دانلود تحقیق جرم سیاسی
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | ۵۰ کیلو بایت |
| تعداد صفحات | ۹۰ |
فهرست عنوان های اصلی
بخش اول- احكام و مسائل جرم سیاسی…………………………………………….. ۱
فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن……………………… ۱
فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی…………………………………………………………………… ۲۹
بخش دوم- جرائم سیاسی……………………………………………………………………………… ۴۲
فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی………………………………………………………………….. ۴۲
فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن…………………… ۵۶
|
فهرست تحلیلی عنوانها |
صفحه |
بخش اول- احكام و مسائل جرم سیاسی
فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق
مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه
گفتار دوم- جرائم مركب یا مرتبط با جرم سیاسی
مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی
- ضابطه افكار عمومی
- ضابطه كیفیت وقوع جرم
- ضابطه عینی
- ضابطه ذهنی
- ضابطه ارفاقی یا تشدیدی
- ضابطه دادرسی
- ضابطه مجازات
- ضابطه احصای جرائم سیاسی
- ضابطه مرجع رسیدگی
۵-ضابطه استرداد و عدم استرداد
گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی
استرداد در مورد جرائم مركب و مرتبط با جرم سیاسی
گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی
مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی
فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی
مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی
۱- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران
- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام
مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی
- رعایت آزادی در مقابل یكدیگر و رعایت اصول قانون اساسی
- شكایات و رسیدگی به شكایات مردم
مراجع رسیدگی به شكایات مردم
- انتخاب افراد صالح برای اداره حكومت
- نظارت و كنترل دقیق عملكرد كارگزاران
- مشورت با مردم در اداره امور
- اجرای عدالت
بخش دوم- جرائم سیاسی
فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی
مبحث اول- جرم بغی
گفتار اول- مستندات جرم بغی
مبحث دوم- جرم جاسوسی
تعریف و خصوصیات جاسوسی
خیانت به مملكت
مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور
مبحث چهارم- محاربه
فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
- تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی
مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی
بخش اول- احكام و مسائل جرم سیاسی
فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:
تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف كامل و جامعی نشده و تعریفی كه خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست كه بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممكن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتكب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محكوم شده اند كه این مشكل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل كند كه حق كسی ضایع نشود[۱].
اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر كرده است كه چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود كه تا كنون به این اصل توجه نشده كه باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا كند و سعی در تثبیت نظام سیاسی كشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و كاملی را برای جرم سیاسی ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد كه با مجرمان سیاسی كه انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.
همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۷۹ و در اصل ۱۸۸ قانون اساسی تلاش برای ارتقاء كیفی و همچنین افزایش كارایی محاكم و تخصصی كردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[۲].
در اصل ۱۶۸ ق.ا بدون اینكه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد كه رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاكم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی كشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر كدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف كرده اند یك عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است كه به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم كند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت كشور را دارند و یك عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت كشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس كشور می باشد این جرم ممكن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف كامل تر دیگری كه از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی كه در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی كشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملكت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاكم دادگستری وجود دارد كه ماده ۱ این لایحه از جرم سیاسی تعریف كرده است كه چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت دولت و مدیریت سیاسی كشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتكاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصی باشد هرچند كه انگیزه ای كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتكاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد كه با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود[۳].
گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:
دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد كه باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشكیلات حكومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در كنفرانس بین المللی كه در سال ۱۹۳۵ در كپنهاك تشكیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف كرده اند جرم سیاسی جرمی است كه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت و مباین ناشی از آن میباشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این كشور هر جرمی كه به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حكومت لطمه وارد كند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی كه ارتكاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد كه سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.
سیستم درونی برعكس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلكه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتكاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.
اشخاصی كه سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند كسانی كه به حكومت لطمه وارد می كنند ولی مدعی امیالی كه جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص اینها مجرم سیاسی نمی باشد.
برعكس اشخاصی كه اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشكیلات و منافع حكومت است و انگیزه عمومی برای ارتكاب جرم دارند كه این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی میدانند.
پس در سیستم بیرونی جرم سیاسی آن جرمی می باشد كه به تشكیلات و منافع جامعه لطمه وارد كند ولی بر اساس سیستم درونی جرم سیاسی آن است كه قصد مجرم لطمه وارد كردن به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید كاملاً سیاسی باشد[۴].
مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه:
مفهوم جرم سیاسی كه بیان شد در رابطه با جرم كاملاً سیاسی جرمی كه مستقیماً به تشكیلات و منافع و حیات كشور لطمه وارد می كند هیچ مشكلی ندارد ولی تعریف جرم سیاسی در رابطه با جرائم مركب و مرتبط با جرائم سیاسی یعنی جرائمی كه در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می كند اشكالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی كه مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی كشور جرم آنها سیاسی است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ كرده اند[۵].
گفتار دوم- جرائم مركب یا مرتبط با جرم سیاسی:
۱- جرائم مركب: در جرائم مركب راه حل هایی كه در حقوق داخلی و بین المللی مطرح شده با هم اختلاف جزئی دارد و به همین دلیل در اتخاذ تصمیم قطعی هنوز تردید وجود دارد از لحاظ بیرونی یك جرم كه نفع دولت و امنیت كشور را در معرض تهدید قرار می دهد یك جرم عمومی می باشد در سوء نیت قاعده ای بیان كرده كه تشخیص جرم سیاسی از غیرسیاسی بر عهده قاضی می باشد تا با توجه به خصیصه‌‌های اصلی جرم خصیصه هر جرمی كه رجحان دارد آن جرم می باشد و نسبت به آن حكم صادر می وشد و وجود سوء قصد باعث شده كه در قرار داد بلژیك و فرانسه جرائم را سیاسی ندانند و آن را قابل استرداد می دانند[۶].
جرائم مركب كه در ارتكاب آن به منافع خصوصی افراد خلل وارد می كند ولی هدف از ارتكاب آن سیاسی می باشد آیا این جرم عمومی می باشد یا سیاسی؟ اگر این جرم كاملاً سیاسی باشد مثل سوء قصد به هیأت رئیس جمهور كشور كه كشور فرانسه این جرم را جرم عمومی تلقی كرده است و مجازات آن اعدام می باشد در بسیاری از قراردادهای استرداد ماده ای به اسم سوء قصد وجود دارد كه استرداد این قبیل مجمرین را متعاقدین قبول می نمایند و این خود می رساند كه جرم مركب به طور كامل جرم سیاسی نیست زیرا در صورت سیاسی بودن استرداد مجرم ممكن نمی باشد[۷].
۲- جرائم مرتبط با جرم سیاسی: جرم مرتبط را نباید با جرم مركب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمی كه به واسطه رابطه علیت با جرم سیاسی مربوط می باشد مثلاً افرادی برای تجاوز به كاخ دولتی به یك مغازه اسلحه فروشی حمله كنند و اسلحطه ها را تاراج نمایند كه خود تاراج اسلحه جرم عمومی می باشد ولی چون متجاوزین هدف سیاسی داشته اند آیا می توان تاراج اسلحه را نیز جرم سیاسی دانست و بهترین راه حل كه مورد قبول مؤسسه حقوق بین الملل قرار گرفت این است كه این جرم را هم سیاسی بداند اگر جرائم مركب و مرتبط با جرم سیاسی خیلی هولناك و شدید نباشد مثل قتل و مسموم كردن عده ای و یا قطع عضو بدن و جرم های ارادی افراد جرم سیاسی محسوب می شوند ولی اگر جرائم ارتكابی هولناك باشد مثل مواردیك ه ذكر شد و یا از قبل نقشه انجام این جرائم گرفته شده باشد و شروع به این اقدام جرائم و آسیب رساندن از راه حریق و انفجار و طغیان اب به املاك و سرقت مسلحانه صورت گیرد جرم عمومی محسوب می شود[۸].
جرم مركب جرمی است كه شامل جرم سیاسی و عادی باشد و این جرم در صورتی سیاسی محسوب می شود و قوانین جرائم سیاسی برای آن اعمال می شود كه جنبه سیاسی این جرم اهمیت بیشتر داشته باشد و عده ای جرائم مركب را جرم عادی میدانند و عده ای هم معتقدند جرائم مركب جرم سیاسی است.
