كه دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احكام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احكام را كه دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می‌كند، احكام حكومتی و یا احكام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احكام حكومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است كه از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی كه نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع می‌گردد.

این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقیماً توسط شخص خاكم و یا افراد و یا نهادهایی كه از طرف او ماذون هستند مانند هیئت دولت، پارلمان … وضع شود.[۶]

فصل دوم

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شك منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است كه به یكی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی كه در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یكدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی كه این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی كه به تفصیل در فقه آمده است. واضح است كه در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پس باید سوال فوق را چنین مطرح كرد كه در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان كرده‌اند كه اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.

این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:

۱- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم كه توسط دولتهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا كه بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلكه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یك درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند كه بدون شك مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن كریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/۱۹

و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر كس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانكاران خواهد بود. آل عمران/۸۵ ارزش یكسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود كه از راه نقل:

به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را كه قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم كرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟

آنان كه از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند كه دو مكتب حقوقی رایج در میان كشورهای غربی یعنی مكتب حقوق رومی- ژرمنی و مكتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند كه یكی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افكار آزادی خواهانه حكیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شك حقوق بشری كه توسط طرفداران این مكاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اكنون آیا صحیح است كه چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبك و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.

حقیقت آن است كه یكی از شگردهای تبلیغاتی كشورهای قدرتمند جهان آن است كه اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌كنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن كه بعضی مردم مشرق زمین نیز كه احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.

۲-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی كشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا كه فقه اسلامی بر مبانی استوار كتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

یعنی علاوه بر این كه دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یكی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به كمك عقل آمده و كاستی‌های او را جبران كرده است. یعنی خداوند خالق انسان كه نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان كمال آگاهی را دارد، از آن‌جا كه می‌داند عقل در محدوده كلیات، اظهار نظر می‌كند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شكل مواجه می‌شود، وحی را به كمك عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف كند. واضح است كه دینی كه بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مكتبی كه فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است كه مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان كه گفتیم، حقیقت است كه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نكته توجه داشت كه قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان كه می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است كه كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.

دكتر محمدجواد ارسطا- همشهری- ۲/۲/۸۳ خردنامه

فصل سوم

تاریخچه تدوین كندانسیون

كندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان كه توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹ میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.

اولین توافق بین‌المللی در مورد برابر جنسیتی به عنوان یك حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[۷] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین كننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترك جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.

تاسیس كمیسیون مقام زن[۸] (۱۹۴۵) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.

در طی ساده‌ای ۲-۱۹۴۵ بیشترین تلاش در جهت تحكیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی كه مجمع عمومی در این زمینه تدوین نمود، «كندانسیون حقوق سیاسی زنان»[9] بود كه ابتدا در سال ۱۹۴۸ از طرف «كمیسیون زنان قاره آمریكا»[10] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشكلات زنان با توجه به آنچه در آمریكا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معضل آنان شناخته شده بود در سال ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از «كمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[11] را تهیه نماد. این اعلامیه كه در سال ۱۹۶۷ توسط مجمع عمومی تصویب گردید، شامل ۱۱ ماده بود و تبعیض علیه زنان را یك بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یك مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.

در این اعلامیه تاكید شده بود كه «همه زنان باید از حمایت كامل تحت قانون برخوردار شوند.

در سال ۱۹۷۵ اولین كنفرانس جهانی زنان (مكزیكوسیتی) از سازمان ملل خواست كه مصرانه كشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یك كندانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[۱۲]

و بالاخره در سال ۱۹۷۹ «كندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[13] توسط مجمع عمومی اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا درآید.

در دهه ۱۹۸۵-۱۹۷۶ كه به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه ۷۰ به مشكلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه كنفرانس جهانی زن كه در مكزیكوسیتی (۱۹۷۵) كپنهاك (۱۹۸۰) و نایروبی (۱۹۸۵) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد كه زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود كه بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلكه عوامل مهمی در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.

«كندانسیون رفع هر گونه اشكال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[14] (1985) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت كه معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.

دهه ۱۹۹۵-۱۹۸۵ شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی فعالیتهای و برنامه‌های مراكز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.

در طی این دهه، سازمان ملل و مراكز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند كه با تبعیت از كندانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «كندانسیون كارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[15] توسط «دفتر بین‌المللی و كار» تدابیر اتخاذ گردیده كه به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال كارگران متاهل می‌پردازد.

در سال ۱۹۸۷ شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه كار دراز مدت را كه توسط «كمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.

كمیته رفع تبعیض علیه زنان[۱۶] (GEDAW) نیز در ژانویه ۱۹۹۲ ضمن اتخاذ «توصیه عمومی ۱۹» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود كه مسئله خشونت علیه زنان به اكثر موارد «كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.

در سال (۱۹۹۳) مجمع عمومی در قطعنامه ۱۰۴/۴۸ «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تایید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی كه موجب صدمات فیزیكی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محكوم نموده و از دولت‌ها می‌خواهد كه آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه قرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.

در مارس ۱۹۹۴ «كمیسیون حقوق بشر»[17] سازمان ملل یك «گزارشگر ویژه»[18] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورده.

در مارس ۱۹۹۵ به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیركلی سازمان ملل متحد به كشورهای عضو پیشنهاد داد كه «اعلامیه‌ رفع خشونت علیه زنان» در یك قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.

و بالاخره در سپتامبر ۱۹۹۵ چهارمین كنفرانس جهانی زن در پكن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «كندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال ۲۰۰۰» سند جدیدی را ارائه داد كه ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولت‌ها، مراكز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «كندانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[۱۹]

اجرای كندانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان به عمده كمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می‌باشد[۲۰] این كمیته شامل بیست و سه كارشناس است كه از طرف دول عضو كاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یكبار گزارش به كمیته تسلیم می‌كنند كه حاوی اقداماتی است كه در ارتباط با اجرای مواد این كندانسیون به عمل می‌آید.

اعضای كمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر كشور را بررسی كنند.

هم اكنون كندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین كشور در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.

فصل چهارم:

اشاره‌ای اجمالی به مواد كندانسیون متن كندانسیون

رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مشتمل بر یك مقدمه، شش بخش و سی ماده می‌باشد.

در مقدمه كندانسیون اشاره شده كه «تبعیض علیه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاكید می‌نماید كه این تبعیض ناقص اصول برابری حقوق و احترام به انسان و كرامت انسانی اوست.

بنابراین ضمن تعریف تبعیض، دولت‌ها را ترغیب می‌كند كه حقوق افراد را بدون هیچگونه تمایز جنسی، محترم شمارند و متعهدشان می‌سازد كه با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله، وضع و تصویب قانون و حمایت قانونی و نیز خودداری از انجام هر گونه عمل یا رفتار تبعیض‌آمیز تحقق این تساوی در برابر قانون و به طور كلی تساوی حقوقی را تضمین نماید.

در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضای سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهای ۶ تا ۱۵ بر نكات زیر تاكید دارد:

– نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان

– یادآوری نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده

– نگرانی از فقر و تنگدستی و دسترسی كم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …

– اعتقاد به نفش نطام نوین اقتصادی در تحقق برابری زنان ومردان

– تاكید بر ریشه كن كردن آپارتاید جهت تحقق حقوق زن و مرد

– تاكید تحكیم صلح و امنیت بین‌المللی جهت دستیابی به مساوات

– اعتقاد به لزوم شركت یكپارچه زنان در توسعه كشور

– اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهمیت مادری، تقسیم مسئولیت بین زن و مرد

– ضرورت تغییر در نقش‌های كلیشه‌ای و سنتی مردان و زنان

– اتخاذ اقدامات ضروری برای رفع تبعیض كندانسیون باری ایجاد تساوی واقعی میان زن و مرد برنامه اجرایی را ارائه می‌دهد و به طور كلی سه بعد حقوق زن را در نظر می‌گیرد.