برای تشخیص جرائم مرتبط با جرائم سیاسی ضوابطی وجود دارد مثلاً اگر طی تظاهرات افرادی به مغازه ها حمله كنند و شیشه های مغازه ها را بشكنند و یا آتش سوزی ایجاد كنند این افراد مرتكب جرم عادی شده اند كه این جرم مرتبط با جرم سیاسی است در این باره مؤسسه حقوق تطبیقی در سال ۱۸۹۲ میلادی چنین گفته است:
«جرائمی كه در ارتباط با جرم سیاسی هستند در صورتی سیاسی محسوب می شوند كه از لحاظ افكار عمومی و اخلاقی قابل سرزنش نباشد ولی اگر در ارتكاب جرم سیاسی شخصی مرتكب آدمكشی یا آتش سوزی و یا مسموم كردن افرادی شود در این صورت اعمال آن فرد از طرف افكار عمومی قابل سرزنش است و این اعمال مشمول امتیازات جرائم سیاسی نمی شود» و همچنین در سال ۱۹۳۵ كنفران بین المللی ایجاد شد به منظور یكنواخت كردن قانون جزا با حضور نمایندگان ۴۸ كشور كه نماینده ایران هم در این كنفرانس شركت داشت كه در این كنفرانس در مورد جرائم مرتبط گفته شد كه «جرم های عمومی كه عملیات اجرایی جرائم سیاسی را دارد و همچنین اعمالی كه ارتكاب آن باعث تسهیل در جرائم سیاسی می شود و یا باعث مصون ماندن مرتكب از كیفر قانونی می شود به عنوان جرم سیاسی می باشد[۹]».
جرائم اجتماعی جرائمی است كه نتایج آن متوجه عموم جامعه باشد و جرائم اجتماعی همان جرائم سیاسی نمی باشد و كسی كه دست به تخریب تأسیسات عمومی و مواردی شبیه آن می زند جرائم سیاسی نیست مگر اینكه شخص از ارتكاب این جرائم هدف سیاسی داشته باشد.
قانونگذار ما بعضی جرائم را به عنوان جرائم علیه آسایش عمومی نام برده كه این جرائم علیه آسایش عمومی جدای از جرائم سیاسی ما باشد جرائم علیه آسایش عمومی عبارتند از جعل، استفاده از سند مجعول، ضرب سكه قلب یا تخدیش آن و… و اشخاصی كه مرتكب جرائم علیه آسایش عمومی می شوند هر چند كه همانند مجرم سیاسی آسایش مردم را بر هم می زند ولی معمولاً مجرم جرم علیه آسایش عمومی هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصی و اهداف مادی را دارد.
جرائم مطبوعاتی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی در كنار جرائم سیاسی قرار گرفته اند و این دو جرم همیشه یكسان نیستند و رابطه این دو جرم عموم و خصوص من وجه است یعنی ممكن است جرم از یك جهت مطبوعاتی باشد چون در قالب مطبوعات رخ داده و از جهت دیگر سیاسی باشد چون بر علیه نظام سیاسی صورت گرفته.
قتل های سیاسی نیز از جمله جرائم مركب است و كشورها رویه های مختلفی در مورد این قتل ها پیش گرفته اند به طوری كه بعضی كشورها قتل های سیاسی را جرم سیاسی می دانند و از استرداد مجرمان خودداری می كردند و این رویه به تدریج تغییر كرد تا اینكه قتل های سیاسی به عنوان جرائم سیاسی محسوب نشدند ولی اعمال تروریستی كه با هدف سیاسی صورت می گیرد رویه تمامی كشورها و مصوبات كنفرانس های بین المللی مانند كنفرانس سال ۱۹۳۵ كپنهاگ قطعنامه سال ۱۸۹۲ انجمن حقوق بین الملل آن است كه این جرم سیاسی نمی باشد[۱۰].
مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی:
حقوق دانان برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی ضابطه هایی را در نظر گرفته‌اند كه بعضی از این ضابطه ها عبارتند از:
۱- ضابطه افكار عمومی: همواره جرم سیاسی مورد تقبیح و خدمت افكار عمومی قرار گرفته و چه بسا یك خائم و جاسوس چهره ای زشت تر از یك سارق و یا كلاهبردار میان مردم دارد مگر اینكه از ضابطه افكار عمومی استفاده كرد و جرم جاسوسی و خیانت به دو كشور را از دایره شمول جرم سیاسی خارج كرد كه چنین چیزی امكان ندارد و افكار عمومی بر اساس احساسات مردمی است و زودگذر می باشد و هیچ قانونی بر آن حاكم نیست پس افكار عمومی را نمی توان ضابطه جرم سیاسی دانست همچنین نحوه تعقیب و مجازات مجرمین سیاسی در ملأعام صورت نمی گیرد و مردم در جریان كامل رسیدگی به جرم سیاسی قرار نمی گیرند همچنین مجرمین سیاسی كیفیت حقیقی جرم را به مردم معرفی نمی كنند و مجرمان به صورت افراد خیانتكار به مملكت هستند[۱۱].