«حقوق مدنی و وضع حقوقی زن، تولید مثل بشری و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگی در روابط زن و مرد»

در زمینه حقوق مدنی، مشاركت سیاسی و اجتماعی زن در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد حكم قرار گرفته است (مواد ۷ و ۸) به تابعیت زن شوهر دار جدای از وضع نكاح او توجه شده و نیز در كندانسیون تابعیت زن شوهر دار ملاك حكم قرار گرفته است (ماده ۹)

حقوق زن و تساوی حقوق او با ورود در زمینه آموزشی، استخدام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در مواد (۱۰و ۱۱و۱۲) تصریح شده است. به برابری كامل زن در زمینه حقوق مدنی و فعالیتهای وی در ماده ۱۵ تاكید شده و در این ماده از دولت‌ها خواسته شده كه هر سند یا قراردادی كه از اهلیت حقوقی زن می‌كاهد را باطل و بی اثر شناسد كندانسیون در ماده ۱۶ به مسئله نكاح «در روابط خانوادگی» پرداخته است و حق مساوی زن و مرد را در زمینه انتخاب همسر، حقوق شخصی و تسلط بر اموال را تایید می‌كند.

در این ماده «حق تولید نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذیرش این اصل كه مادر شدن وظیفه‌ای اجتماعی است، قائل به برقراری مقررات حمایتی از زن در هنگام بارداری و بارور شدن و انجام وظایف مادری می‌شود. حمایتی كه هم باید در چارچوب خانواده از طریق مشاركت مرد در مسئولیتها و انجام وظایف مادری محقق شود و هم در عرصة اجتماع با تراهم آوردن تسهیلات لازم از سوی دولت، حمایت‌های ویژه‌ای كه نباید تبعیض‌آمیز تلقی شوند (ماده ۴) و از همه مهمتر این كه دولت‌ها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتی اصطلاح كنند كه حق زن را در زمینه تعیین تعداد فرزندان و فاصله سنی میان آنها تضمین نماید.

فایل ورد ۱۶۳ ص

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت كتاب حقوق اسلامی

دانلود پاورپوینت كتاب حقوق اسلامی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

—فصل اول : انسان و حقوق
انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلكه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند كه می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
۱- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
۲- محدودیت منابع و امكانات در طبیعت.
۳- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
۴- آسیب پذیری در برابر انبوه مشكلات زندگی؛
۵- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی كه جز در سایه زندگی اجتماعی امكان پذیر نمی باشد.
—این عوامل سبب می گردد كه برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریك مساعی دیگران امكان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاكم میان آنها شكل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده كوچك ترین واحد اجتماعی است. كانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشكیل جامعه می باشد. بنایی است كه محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشكیل خانواده، هر عضو این جامعه كوچك در صورتی كه به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحكام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.
—ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشكیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می كند. در روابط اجتماعی هر كس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حركت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.
از آنجا كه در جوامع پیچیده امروزی، شبكه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یك مسیر معقول به گونه ای كه در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می كنیم شكل خاصی از قدرت و « قانون» است كه در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شكل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می كند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.
—
—جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر:
—۱- فراگیری و كلیت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشكان یا ورزشكاران یك فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی كه «جامعه سیاسی» در برگیرنده كل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

—۲- عضویت قهری و غیر ارادی

عضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی كه عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد و همزمان همه قوانین و مقررات متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد در صورتی كه فردی خواهان ترك عضویت از یك جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد كه اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.

—
—۳- قدرت بی منازع سیاسی

در هر جامعه سیاسی، با بهره گیری از ابزارها و امكانات مادی، ساختار تشكیلاتی و نیروی به خدمت گرفته شده انسانی، قدرتی سیاسی به وجود می آید كه برای انتظام امور جامعه و تامین و تضمین حقوق مردم وارد عمل می گردد و هیچ قدرتی در برابر آن تاب مقاومت ندارد.

بدین ترتیب روشن می گردد كه هر جامعه سیاسی به ناجار باید در پناه یك « نظام سیاسی» به حیات خود ادامه دهد. درون مایه هر نظام سیاسی « قدرت» است. منشا مشروعیت قدرت یا نهایدنه شدن قدرت در نظامها است؛ یعنی چگونگی شكل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن و امكان دستیابی به آن مشخص می گردد. ده ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسی وجود دارد كه تا نظام سیاسی وجود نداشته باشد پرسش از آنها بی فایده خواهد بود.