۲- ضابطه كیفیت وقوع جرم: از آنجایی كه مجرمان سیاسی قصد برقراری روندی عادلانه دارند هرگز در مخالفت خود با نظام به انجام اقدامات قتل و غارت نمی‌پردازند كیفیت و نوع جرم ممكن است راهی برای تشخیص جرائم سیاسی باشد پس تمایز جرم عادی با جرم سیاسی كه در جرم عادی رنگ خشونت و قتل و غارت دارد ولی اگر اندیشه مجرم واژگونی حكومت و تأمین هدف های ملی باشد جرم سیاسی تلقی می شود همچنین جرم سیاسی در ظرف جرم عادی به وجود نمی آید زیرا كه هر جرمی در حالات عادی و با هر غرضی كه باشد جرم عادی می باشد پس اگر كسی رئیس دولت را با غرض سیاسی به قتل برساند مرتكب جرم عادی شده است هر چند كه قاتل از ساسیون باشد و همچنین قصد صدمه وارد كردن به حكومت از طریق آتش زدن انفجار، غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به مردم جامعه همچنین ایجاد اضطراب در مردم و خدشه دار كردن امنیت اجتماعی تهدید و استقلال داخلی و خارجی كشور به قصد تضعیف دولت و یا اسقاط كردن دولت اگرچه هدف شخص تأمین هدف های مقدس ملی باشد به هیچ وجه این موارد در گروه جرم سیاسی نمی‌باشد.
خشونت و قتل و غارت نمی تواند ضابطه تشخیص جرائم عادی و جرائم سیاسی باشد چرا كه جرائمی به آرامی و بدون خشونت صورت می گیرد ولی جرم سیاسی تلقی نمی شود مثل جرم كلاه برداری و فریب دیگران كه در ظاهر برای نیكوكاری به دیگران می باشد و از طرف دیگر جرائم سیاسی گاهی ممكن است به صورت خشونت باشد. در اینجا باید به جرم مركب به رجم سیاسی و یا جرم مرتبط با جرم سیاسی توجه شود یعنی ممكن است جرم عادی مرتبط یا مركب با جرم سیاسی باشد كه اگر جرم عادی قابل تفكیك نباشد به ضوابط جرمی كه مهمتر از دیگری می باشد و تناسب و نظایر آن عمل می شود[۱۲].
۳- ضابطه عینی: بنابراین ضابطه هر جا كه هدف دولت و حومت باشد و عملیات مجرمانه بر آنها واقع شود جرم سیاسی است اگر ملاك تشخیص جرم سیاسی ضابطه عینی باشد در جرائم سیاسی همواره افكار عمومی مدنظر است و گاهی جرمی مورد تخفیف و تعدیل افكار عمومی است و گاهی جرمی مورد انزجار و نفرت مردم است مثل جرائم جاسوسی و خیانت[۱۳].
مطابق ماده ۸۷ قانون مجازات فرانسه كه به این ضابطه اشاره دارد هر جنجه و جنایاتی كه بر ضد امنیت داخلی كشور ارتكاب می یابد سیاسی است و هر كس بخواهد با اقدامات خود نظم حكومتی را بر هم زند و با مسلح بودن مردم را علیه دولت برانگیزاند مرتكب جرم سیاسی شده اگر این ضابطه پذیرفته شود توطئه برای ارتكاب جرم علیه امنیت داخلی و همینطور تقلب در انتخابات هم جرم سیاسی می باشد تقلب درا نتخابات یعنی افرادی را به طور غیرقانونی به عنوان نماینده انتخاب كنند پس انتخاب افراد به طور غیرقاونی براساس این ضابطه از مصادیق جرم سیاسی می باشد.
۴- ضابطه ذهنی: براساس این ضابطه برای شناسایی جرائم سیاسی نباید تنها به هدف ارتكاب جرم توجه كرد و باید داعی مرتكب جرم را در نظر گرفت پس اگر مجرم جرم عمومی را انجام داد ولی از ارتكاب آن داعی سیاسی داشته باشد جرم سیاسی میباشد پس بر اساس این ضابطه كلیه جرائم عمومی كه با داعی سیاسی ارتكاب یابد سیاسی می باشد و بر اساس این ضابطه مصادیق جرائم سیاسی زیاد می شود و همچنین جرائم مرتبط و مركب با جرم سیاسی را زیاد می كند[۱۴].
فایل ورد ۹۰ ص