—
—نظام سیاسی نیز در درون خود پدید آورنده « نظام حقوقی» است. همچنین قدرت نهادینه شده را به كمك
« قانون» تامین و تضمین می كند.
—نظام حقوقی
—لزوم وجود قوانین و مقررات در روابط اجتماعی نیاز به اثبات ندارد. نظم بخشیدن به روابط میان انسانها، تامین نیازمندی ها، حل و فصل اختلافات، ایجاد امنیت و از همه مهم تر تامین عدالت اجتماعی، سبب گردیده است كه بشر از دیر باز یك سلسله قوانین و مقررات را بر زندگی اجتماعی خود حاكم گرداند.
—« نظام حقوقی» به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود كه به صورتی انسجام یافته با تكیه بر مبانی و منابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظیم شده و بر روابط میان اشخاص در جامعه ای معین حكومت می كند.
—« رشته حقوق» در هر نظام سیاسی به بركت « نظام حقوقی» پدید می آید و البته پس از پیدایش در آن تاثیر نیز می گذارد.
—
—ویژگیهای نظام حقوقی

به طور كلی می توان در شكل گیری هر نظام حقوقی ویژگی های زیر را مورد توجه قرار دارد:

—۱- وجود مبانی و منابع حقوقی.
—۲- قواعد عام و اصول كلی.
—۳- مجموعه فراگیر قوانین و مقررات كه بر قواعد عام و اصول كلی استوار است.
—۴- جامعیت، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق اصول كلی بر موارد خاص و پاسخ گویی به نیازهای نوظهور.
—۵- ضمانت اجرایی نسبت به قوانین و مقررات و جلوگیری از تجاور به حقوق.

چنانچه خواهیم دید اسلام همه ویژگی های نامبرده را دارا بوده، از یك نظام حقوقی منسجم برخوردار است.

—
—گزیده مطالب این فصل
—۱- انسان موجودی است اجتماعی، عوامل مختلفی مانند لزوم به فعلیت رسیدن استعدادها و توان بالقوه او در ابعاد مختلف مادی و معنوی و نیز آسیب پذیری اشت در برابر مشكلات زندگی، در گرایش او به تشكیل خانواده و حضورش در جامعه نقش ایفا می كنند.
—۲- ساماندهی روابط گسترده و پیچیده اجتماعی نیازمند دو عنصر« قانون» و « قدرت» است.
—۳- هر نظام سیاسی با تكیه بر « قدرت» نهادینه شده به وضع « قانون» می پردازد و اجرای آن را نیز تضمین می كند.
—۴- نظام حقوقی به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود كه به صورتی منسجم با تكیه بر مبانی و منابع خاص و با توجه به اهداف تنظیم شده، بر روابط میان اشخاص در ج امعه ای معین حكومت می كند.
—۵- ویژگی های لازم برای تحقق« نظام حقوقی» عبارت است از : وجود مبانی حقوقی، اصول كلی، جامعیت، قابلیت انطباق كلی بر موارد خاص و مجموعه فراگیر قوانین و مقررات كه دارای ضمانت اجرایی است.
—فصل دوم : مفهوم حقوق
—« حقوق» در لغت جمع «حق» است. مفهوم اصلی و جامع واژه « حق» در كاربرد مصدری « ثبوت» و در كاربرد وصفی« ثابت» می باشد و در همین معناست كه در برابر «باطل» به كار می رود. « جاء الحق و زهق الباطل». انحصار حقانیت در خداوند در آیاتی نظیر « ذلك بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل» بدین معناست كه خداوند وجود ثابت از جمیع جهات است.
—وجود او « ثبوتش» مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی نیست؛ در حالی كه سایر موجودات، موجودیتی وابسته به علت خویش داشته، قائم به ذات خود نمی باشند.
—از آنجا كه « حقیقت» هر چیز همان « ثبوت » آن است « ثبوت» همه اشیا از خداوند است ( و به تتحقق الاشیاء)، « حق بالذات» فقط اوست و جز او – هر و هر چه- در وجود و هستی خود به او تكیه می كند.
—« حق » با ملاحظات خاصی در معنای دیگری همچون اعتقاد مطابق با واقع، كار مطابق با واقع، واجب، عدل، بهره و سهم و سخن مطابق با واقع نیز به كار رفته است. در همه معانی یاد شده از حق، مفهوم پایداری و پابرجایی و ثبات نهفته است. واژه حقیقت نیز رساننده همین مفهوم است.
—
—

فایل پاورپوینت ۴۹ اسلاید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپینت انواع بیمه های اتکایی از لحاظ (مفهوم و ماهیت حقوقی)

پاورپینت انواع بیمه های اتکایی از لحاظ (مفهوم و ماهیت حقوقی)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۸۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اگر بیمه‌گر اتکایی نسبتی از حق بیمه قرارداد اولیه را دریافت کند و به همان نسبت به جبران خسارات وارده بپردازد این نوع بیمه، بیمه اتکایی نسبی خواهد بود و اگر سقفی برای خسارت تعیین شود و بیمه‌گر اتکایی تعهد کند که همه یا قسمتی از خسارت مازاد بر سقف تعیین شده را بپردازد، این نوع بیمه، بیمه اتکایی غیر نسبی نامیده خواهد شد. در حقیقت به وسیله‌ی بیمه‌اتکایی ریسک مورد نظر بین چند شرکت بیمه تقسیم می‌شود وهیچ یک از شرکت‌های مذکور به خاطر بزرگی خسارت دچار مشکل نمی‌شوند.

از فواید دیگر بیمه اتکایی می‌توان به پراکنده سازی میزان تعهدات در مقابل خطرات وافزایش توان شرکت‌های بیمه در گسترش فعالیت خود و توانایی قبول پوشش دادن انواع خطرات و معامله در حجم‌های مختلف مالی اشاره کرد. ثبات عمل در امر پذیرش خطرات، امکان ارایه ی خدمات متنوع‌تر، امکان سرمایه‌گذاری بیش‌تر در فعالیت‌های بیمه‌ای از کارکردها و فواید دیگر بیمه اتکایی می‌باشد.

اصولاً در مواردی که نوع خسارت دارای سوابق بد باشد و یا نیاز به صدور تعداد بیش‌تری از بیمه‌نامه احساس شود و یا قصد صدور بیمه‌نامه‌هایی با سرمایه‌ی بیش‌تر و تعداد افزون‌تر در میان باشد بیمه اتکایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیمه اتکایی از نظر حقوقی نیز دارای تبعاتی نظیر شرط”cut through”- محدودیت تعهدات بیمه‌گر اتکایی- سرو کار نداشتن بیمه‌گذار با بیمه‌گر اتکایی و مستقل بودن بیمه‌ی مورد نظر از قرارداد بیمه‌ی اتکایی است.

این نوع بیمه به‌خصوص می‌تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از شرکت‌های بیمه‌ای که به تازگی تاسیس شده‌اند کاربرد داشته باشد و موجب گسترش روابط مالی بین‌المللی نیز بشود.

تاریخچه بیمه اتکایی

به نظر می رسد نخستین نمونه‌ی بیمه اتکایی مربوط به یک سفر دریایی در حدود سال ۱۳۷۰ میلادی در مسیر “اسولویس- جنوا” باشد. این‌گونه بیمه‌نامه‌های اختیاریِ اتکایی تا حدود قرن نوزدهم میلادی رایج بودند تا این‌که نخستین بار در بیمه‌نامه‌های باربری، طرف واگذارنده مجبور گردید که قسمتی از بیمه‌نامه‌هایی را که صادر می‌کند به بیمه‌گر اتکایی ارایه دهد و طرف دیگرنیز ملزم به پذیرش آن ریسک‌ها می‌گشت.

انواع بیمه اتکایی

بیمه‌ی اتکایی از جنبه‌ی فنی و از جنبه‌ی ماهیت قابل تقسیم‌بندی است.

بیمه اتکایی از جنبه‌ی فنی:

از جنبه‌ی فنی ۴ نوع بیمه اتکایی وجود دارد.

  1. بیمه اتکایی نسبی مشارکتی:

    یعنی وجود نسبت اختیاریبین حق بیمه پرداختی از طرف واگذارنده و میزان تعهد مورد قبول بیمه‌گر اتکایی.

  2. بیمه اتکایی نسبی مازاد سرمایه:

    در این نوع از بیمه اتکایی،بیمه‌گرِ واگذارنده ابتدا سقف سرمایه‌ای تعیین می‌کند و…

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت انواع بیمه های اتکایی از لحاظ حقوقی

دانلود پاورپوینت انواع بیمه های اتکایی از لحاظ حقوقی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قسمتی ازمتن اسلایدها :

چکیده
ضرر و زیان سنگین ناشی از خساراتی در حجم زیاد در هر کجای دنیا، می‌تواند هر شرکت بیمه‌ای را با هر سرمایه و اعتباری، دچار مشکلات عدیده کند. بنابراین شرکت‌ها اجباراً قسمتی از ریسک‌های پذیرفته شده را به بیمه‌گر اتکائی داخلی یا خارجی مناسب منتقل می‌کنند. از آنجا که ایران از نظر منابع انرژی، معدنی، گردشگری و… کشوری غنی محسوب می‌شود و قراردادهای بلندمدتی در حوزه سرمایه‌گزاری‌های مربوط به انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) و پروژه‌های عمرانی و مهندسی در آن به انعقاد می‌رسد.

بیمه اتکایی یک معامله مالی است که توسط آن، ریسک از یک شرکت بیمه [بیمه‌گر واگذارنده] در مقال پرداخت حق‌بیمه اتکایی به یک شرکت بیمه اتکایی [بیمه‌گر اتکایی] انتقال می‌یابد. [وهرهاهن:۱۳۹۱:ص۷] به زبان دیگر، بیمه‌ای که به موجب آن، تعهدات بیمه‌گری به بیمه‌گر دیگری منتقل می‏شود بیمه اتکایی خوانده می‌‏شود.بیمه اتکایی در ساده‌ترین مفهوم به معنای توزیع جهانی ریسك است.[لوئیس‌کارتر:۱۳۹۰:ص۶۸] بیمه اتكایی شركت بیمه را قادر می‌سازد تا پاسخگوی خسارت‌هایی باشد كه در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می‌پیوندد.
. . .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی

پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۳۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۲۲ اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” اصول حاکمیت شرکتی”بوده و در ۲۲ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته حسابداریمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

تعریف حاکمیت شرکتی

تعریف دیگری از حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در جهان

طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی

حاکمیت سازمانی برون سازمانی (محیطی)

ابزار ها و مکانیزم های حاکمیت شرکتی

مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)

مسوول اجرای اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها کیست؟ نقش سهامداران در مطالبه اجرای این اصل چیست؟

در دنیا برای رعایت اصول حاکمیت شرکتی چه مجرایی وجود دارد ؟

راهکارهای توسعه حاکمیت شرکتی در ایران

نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۳۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم ۳۰ اسلاید

فهرست مطالب:

تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه

تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه

کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه

اصول غیر قابل تغیر

حقوق ،تکالیف و آزادی ها

چگونگی اصلاح قانون اساسى، شركت در انتخابات و رأى عمومى‏

ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه

متن سوگند نامه رییس جمهور ترکیه(اصل ۱۰۳)

اختیارات رییس جمهور ترکیه

بخشی از متن پاورپوینت:

نخستین قانون اساسى تركیه در دوره مشروطیت تحت عنوان “قانون اساسى” پدیدآمد كه در آن : اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول‏اساسى رژیم مشروطیت گرد آمده بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت قانون اساسی

دانلود پاورپوینت قانون اساسی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۴۸۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۵۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

قانون-۳تا۱۲

قانون اساسی-۱۳تا۱۷

همه پرسی-۱۸تا۲۱

مجلس خبرگان-۲۲تا۲۷

قوه مقننه-۲۸تا۵۰

مجمع تشخیص مصلحت نظام-۵۱تا۵۳

قوه قضایه-۵۴تا۵۵

قوه مجریه-۵۶تا۵۷

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جمهوری اسلامی ایران

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل بصورت پاورپوینت می باشد

فصل اول؛ نظام بانکی

فصل دوم: تجهیز منابع پولی

فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی

فصل چهارم: بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

فصل پنجم: متفرقه

فصل اول؛ نظام بانکی

ماده۱- اهداف نظام بانکی عبارتند از:

.۱استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

.۲فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

.۳ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس انداز ها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی.

.۴حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

.۵تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می شود.

ماده ۲- وظایف نظام بانکی عبارتند از:

.۱انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

.۲تنظیم کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

.۳انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

تشریح ماده۲/۱: انتشار اسکناس و سکه های فلزی

* واحد پول ایران ریال است و پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

* تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانك ملی ایران وظایف بانك مركزی مانند حق انحصاری انتشار اسكناس و تنظیم جریان پول كشور را بعهده داشت. در سال ۱۳۳۸ پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسیس بانک مرکزی در هجدهم مرداد ۱۳۳۹ این مهم به بانک مرکزی محول گردید.

و……………

فایل پاورپوینت ۶۰ اسلاید

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت

دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲۹
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق بررسی عقد وکالت

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۶۵ کیلوبایت | تعداد صفحات : ۱۲۹

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد :

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

فهرست مطالب :

مقدمه
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم – اقسام وکالت
بند اول – وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول – اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – ید امانی وکیل
گفتار سوم – تعهدات وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم – تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
گفتار چهارم – استعفای وکیل
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم- جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فایل ورد word بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود فایل ورد word بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۳
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۷ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۳

مقدمه:
بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممكن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از كره خاكی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینكه بتواند پرواز كند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن كه آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی كرة ماه بگذارد این باور قوت گرفت، كه پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام كارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاكی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود كه در نهاد انسان قرار داده بود. انسان كه زمانی كه در غارها مانند حیوانات زندگی می‌كرد، اكنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.

تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده كه انسان از سالیان دور در فكر تحقق آن بوده است. در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیك در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت و متعاقباً شركت كلوناید مدها شد، از طریق شبیه سازی دختری به نام «حوا» بدنیا آمده است. این تحقیق راجع به جنبه‌های ژنتیك شبیه سازی نیست. با این وجود برای تجزیه و تحلیل حقوقی آن، تطبیق آن با قواعد حقوقی باید آن را شناخت.

لذا ابتدا به صورت مختصر مكانیسم و تاریخچه شبیه سازی را بیان كرده سپس به تطبیق این مقوله با امور حقوقی و گهگاه فقهی می‌پردازیم شبیه سازی انسان شناخته نو ظهور علم ژنتیك بوده و بر همین اساس در شرع مقدس اسلام و دیگر ادیان الهی راجع به آن اظهار عقیده نشده است. با این وجود در مدت كوتاهی كه موضوع شبیه سازی مطرح شده، تعدادی از فقهای جدید راجع به این موضوع اظهار نظر كرده‌اند. شبیه سازی تاكنون به صورت جدی در هیچ كدام از دانشگاه‌های كشور و تقریباً دنیا مطرح نشده و بعد حقوقی آن نگشوده مانده است، لذا علیرغم نبودن منابع فارسی و وقت گیر بودن مسئله مصر بر آن شرم تا كار تحقیقی خود را بر این موضوع قرار دهم.

شبیه سازی چیست؟
همه ما كم و بیش مطالبی در خصوص شبیه سازی شنیده‌ایم، ولی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی نیاز داریم مراحل آن را نیز بشناسیم و طریقه تولید مثل را نیز مطلع باشیم در این مبحث سعی شده در دو گفتار این موضوع و مراحل آن را بیان كرده قادر مباحث بعدی با شناخت بهتر و دیدی بازتر به بررسی مسائل بپردازیم.

مقدمه
فصل اول: شناخت و کلیات
مبحث اول: شبیه سازی چیست؟
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات
گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی

مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی
گفتار دوم: سوابق قانوگذاری
گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
مبحث اول: نسب
گفتار اول: تعریف حقوقی نسب
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب
گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت
گفتار اول: قرابت نسبی
گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران

مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی
گفتار اول: نام خانوادگی
گفتار دوم: اسناد سجلی

مبحث ششم: اهلیت
گفتار اول: اهلیت تمتع
گفتار دوم: اهلیت استیفاء
مبحث هفتم: ارث

نتیجه گیری
فهرست منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی

پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اسناد خزانه چیست؟

اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند كه بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده كه بدون كوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین كسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.

تعریف دیگر از اسناد خزانه

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است كه دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبكاران غیردولتی واگذار می‌کند.
اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی كمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشكالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبكاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

چرا اسناد خزانه اسلامی را اسناد بدون ریسك می‌دانند؟

بزرگترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای كاركنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود. خزانه‌داری كل كشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد كند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسك نكول نخواهند داشت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت سقط جنین در تاریخ مذهب و باورها و قانون

پاورپوینت سقط جنین در تاریخ مذهب و باورها و قانون

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سقط جنین(Abortion )

خروج محصولات حاملگی پیش از اینکه قابلیت حیات داشته باشد

عملی شناخته شده در جوامع بشری
تمدن های بشر، ادیان و مذاهب
جوامع قبیله ای
یونان – روشی برای کنترل جمعیت
رم باستان – جنین تا قبل از تولد موجود زنده نمی باشد
بقراط – منع سقط جنین
سقراط ، ارسطو ، افلاطون – توصیه به سقط
یهود – حفظ جان مادر
مسیحیت – اواخر قرن چهار زمان دمیدن روح نامشخص(۴۰/۸۰ )

قرن ۱۲ – سقط جنین زود هنگام دیگر کشی نیست

قرن ۱۴ – حرکت جنین ملاک دمیدن روح (حدود ۱۷ هفته)

اواخر قرن ۱۶ – سقط دلیلی بر تکفیر نیست

اسلام

حفظ جان مادر – عسر و حرج

در کل تاریخ عقاید مذهبی نظرات قانونی در مورد سقط جنین را تحت الشعاع قرار داده است.

قانون سقط جنین درمانی مصوب مجلس
شورای اسلامی(۱۳۸۴/۰۴/۱۰ )

سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بربیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بو د.

متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

«آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری»

فهرست مطالب :
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشكیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی كشور ریاست عمومی دیوانعالی كشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی كشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی كشور
گفتار سوم : ترتیب رسیدگی در دیوان و آئین دادرسی آن

مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری

الف) آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
ب ) اعادة دادرسی

ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث

د ) آرای صادره از دیوان قطعی است

هـ ) شرایط موضوع شكایت

و) آرایی كه شهر شعب دیوان عدالت صادر می‌شود.

ز) آرایی كه از هیأت عمومی دیوان صادر می‌شود.

ح) آرایی كه از شعب تشخیص صادر می‌شود.

گفتار چهارم – مسئولیت دولت و اشخاص و جبران خسارات

گفتار پنجم – كیفیت اجرای احكام دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آراء مراجع اداری و شعبه قضایی

گفتار ششم – نكاتی در خصوص دیوان

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱٫۵۲۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی جنبه های مختلف طلاق در جامعه

بررسی جنبه های مختلف طلاق در جامعه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی جنبه های مختلف طلاق در جامعه

چکیده:

طلاق شومترین سرنوشتی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد. با این وجود گاه گریزی از آن باقی نمیماند. با طلاق رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع میشود و از آن پس برای باز کردن گروه علقه میان آن دو باید برخی اقدامات انجام شود. این پدیده یکی از مسائل اجتماعی عصر ماست که امروزه کمتر کسی در مورد مشکل و معضل بودن آن شک میورزد. میزان بالای طلاق در جوامع امروزی جامعه شناسان را به کنکاش در مورد عوامل موثر بر آن داشته تا مکشوف گردد که چه چیزی موجب چنین تغییری در نرخ طلاق گردیده است. این پدیده جنبه های متعددی از زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. پدیده طلاق یک پدیده روانشناختی است و علل متفاوت روانی، اجتماعی و … دارد و میبایست روحیه طلاق زدگی در افراد وجود داشته باشد.

سئوالات اصلی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از اینکه چه عواملی در جامعه منجر به طلاق میشود؟ و اینکه جنبههای طلاق چیست؟ میباشد. موضوع این مقاله، بررسی و شناخت علل یا عواملی است که در وقوع طلاق موثر میباشد و میخواهیم ببینیم، چه عواملی موجب میشود که طلاق صورت بگیرد اما اهمیت پژوهش حاضر در این است که علل و عوامل اصلی طلاق شناخته میشود و همینطور، عوارض روانی–اجتماعی ناشی از آن مشخص میشود. و با شناخت علل و عوارض آن مسئولان اجتماعی کشور میتوانند با ارائه پیشنهادات و کاربرد روشهای صحیح تر در پیشگیری و کاهش این مشکل چاره ای بیندیشند. در نهایت این پژوهش در چهار بخش تنظیم شده است که به روش توصیفی–تحلیلی در دو بخش اول آن به ارزیابی مفهوم طلاق و بررسی آن در نظام های حقوقی مختلف میپردازد. و دو بخش پایانی آن هم به علل و عوامل طلاق در جامعه و جنبههای مختلف آن اختصاص یافته است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل