تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي

تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي

تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي

توضیحات: تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج اليه الاُمّة الى يوم القيام الا أنزله فى كتابه و بيّنه لرسوله(صلى الله عليه وآله) و جعل لكل شىء حدّاً و جعل عليه دليلا يدلّ عليه و جعل على من تعدّى الح خداى تبارك و تعالى هيچ يك از نيازهاى امت تا روز قيامت را نبوده است كه در كتابش نازل و براى پيامبرش هم بيان نكرده باشد. خداوند براى هر چيزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمايى گذاشت كه

تحقیق باموضوع گزارشات كارآموزي وکالت

تحقیق باموضوع گزارشات كارآموزي وکالت

تحقیق  باموضوع گزارشات كارآموزي وکالت

توضیحات: تحقیق باموضوع گزارشات كارآموزي وکالت .۳۴۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: شكوائيه: رياست محترم كلانتري ۱۰ احتراماً به استحضار مي‌رساند مغازة مشاور املاك اينجانب بهروز اسماعيلي واقع در شهرك اوج انتهاي ۲۰ متري املاك گلها مورد دستبرد سارق يا سارقين قرار گرفته است كه با شكستن قفل درب ورودي اقدام به سرقت يك دستگاه تلويزيون ال جي ۱۴ اينچ رنگي نموده كه در اين راستا به شخصي بنام علي سرخوش كه فردي سابقه‌دار و معتاد مي‌باشد كه از طريق دوستانش شناسائي و معرفي شده است مظنون و شكايت دارم تقاضاي رسيدگي و اقدام قانوني را دارم قبلاً از تلاش آن رياست محترم كمال تشكر را دارم. با احترام بهروز اسماعيلي برگ تحقيق از شاكي س – خود را معرفي

تحقیق باموضوع ماده۲۲ قانون ثبت

تحقیق باموضوع ماده۲۲ قانون ثبت

تحقیق باموضوع ماده22 قانون ثبت

توضیحات: ماده۲۲ قانون ثبت ۱۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است. غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای ۲۶ صفحه قابل ویرایش در قالب Word

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای ۲۶ صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

چكیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۶۱ وماده ق.ت.د.ك مصوب ۱۳۶۱و ماده ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول ۳۶ و ۳۷ و۲۶۹ قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یك جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی كه به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است كه بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امكان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تكالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی كه اگرحكومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نكندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است كه زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یكدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی كه برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متكفل بیان چارچوب واصول كلی حقوق وتكالیف متقابل حكومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیك قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحكومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تكالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان كند.تكلیف حكومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحكیم مودت بین ملت وحكومت می شودكه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی كه آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریك جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حكومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است كه اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یك جامعه كه جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یك نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امكان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شكوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریك نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دریك نظام حقوقی منسجم امكان وقوع چنین حالتی كم است ویابه طوركلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان كردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای كسانی كه به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزكنند، ضمانت اجرای كیفری درنظرگرفته است كه تأ كیدبراین معنا است كه تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق كیفری كه درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای كیفری است .

و…

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در ۳۰ قابل ویرایش

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در ۳۰ قابل ویرایش.

بخشی از متن :

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده

براى این كه روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح كننده به میان آمده است یا نه باید آیاتى را كه در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث كرده اند یاد كنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى كنیم.

به طور اجمال باید دانست كه این آیات بعضى در مكّه نازل شده اند و بعضى در مدینه بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اكرم(ص) ولى با این حال لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد كه حكم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اكرم(ص) تغییر نكرده است.

سوره هایى كه در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل كه در مكه مكرمه نازل شده است.

* سوره انعام كه در مكه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره كه در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده كه در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اكرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى كه این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى كنیم:

بررسى آیات سوره هاى مكى

* ( فكلوا مما رزقكم اللّه حلالاً طیبا و اشكروا نعمت اللّه ان كنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)۵۷

از آنچه خدا روزیتان كرده است حلال و پاكیزه بخورید و شكر نعمت خدا را به جاى آورید اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم كرده است اما كسانى كه ناگزیر شوند در حالى كه تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….

این آیات حرامها را در چهار چیز محصور كرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اكنون ما كارى نداریم كه فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذكر شده اند بلكه نكته ٌ مورد نظر ما شرایط ذبح است كه آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است نخورید; امّا ذبح كننده مسلمان باشد یا كافر بحثى نكرده همان گونه كه درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نكرده است.

* ( ان ربك هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه ان كنتم بایاته مومنین* و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه و قد فصّل لكم ما حرم علیكم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاكلوا مما لم یذكر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58

پروردگار تو به كسانى كه از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به كسانى كه هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است بخورید اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید كه اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى كه[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان كرده است مگر این كه ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این كار گناه است …

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه ۲۰

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه ۲۰

بخشی از متن :

یك اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی كه : اعمال هیچ كیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد كه می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینكه ( قانوناً ) كیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق كنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلكه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مكافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه ۱۰۴ از سوره مباركه انعام می فرماید :

(قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( كتب آسمانی ) كه سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زیان افتاد . یا در آیه ۲ از سوره مباركه اعراف فرموده است :

( كتاب انزل الیك فلا یكن فی صدرك حرج منه لتنذر به و ذكری للمومنین ) ای رسول گرامی كتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه كریمه ۱۵ از سوره مباركه اسرا می فرماید :

( و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نكنیم ) هرگز كسی را عذاب نخواهیم كرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یكی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود كه بر اساس آن هیچكس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های كیفری دیگری نیز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق كیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) كه در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۱۹ به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانین كیفری همان كشور مصوب سال ۱۹۲۶ آمده است ( اگر عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی كه ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیك است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبین بعض ازجرایم ممكن است برای ارتكاب بزه به وسایلی متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمین عاجز می ماند .

و…

مقاله روانشناختی انگیزه

مقاله روانشناختی انگیزه دارای ۱۹ صفحه در قالب Word

مقاله روانشناختی انگیزه

مقاله روانشناختی انگیزه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

مقاله روانشناختی انگیزه دارای ۱۹ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

روانشناختی انگیزه

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندك نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تكوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می كنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشكیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشكیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(۱) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی كه از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود كه فقط یكی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتكب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد كه به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفكیك نمود. اصولی ترین طریقی كه برای تفكیك پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن كه در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است كه: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». كه به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی كافی نیست كه كسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلكه شخص مرتكب باید عملاً كاری را كه قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود كه كسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتكاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(۳) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افكار مجرمانه و ارتكاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی كافی نیست كه شخص مرتكب را در معرض مجازات قرار دهد بلكه شرط دیگری هم ضروری است و آن این كه مرتكب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتكاب آن مرتكب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذكر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(۴)

و…

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای ۲۱ صفحه در قالب Word

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای ۲۱ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

مساله‏ء پیوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده كه اگر كسى گوش دیگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه یكى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى كه در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

این عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و این حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شكستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ كدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یكى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا كند، قصاص درمورد دیگرى تكرار مى شود. این در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى علیه.

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حكم جارى است. دركتاب خلاف نیز آمده است: اگركسى گوش دیگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این كار را انجام دهد ولى حاكم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده كند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

و…

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه ۲۸

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه ۲۸٫

بخشی از متن :

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالی را كه در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی دفاع كننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و یا انجام یك تكلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است كه دفاع مشروع اعمال یك حق و حتی انجام یك تكلیف است در مواقعی كه خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست بایستی افراد امكان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یك حق یا وظیفه اساس این نظریه را تشكیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یكی از علل مشروعیت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افكار مسیحیت تغییر كرد و طبق آن كسی كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با كردار نیك تلقی می كردند و دفاع كننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات مستلزم تقاضای عفو را از حاكم بود و اصولاً در موارد دفاع از نفس تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

۱ . دفاع مشروع كه نوعی دفاع فردی است

۲ . امر به معروف و نهی از منكر كه نوعی دفاع اجتماعی است .

۳ . جهاد كه دفاع از كیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی كه علیه فردی به عمل می آید و دفاع كننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم رفتار مجرمانه ای كه در مقام دفاع به عمل آمده است به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب كیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوی است كه مبین قصد و اراده و درك واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یكی از دو نظریه بالا موجب می شود كه در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و انجام یك تكلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی كه در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت كیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است زیرا با اجتماع شرایطی عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد ۳۳ به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد ۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب ۱۳۶۳ معین شده است كه علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقی می شود.

و…

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای ۵۴ صفحه قابل ویرایش فایل ورد

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای ۵۴ صفحه قابل ویرایش فایل ورد.

بخشی از متن :

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنكه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه كالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق كیفری هدفی جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق كیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، كیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به كار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتكاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتكار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه كه در جهان پزشكی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یكی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشكی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در ۱۹۰۳ برای كنگره بین المللی پزشكی در مادرید گزارشی نوشت كه این گزارش به صورت كتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این كتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرك روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد كه با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق كردن خود با محیط به كار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشكی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم كلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می كرد در فرضیه پاولوف مبنایی كلی و علمی می یابد كه می تواند برای حقوق كیفری و جرم شناسی و سیاست كیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق كیفری كه مكتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست كه وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است كه هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متكلمان اسلامی بی آنكه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انكار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز كرده اند.

امام محمد غزالی در كتاب «المستصفی» كه یكی از كتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انكار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند كه اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراك میشود، مانند رهانیدن غریق و شكر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح كفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است كه معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نكرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی كه با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست كه با لذت شایسته باشد . قتل و كفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد كه از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است كه انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را كه از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنكه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به كسی كه در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنكه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور كند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی كه گفتیم نباشد علتی دیگر دارد كه آن امید به پاداش و نام نیك است كه آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد كه بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مكان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلك المكان و غیره و لذ لك قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلك الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الدیا را

امام فخر رازی نیز در كتاب «براهین البهائیه» كه در علم كلام و به فارسی است بر این عقیده است كه حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانكه می بینیم متلكمان اسلامی، یعنی آن دسته كه به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند كه بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، و…

و…

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

تحقیق حمایت كیفری محیط زیست دارای ۲۷ صفحه در قالب Word قابل ویرایش نوشته ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكیو ترجمه دكتر هادی خراسانی

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق حمایت كیفری محیط زیست دارای ۲۷ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

حمایت كیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكیو

ترجمه: دكتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش كلی ارائه شده به همین كنگره بین المللی حقوق تطبیقی

۱- محیط زیست.

حتی یك نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای كه از كشورها رسیده است نشان میدهد كه تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این كشورها گردیده است. معذلك می توان بین این كشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این كشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه كشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی كه محیط زیست در این كشورها دارد و برداشتی كه از این مفاهیم می شود منعكس میگردد. شاید بتوان این كشورها را به دو گروه تقسیم كرد: اول كشورهائیكه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست كه باید مورد حمایت قرار گیرند تاكید میكنند. دوم كشورهائیكه محیط زیست را بجای اینكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یكطرف كشورهائی را می یابیم كه محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا آب و زمین مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاكید میكنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر كشورهای گروه دوم قرار دارند كه محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاكید میكنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت كه برای این كشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه كه آن را می توان محیط زیست انسانی نامید اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیكه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی مفید و موثر می باشد مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست كه تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلكه فقط آنچه را كه برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود منجمله ارزش های طبیعی اقتصادی فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری كه بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است برای توصیف مفهومی كه این گروه دوم از كشورها از محیط زیست درك میكند اصطلاح مناسبی باشد. این كشورها روی حفاظت یك سیستم اقلیمی و بشری تاكید میكنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

۲- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریكه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است تفاوت در نحوه درك مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه كشورهای فوق الذكر در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعكس می باشد. بدین معنی كه اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاكید شود سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراكنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعكس اگر محیط زیست بطور كامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود سیاست قانونگذاری مربوط به آن فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست نسبت به یك برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یك قانون پایه منعكس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور كلی كشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی كه آنها میكوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ كرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود كه قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است كه مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی كشورهای اتحاد جماهیر شوروی بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان باید خاطر نشان ساخت كه بر مبانای قانونی اساسی آن كشور شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب كمونیست آن كشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین كرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال ۱۹۷۳ بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموكراتیك آلمان قانون سیاست محیط زیست مصوب ۱۹۷۰ وجود دارد كه بنا به گفته اوهلر oehler یك كد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعكس كشورهای فوق الذكر در كشورهائیكه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یك اصل اساسی شناخته شده است بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی كه این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً كنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید كه در بلژیك متاسفانه این حربه ها بصورت یك مجموعه قانونی كه بتواند مبنای مجازاتهای كیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار كار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراكنده ای كه هر كدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند انجام دادخ است.

و…

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

تحقیق حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای (دکتر جلیل امیدی) دارای ۳۱ صفحه قابل ویرایش ، فایل WORD

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای (دکتر جلیل امیدی) دارای ۳۱ صفحه قابل ویرایش ، فایل WORD

بخشی از متن :

حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

دكتر جلیل امیدی

چكیده :یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محكومان بی گناه و منع تجدید محاكمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشكار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یك توافق عمومی بر سر كمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شكل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها كوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای كه به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی كه این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یكی از اصول آن ارتباط پیدا كرده است ))

حقوق بشر كه مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است كه ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند كه حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتی ، مكتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است كه ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندكی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مكتب بشری یا مذهب آسمانی كه در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

فایل تحقیق جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كیفری ایران در قالب Word دارای ۳۱ صفحه

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كیفری ایران در قالب Word دارای ۳۱ صفحه.

بخشی از متن :

كلیات

مفهوم زندان كوتاه مدت به درستی روشن نیست و تا كنون كیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است كه كیفر سالب آزادی مشمول عنوان كوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای كیفری به اختلاف این مدت را شش ماه نه ماه و یك سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نكته پایان نمی یابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود كه در مجمع محكومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای كیفری محكومیت به زندانهای كوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است كه آیا زندانهای كوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترین وظایف كیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نكته تردید است. بنابرانی چنین می نماید كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است بلكه نقش ان به دلیل تنوع كاركرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست كیفری دقیقاً آشكار نیست.

با این همه آمار نشان می دهد كه محكومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای كیفری در مجموع كیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است كه میان قوانین كیفری و كار فضا از یك سو ونظریه كیفرشناسان كه می كوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اكثر كیفرشناسان زندانهای كوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند كه آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند كه زندانهای كوتاه مدت محكوم علیه را در معرض فساد بزهكار او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان حتی به مدت كوتاه آینده و سرشت بزهكار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی كه زندان بر افراد به جا می گذارد خصوصاً كسانی كه بر اثر یك خطای كوچك برای نخستین بار به زندان محكوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی كه این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهكاران سركش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری گرچه عیوبی كه بر شمردیم تماماً خاص زندانهای كوتاه مدت نیست ولی در وقاع از این نكته نباید غافل ماند كه عموماً در زمانی كوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور كلی همه دشواریهای ذاتی كیفرهای سالب آزادی ناممكن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محكوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو برای پرهیز از دشواریهای این گونه كیفرها راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در بعضی از نظامهای كیفری پیشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتنی بر حذف تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام كیفری كشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه كیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین كیفری سعی بر آن بوده است كه حتی المقدور از زندانهای كوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یكسان نبوده است. به بیان دیگر قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانینی وضع كرده اند كه از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است كه ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم كرده ایم:

و…

تحقیق توصیف جرم

تحقیق توصیف جرم فایل در قالب Word وقابل ویرایش و در ۲۹ صفحه می باشد

تحقیق توصیف جرم

تحقیق توصیف جرم

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق توصیف جرم

فایل در قالب Word وقابل ویرایش و در ۲۹ صفحه می باشد.

بخشی از متن :

چكیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یكی از مولفه‌های آیین‌دادرسی كیفری توسعه یافته است كه حكایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تكامل آیین‌دادرسی كیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه‌

دادگرانی كه عهده‌دار تنبیه تبهكاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حكمی گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تكیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای كشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احكام و اصول حاكم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی كه برای ارتكاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن كس كه پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتكب عمل واحدی می‌شود كه واجد عنوان واحد كیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است كه می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشكیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان كیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیكن این سخن باقی می‌ماند كه متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتكب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاكمان مختارند؟ آیا برای شكات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینكه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟

بی‌تردید زوایای تاریكی وجود دارد كه باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید كه ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراكم گم شود.

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یك عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه كه سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یك ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای كیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است كه سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یك سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌كند كه جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

و…

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

فایل تحقیق درباره قسامه در قالب Word دارای ۲۹ صفحه

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق درباره قسامه در قالب Word دارای ۲۹ صفحه

بخشی از متن :

پیشگفتار:

امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبیله اى حاكم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى كنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس((۱)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است كه بر چیزى قسم یاد كنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.

همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است كه به گروهى تقسیم مى شود كه هریك جداگانه قسم یاد كنند» ((2)).

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم یاد كنند نیز مى باشد. به این صورت كه پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد كنند. در صورتى كه او را بین قبیله اى، كشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى كنند. افرادى كه قسم یاد مى كنند، نباید كودك، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.

پس اگر مدعیان قسم یاد كنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد كنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.

همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ یعنى حكم به قسم كرد.

روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.

صاحب جواهر نیز از لغویان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى كه قسم یاد مى كنند بر ادعاى خون((۳))، ولى ما در كلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل دركلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید كه جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم كردن و تجزیه كردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى كه مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.

پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.

و…

تحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی در قالب Word دارای ۳۲ صفحه

تحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی

تحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی در قالب Word دارای ۳۲ صفحه

بخشی از متن :

چكیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، كه به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت كیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراكی او بدانیم و بپذیریم كه میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست كه تعامل فرد با تكالیف دوگانه ای كه آن قواعد پدید می آورند (تكلیف به رعایت هنجارها و تكلیف به تحمیل تبعات هنجارشكنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، كه در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: ۱٫ مرحله آموزشی، ۲٫ مرحله پیش كیفری، ۳٫ مرحله مسئولیت كیفری ‏نسبی، ۳٫ مرحله مسئولیت كیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یك از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم كه قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود كردن (كنترل) رفتارهایی كه جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می كند، هر یك از این گزاره ها یك قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، ۱۹۹۴، ص۴) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است كه به تبیین یك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناك و تعیین واكنش یا تدابیر كنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مركب دارد و متضمن دو تكلیف متوالی ‏است؛ تكلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكنی بر حذر می دارد و تكلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تكلیف اول بر فرد هنجارشكن ملزم می كند. (الصیفی،۱۹۶۷، ص۴۵)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم كردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتكبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنكه در پی اعمال كیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین كیفری می كوشند كه اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری كنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، ۱۳۸۲،ص۱۳۲) و ثانیاً از طریق اعمال كیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تكرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، ۱۳۸۲،ص۱۳۵) این نگره ساختار سنتی حاكم بر ‏حقوق جنائی را كه به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویكرد اثباتی نظام عدالت كیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت كیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می كشد و نقطه عزیمت مباحث را از كیفردهی به سوی فراگیر كردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین كیفری همواره با این امید تدوین می شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویكرد فوق در تعامل با قوانین كیفری، تنها به افرادی كه قابل كیفرند توجه نمی كند، بلكه با اتكا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را كه می توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمی شده یا حتی قابل كیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می كند.

۱٫ سیر تكاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی كاركردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است كه آیا قاعده جنائی تنها كسانی را كه اهلیت تحمل ‏كیفر دارند، از ارتكاب جرم نهی می كند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا كاركرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است كه نظام واكنش می تواند بر آنان اعمال كیفر كند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط كیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تكاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شك دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تكامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاك های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی كرد.

تحقیق درباره مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي ۴۵ صفحه

تحقیق درباره مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي ۴۵ صفحه

تحقیق درباره مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي 45 صفحه

توضیحات : تحقیق درباره مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي دارای ۴۵ صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : چكيده : قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده ۵۹ از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی ۳

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی ۳

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3

عنوان جزوه آیین دادرسی مدنی ۳ نام استاد: امیر مسعود سلیمانی فرمت : WORD تعداد صفحات : ۶۰ صفحه ————————————————— موضوع آیین دادرسی مدنی ۳ توالی دادرسی است – امتحان قانون باز است. منبع : آیین دادرسی مدنی – جلد سوم – دکتر شمس آیین دادرسی مدنی ۳ در واقع ادامۀ آیین دادرسی مدنی ۱ و ۲ می باشد. آیین دادرسی مدنی ۲ در واقع روش سادۀ دعوا بود اما آیین دادرسی مدنی ۳ یکسری پیچیدگی هایی دارد که از یکی دادرسی مدنی ۳ جدا می شود. در ایین دادرسی مدنی ۱ گفتیم که دعوایی علیه خوانده طرح می شود و خوانده باید از خود دفاع کند. در دادرسی ها

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی ۳

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی ۳

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

عنوان جزوه (تایپ شده) : حقوق جزا اختصاصی ۳ نام استاد : جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی نام دانشگاه : آزاد واحد قزوین تعداد صفحات : ۷۲ صفحه حجم فایل : ۱٫۵ مگابایت بخشی از جلسه اول جزوه: جلسه ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ قبل از اینکه وارد بحث شویم دو مقدمه لازم است. عناصر تشکیل دهندۀ جرم را بحث کردیم. عنصر مادی ابتدا رفتار فیزیکی است و سپس اوضاع و احوال جرم است و سپس نتیجۀ حاصله است. مثال: تحلیل عنصر مادی در سرقت مال عبارت است از : (سرقت جرم مقید است) رفتار فیزیکی فعل است نه ترک فعل (ربایش است) – موضوع جرم مال غیر است. اگر ربایش نسبت به مال خودتان باشد جرم نیست – نتیجه تصاحب است. ربایش یعنی نقل مال از

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد (۵۸) بحث بیشتر یك مباحثه كلاسیك برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود كه نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعكاس یافت كه دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می‌باشند قطعنامه ۱۳۰۳۲ (شانزدهم دسامب

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه ۳

صلاحیت داخلی ۴

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی ۵

عدم مداخله در مفهوم كلی ۶

ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد ۶

قطعنامه ۲۶۲۵- اعلامیه اصول (۱۹۷۰)(۲۱) ۷

اصلIV: وظیفه دولتها برای همكاری با یكدیگر مطابق با منشور: ۹

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد ۹

قضیه نیكاراگوئه (۱۹۸۶) ۱۰

اصل عدم مداخله ۱۰

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله ۱۴

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (۵۶) ۱۵

مفاهیم و اصول سازی ۱۵

سه نسل حقوق ۱۵

افراد بومی/ جمعیت ۱۵

اصول سازی ۱۶

عملكردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت(۷۵) ۱۷

قطعنامه ۱۲۳۵ (۱۹۶۷)(۷۸) ۱۷

قطعنامه ۱۵۰۳ (۱۹۷۰)(۹۳) ۱۹

اجرا ـ رهیافت موضوعی ۲۰

نقش‌‌های كمیسیون حقوق بشر و كمیسیونهای فرعی(۱۰۷) ۲۲

نقش مجمع عمومی (۱۱۵) ۲۲

نهادهای مبتنی بر معاهدات ۲۳

حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی(۱۳۷) ۲۵

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای(۱۴۶) ۲۶

كنفرانس امنیت و همكاری اروپا(CSCE، ۱۹۷۵)(۱۵۳) ۲۷

اصول كلی ـ حاكمیت، مسئولیت پذیری ۲۸

نتیجه‌گیری ۳۰

محدودیت‌های آینده ۳۰

برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟ ۳۱

یادداشت‌ها ۳۲

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دومینیك مك‌گلدریك[۱]

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را به چالش كشاند ، از اینرو دكترین «عدم مداخله»[2] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دكترین مشخص می‌گردد كه این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اكثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریكای لاتین)، بعنوان یك اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یك مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دكترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یكدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا كه تحول در یك مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد كه از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را كه تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌كند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تكامل منافع كه از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم كرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمركز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر كه توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم كرد تصویری از سال ۱۹۹۳ ارائه دهیم و نیز پیش بینی كنیم كه چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره ۲۶۲۵ در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی كه در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(۱) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد كه این دولتها هستند تعیین می‌كنند كه كدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(۲) هم میثاق جامعه ملل (۱۹۱۹،ماده ۱۵)[۳] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(۱۹۴۵،ماده ۲بند ۷)[۴]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بكار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (۱ و ۵۵ و۵۶) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیكه میثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(۳) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممكن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یك امر نسبی است.

این سوال كه آیا یك موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یك دولت است یا خیر، اساساً یك مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یك دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد كه هرگز با تعهداتی كه ممكن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی كه منحصراً متعلق به یك دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(۴)

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشكل است معین كرد كه آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» كه یك دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نكرد كه آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امكان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی كه در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند كه موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(۵) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یك عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند كه توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست كه گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(۶)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یك موضوع تحلیلی است اینكه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی كاهش یافته است. هر جائیكه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه این تنها مرز نباشد، بلكه یكسری كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یك تفسیر كلی كه بایستی بعمل آید آنست كه اصولاً این مرز در یك مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌كند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ كه توسط كمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[۵] كه مبتنی بر معاهدات می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (۱۹۶۶)، مشاهده می‌گردد. (۷)

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اكنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(۸) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعكاس آن در ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه۲۶۲۵، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیكاراگوئه (۱۹۸۶)، مورد تأكید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم كلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهای آمریكای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (۹) از لحاظ كلاسیك، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[۶] كه آنرا، مداخله دیكتاتوری[۷]یك دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌كند. (۱۰) این اصل بطور مستقیم بعنوان یك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (۱۱) بلكه به یك شكل محدودتری در ماده۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد

ماده ۲ بند هفتم تصریح می‌كند كه:

هیچیك از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری كه ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر كشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌كند كه چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی كه «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یك دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعكس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ بود(۱۲)، كه به بررسی آن می‌پردازیم(۱۳).

ماده ۲ بند هفتم بعنوان تأكیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.(۱۴) مندرجات ماده ۲ بند هفتم صرفاً یك قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یك سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور كلی بعنوان انعكاس قوائد كلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[۸] استدلال می‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد كلاسیك می‌ باشد(۱۵). همچنین او توضیح می‌دهد زمانیكه یك تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[۹] غیرقابل اجرا است(۱۶). او در توضیح بیشتر عنوان می‌كند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد كه نقضی از یك تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، اركان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر كاهش می دهد ، این عمل ممكن است همانطوریكه یك تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یك عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد كه «عملكرد آزاد اندیشانه» تحت ماده ۵۵و ۵۶ می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اكنون دولت‌های «مدافع»[10] تا حدی كه بتوانند به تفسیر رسمی ماده ۲ بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا كند، آنگاه اساس ماده ۲ بند هفتم از بین خواهد رفت(۱۷).

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده ۲ بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده ۲ بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر كه از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اكنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینكه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.(۱۸)

مشكل دیگر در تفسیر ماده ۲ بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده ۲ بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۷۰ (كه در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است كه اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.(۱۹) استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شكل مداخله می‌باشد؛(۲۰) كه نتیجه آن در سال ۱۹۸۶ در خصوص قضیه نیكاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه ۲۶۲۵- اعلامیه اصول (۱۹۷۰)(۲۱)

مجمع عمومی در سال ۱۹۶۵ براساس قطعنامه شماره ۲۱۳۱ راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاكمیت‌شان ارائه نموده است.(۲۲) عنوان اعلامیه نشان می‌دهد كه در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.(۲۳) اعلامیه ۱۹۶۵ براساس قطعنامه ۲۶۲۵ اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . (۲۴ ) هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیكاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(۲۵) اعلامیه ۱۹۷۰ باید در یك شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یك مرجع اصلی، یك رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.(۲۶) بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یك تصویر منجمد در كالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی كه باید مورد بررسی قرارگیرد اینست كه آیا اعلامیه ۱۹۷۰ تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد كه بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینكه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبكه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.(۲۷) این اعلامیه تصریح می‌كند كه آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.(۲۸) و نیز عنوان می‌كند كه اعلامیه ۱۹۷۰ بازتابی از اصول كلی حقوق بین‌الملل می‌باشد كه در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.(۲۹) از اینرو همانطوریكه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول كلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌كند. افزون برآن، این اعلامیه ممكن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یك عامل كمكی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[۱۱] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بكار گرفته شود.(۳۰)

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی كه جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[۱۲] شامل

«مداخله مسلحانه[۱۳] و كلیه اشكال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشكال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینكه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا كند». مفاهیم «اجبار»[14] و «تبعیّت»[15] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است كه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیكاراگوئه برآن تأكید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یك حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شكلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همكاری با یكدیگر مطابق با منشور:

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[۱۶]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[۱۷]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[۱۸] و تعصّب مذهبی[۱۹] همكاری نمایند». همانگونه كه روزنستوك[۲۰] تصریح نمود، «این یك بیانیه تسكین دهنده‌ای است كه اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».(31)

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترك، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی كه در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه ۱۹۷۰ به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممكن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول كلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای[۲۱] كه شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینكی (۱۹۷۵)[۲۲] بسیار ضعیف است چرا كه پیمان نهایی هلسینكی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌كند كه این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)(32). بطور مشابه در كار پیش نویس قطعنامه ۲۶۲۵ عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین كارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً كمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه ۲۶۲۵ تقریباً بطور یكسان انتقادی‌اند.(۳۳) علاوه براین، قطعنامه ۲۶۲۵ هنوز دوران كودكی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.(۳۴) تحولات تا سال ۱۹۷۰ بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.(۳۵) گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال كنیم كه این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا كرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌كارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای كه درسال ۱۹۹۳ طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود كه در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی كه توسط كنفرانس جهانی سازمان ملل متحد[۲۳] در ۲۵ ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گردید

قضیه نیكاراگوئه (۱۹۸۶)اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاكمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.(۳۶) دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این كاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره كرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود كه منشور قصد نداشت تأییدیة مكتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل كه مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.(۳۷) همچنین دیوان بیان كرد كه این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاكمیت دولتها ارائه شده است. نمونه‌ای كه دیوان ارائه كرد قطعنامه ۲۶۲۵ بود.(۳۸) سپس دیوان به احكام صادره‌اش در رابطه با قضیه كانال كورفو[۲۴]۲ (۱۹۴۹)،(۳۹) قطعنامه ۲۱۳۱،(۴۰) عملكرد روابط كشورهای آمریكایی و نیز اصول سند نهایی هلسینكی اشاره كرد :

آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویة دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد كه برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان كرد:

این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، كلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌كند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یك دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد كه هر دولتی «براساس اصل حاكمیت دولت‌ها»[25] مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد. یكی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد. زمانیكه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها كه باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار كه ماهیت منع مداخله را تعریف می‌كند و در واقع جوهره منع مداخله را شكل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای كه از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشكار می‌باشد.(۴۲)

اموری كه توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است كه شامل اصل برابری حاكمیّت ها[۲۶] و اصل یا حق تعیین سرنوشت[۲۷] نیز می شود .(۴۳) آنچه كه جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه ۲۱۳۱ و هم در قطعنامه ۲۶۲۵ آمده است. از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد. لذا این موضوع ممكن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی كه علیه یك دولت صورت می‌گیرد باشد.

سپس دیوان به بررسی شكایاتی پرداخت كه با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیكاراگوئه و آمریكا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نكرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یك حق تازه و یا یك عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی كه توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی كشور برمی‌گشت كه مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود. دیوان عنوان كرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه كه سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد. در بسیاری از موارد بیان یك دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملكرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویة تعاقبی تحت یك قرارداد می‌باشد.(۴۴)

استدلال كلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حكومت نیكاراگوئه می‌باشد. ایالات متحده بعلت وجود حكومت دیكتاتوری كمونیستی توتالیتر این كشور اعتراض كرده است. دیوان عنوان كرد:

بهرحال براساس رژیم نیكاراگوئه مشخص می‌گردد، پیروی یك دولت از دكترین خاص بمعنای نقض حقوق بین‌الملل عرفی نمی‌باشد، والا اصل بنیادین حاكمیت دولت‌ها كه كلیه حقوق بین‌الملل و نیز آزادی انتخاب نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتها برآن استورا است را بی‌معنی خواهد ساخت … دیوان نمی‌تواند یك قاعده جدیدی را ایجاد كند كه براساس آن حق مداخله توسط یك دولت برعلیه دولت دیگر گشوده شود كه در این زمینه اخیراً برای برخی از سیستمهای سیاسی یا ایدئولوژی خاصی اختیار گردیده است.(۴۵)

دیوان برای حمایت از نظرش از روابط میان دولتها براساس همزیستی میان ایدئولوژیهای مختلف، به قطعنامه ۲۶۲۵ اشاره كرد.

نهایتاً، دیوان بدین مقصود مسأله نقض‌های حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد. آمریكا دولت نیكاراگوئه را به علت ارتكاب نقض‌های فاحش حقوق بشر كه از انقلاب ۱۹۷۹ نیكاراگوئه رخ داده است متهم ساخت. از اینرو شواهد خوبی از نقض فاحش حقوق بشر در نیكاراگوئه وجود داشت. دیوان عنوان كرد، «هنگامیكه حقوق بشر از طریق كنوانسیونهای بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرد، این حمایت، ترتیباتی را برای زیر نظرگرفتن یا تضمین احترام به حقوق بشر كه در خود كنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده‌اند بعمل می‌آورد.(۴۶) دیوان یادآور شد كه نیكاراگوئه ابزارهای مختلفی را در خصوص حقوق بشر به تصویب رساند، كه شامل كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و نیز سازوكارهای كارآمدی برای آن در نظر گرفته شد.(۴۷) سپس دیوان این نظر را تصریح كرد كه:

در هر صورت، زمانیكه ایالات متحده آمریكا برداشت‌اش از این وضعیت را در مورد احترام به حقوق بشر در نیكاراگوئه توجیه كند،‌آنگاه استعمال زور شیوه مناسبی برای تضمین چنین احترامی نمی‌باشد.(۴۸)

زمانیكه دیوان به عملكرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردی از تناقض رفتاری دولتی با این اصل شد كه در راستای طبیعت این موضوع توجیه می‌شد. دیوان تصریح نمود كه دولتها رفتارشان را با مراجعه با یك حق جدید مداخله و یا با استثنائی جدید نسبت به اصل ممنوعیت آن توجیه نكرده بودند.

مطابق این رویكرد اینطور می‌توان استدلال كرد كه دولت‌ها از حق‌شان در انتقاد از رویه‌ها و موقعیت‌های بشری در كشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و یا بعنوان استثنائی بر این اصل تأكید نموده‌اند. این استدلال‌ها صرفاً بدین گونه نبوده است كه این عمل بطور سیاسی توجیه شده باشد بلكه بطور منطقی نیز توجیه گردید. دیوان یادآوری كرد كه اصل عدم مداخله بعنوان نتیجه منطقی اصل برابری حاكمیت دولت‌ها ارائه شده است، و قطعنامه۲۶۲۵ بعنوان نمونه قابل ذكری می‌باشد.(۴۹) دیوان در بكارگیری از اصل عدم مداخله نتیجه‌گیری نمود كه قصد ایالات متحده آمریكا در حمایت از كنتراها[۲۸] برای تحت فشار قرار دادن حكومت نیكاراگوئه بود، مداخله آمریكا دررابطه با موضوعی صورت گرفت كه هر دولتی مجاز است براساس اصل حاكمیت دولتی بطور آزادانه تصمیم بگیرد.(۵۰)

دیوان بررسی كرد تا ببیند كه آیا در رفتار نیكاراگوئه خلافی وجود داشت كه ممكن است از لحاظ قانونی اقدامات متقابل ایالات متحده را توجیه كند.

موضوعاتی كه دولت نیكاراگوئه مطرح می‌كند مربوط به تعهداتی است كه از مسائل سیاست داخلی است… و سیاست داخلی یك دولت از حوزه صلاحیت انحصاری‌اش قرار می‌گیرد، البته با در نظرگرفتن به اینكه این صلاحیت انحصاری تعهدات حقوق بین‌الملل را نقض نكند لذا هر دولتی دارای یك حق بنیادی است كه نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.(۵۱)

سپس دیوان مسئله امكان یك دولت در ملزم ساختن خود از طریق قرارداد در رابطه با مسئله سیاست داخلی، نظیر برقراری انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسی قرار داد.(۵۲)

دیوان نمی‌توانست در دامنه این موضوعاتی كه برای موافقتنامه بین‌المللی وجود دارد مانع‌ای یا مقرره‌ای بیابد كه یك دولت را از قبول این نوع تعهد باز دارد. دولتی كه در تصمیم گرفتن روی این اصل و شیوه‌های تصمیم‌گیری عمومی در حیطه نظم داخلی‌اش آزاد است، بدین منظور از پذیرش محدویت حاكمیت‌اش در این زمینه نیز مختار می‌باشد.(۵۳)

آنگاه دیوان در بررسی به مدارك هیچ دلیلی مبتنی بر اینكه نیكاراگوئه چنین محدودیتی را بعنوان تعهد قانونی پذیرفته است پیدا نكرد. (۵۴)

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

اكنون به بررسی اینكه چگونه حقوق بین‌الملل حقوق بشر[۲۹] در عمل تحول پیدا كرد و نیز تأثیر آن بر مفاهیم «صلاحیت داخلی» و «مداخله» خواهیم پرداخت. ساده‌ترین استدلال آنست كه در قرن بیستم «تحول روابط بین‌الملل» حقوق بشر را به یك موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل كرده است. گرچه نشانه‌هایی از تحولات پیش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر می‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف[۳۰] تاریخی بود.(۵۵) از اینرو شبكه وسیعی از قراردادهای حقوق بشر بصورت قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه، بر پایه منشور بوجود آمده‌اند. اگر پذیرفته شود كه حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل است،‌آنگاه این موضوع خودنمایی می‌كند كه آیا نقش و كاركرد مداومی برای دكترین «صلاحیت داخلی» وجود دارد. و آیا كلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل هستند؟ اگر اینچنین باشد آنگاه هرگز نمی‌توان نقضی از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد. بخاطر اینكه گرچه ممكن است «مداخله‌ای» وجود داشته باشد، اما این مداخله هرگز نمی‌تواند در حوزه «صلاحیت داخلی» یك دولت تلقی گردد. و اگر كلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل نیستند، آنگاه چه معیاری برای تعیین حریم بین صلاحیت داخلی و حقوق بین‌الملل اعمال می‌گردد؟ آیا این موضوع بستگی به سطح و درجه‌ای از تعهدی كه مورد نقض قرار گرفته است دارد، یا بستگی به كسی (یك دولت و یا یك سازمان بین‌المللی) كه مداخله می‌كند؟ چه رویكردی وجود دارد زمانیكه معاهدات حقوق بشر بین‌الملل به تصویب رسیده‌اند، بویژه وقتی كه این قراردادها دارای انواع تشكیلات اجرایی بین‌المللی هستند ؟ ما برای پاسخ به این پرسش به ترتیب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نیز روابط بین آنها را خواهیم پرداخت .

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (۵۶)

در داخل نظام سازمان ملل متحد یك آرایش شگفت‌انگیزی از فعالیتهای حقوق بشر به وقوع پیوسته است . (۵۷) تمركز ما بر تحول مفاهیم ، اصول ، رویه ها ، عملكردها و سازوكارهای سازمانی می‌باشد . توجه تنها معطوف به اجرای واقعی حقوق بشر توسط دولت خاص یا گروهی از دولت ها می باشد كه دارای اهمیت گسترده تری در خصوص تحول نظام سازمان ملل متحد می‌باشند .

مفاهیم و اصول سازیسه نسل حقوق

تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد (۵۸) . بحث بیشتر یك مباحثه كلاسیك برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود . كه نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعكاس یافت كه دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می‌باشند. قطعنامه ۱۳۰/۳۲ (شانزدهم دسامبر ۱۹۷۷) عنوان می‌كند كه «كلیه حقوق بشر … بهم پیوسته و غیرقابل تفكیك»[31] می‌باشند.

به یك معنا این تحول یك گام مهم برای آن دسته از دولتها بخصوص دولتهای جهان سوم و دولتهای اروپای شرقی بود كه برای اهمیت نسل دوم حقوق استدلال می‌كردند، و به این نتیجه منجر گردید كه نگرانی بین‌المللی نسبت به حقوق بشر از حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی و سیاستهای اجتماعی دولتها گسترش یافت. همچنین این تحول به نسل‌سوم‌حقوق نظیرحقوق‌توسعه وحقوق محیط زیست سالم نایل گردید.(۵۹) اكنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثیراتشان از محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نگران سیاستهای اقتصادی مربوط‌شان می‌باشند.(۶۰)

افراد بومی/ جمعیت

درحالیكه اقلیتها بعد از ۱۹۷۰ اندكی شروع به رشد كردند، افراد بومی [۳۲] نیز رقابت ماهرانه‌تر و هماهنگ‌تری را جهت تشخیص تأمین حقوق‌شان در پیش
گرفته‌اند. (۶۱) مشكل اصلی‌شان این بود كه آیا در ابتدا موجودیت حقوق بین‌الملل جاری را بپذیرند یا خیر.(۶۲) گروه كاری كمیسیون فرعی كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص منع تبعیض و حمایت از اقلیتهای افراد بومی، كانون اساسی پیشرفت منافع افراد بومی شد. تاسیس گروه كاری سازمان ملل جهت حمایت از حقوق افراد بومی، «پیروزی بزرگی» در امور بین‌المللی بحساب می‌آمد. این اقدام به آنها موقعیت حیاتی و تصویر والاتری برای بیان و توجه استدلال‌های‌شان، ارزشها و دیدگاههایشان بخشیده است.

گروه كاری اعلامیه جهانی حقوق افراد بومی را طراحی كرد.(۶۳) سازمان بین‌المللی كار كنوانسیون جدیدی را برای انعكاس فهم بیشتر معاصر از وضعیت افراد بومی تدوین كرد. بطور مشابه، كنوانسیون سازمان ملل متحد دربارة حقوق كودك (۱۹۸۹)[۳۳] افراد بومی را بعنوان مقوله‌ای جدا از وضع موجود می‌داند.(۶۵) افراد بومی بدلیل برتری و مشروعیت حقوق بین‌الملل[۳۴] در بكارگیری از قوانین و مقررات به نفع آنان ، چالش جدی را به وجود می‌آورند. در واقع مسائلی در مورد رابطه بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی[۳۵] مطرح می‌كند.(۶۶)

شامل ورد۵۳ صفحه ای

پاورپوینت بررسی مفهوم ثمن شناور از منظر کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی مفهوم ثمن شناور از منظر کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران و فقه اسلامی، در قالب ppt و در ۱۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، ساده ترین شکل بیع، مفهوم ثمن شناور، مفهوم واژگان مختلف مرتبط با ثمن شناور، انواع ثمن های شناور، کنوانسیون بیع بین المللی، ثمن شناور از نقطه نظر کنوانسیون بیع بین المللیف تعارض ماده ۵۵با ماد

پاورپوینت بررسی مفهوم ثمن شناور از منظر کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران و فقه اسلامی

پاورپوینت بررسی مفهوم ثمن شناور از منظر کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران و فقه اسلامی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۸۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی مفهوم ثمن شناور از منظر کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران و فقه اسلامی، در قالب ppt و در ۱۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

ساده ترین شکل بیع

مفهوم ثمن شناور

مفهوم واژگان مختلف مرتبط با ثمن شناور

انواع ثمن های شناور

کنوانسیون بیع بین المللی

ثمن شناور از نقطه نظر کنوانسیون بیع بین المللی

تعارض ماده ۵۵با ماده ۱۴ کنوانسیون

نظریات مطرح شده در راستای رفع تعارض مواد ۱۴ و۵۵ کنوانسیون

ثمن شناور در حقوق ایران

منابع

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” بررسی مفهوم ثمن شناور از منظر کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران و فقه اسلامی” می باشد که در حجم ۱۷ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

پروژه نحوه رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و اسناد المللی

پروژه نحوه رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و اسناد المللی

پروژه نحوه رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و اسناد المللی

پروژه نحوه رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و اسناد المللی تعداد صفحات : ۱۰۰ فرمت : word گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاصشان نیازمند حمایت ویژه اند.حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و آیین و تشکیلات رسیدگی خاص صورت می پذیرد.در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای نسبت به دادرسی و تشکیلات رسیدگی به جرائم اطفال از طریق پیش بینی و رعایت اصول خاص جهت تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه شده است. دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه

دانلود پاورپوینت دیه و اقسام آن

دیه تاریخچه دیه ارکان دیه دیه لب دیه دندان دیه دست دیه چشم دیه گوش

دانلود پاورپوینت دیه و اقسام آن

دانلود پاورپوینت دیه و اقسام آن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

تاریخچه دیه

فلسفه دیه

تعاریف دیه

ارکان دیه

تاریخچه دیه

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.

هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.

بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام میگرفت.

و در ادامه داریم:

دیه زن

دیه قتل عمد و شبه عمد

دیه موی سر

دیه چشم

دیه بینی

دیه گوش

دیه لب

دیه زبان

دیه دندان و……

فایل پاورپوینت ۳۷ اسلاید

پاورپوینت سازمان جهانی دارایی های فکری (WIPO)

دانلود پاورپوینت با موضوع سازمان جهانی دارایی های فکری(WIPO)، در قالب ppt و در ۱۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملکرد وایپو، چشم انداز وایپو، عضویت در وایپو، ساختار و تشکیلات، مزایای عضویت در وایپو، تامین مالی وایپو ، موافقت نامه های مربوط به مالکیت صنعتی، موافقت نامه های مربوط به کپی رایت و حقوق مجاور، ارتباط با دیگر سازمان ها، موافقت نامه ی همکاری

پاورپوینت سازمان جهانی دارایی های فکری (WIPO)

پاورپوینت سازمان جهانی دارایی های فکری (WIPO)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع سازمان جهانی دارایی های فکری (WIPO)، در قالب ppt و در ۱۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

عملکرد وایپو

چشم انداز وایپو

عضویت در وایپو

ساختار و تشکیلات وایپو

مزایای عضویت در وایپو

تامین مالی وایپو

موافقت نامه های مربوط به مالکیت صنعتی

موافقت نامه های مربوط به کپی رایت و حقوق مجاور

ارتباط با دیگر سازمان ها

موافقت نامه ی همکاری بین وایپو و سازمان جهانی تجارت
مرکز داوری و میانجیگری وایپو

فهرست منابع

قسمتی از متن:

در حال حاضر ۱۸۸ کشور عضو سازمان وایپو هستند و ۲۵۰ سازمان بین المللی غیر دولتی و بین دولی اعضای ناظر سازمان مذ کور را تشکیل می دهند.

در مارس ۲۰۰۲ ( مهر ۱۳۸۰) ایران نیز به این سازمان ملحق شد.

بموجب سند موسس وایپو، هیچ حق رزروی در این کنوانسیون پذیرفته نمی شود.

بموجب ماده ۱۷ سند موسس وایپو، پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون ممکن است توسط هر کشور عضو وایپو، یا کمیته ی هماهنگی یا توسط مدیر کل وایپو ارائه شود؛ این پیشنهاد باید ۶ ماه قبل از بررسی در کنفرانس (مرجع تصویب)، توسط مدیر کل وایپو به تمامی اعضا ارسال شود. این اصلاحات با اکثریت نسبی اعضا تصویب می شوند.

وفق ماده ۱۸ هر کشور عضو می تواند با تودیع اعلامیه ای به مدیر کل وایپو از عضویت در این سازمان انصراف دهد. این انصراف ۶ ماه پس از وصول، نهایی و اجرایی می شود.

در سال ۲۰۰۰ وایپو روز ۲۶ آوریل (مصادف با روز لازم الاجرا شدن کنوانسیون تاسیس وایپو در سال ۱۹۷۰) را “روز جهانی دارایی های فکری” نامگذاری کرد. هدف از این نام گذاری “افزایش آگاهی های عمومی حول اهمیت و تاثیر پتنت، کپی رایت، علایم تجاری و طرح های تجاری در زندگی روزمره ی انسان ها” و “تشویق قوه ی ابتکار و کوشش های مبتکرین و مخترعین در راستای توسعه ی تمدن بشری در سطح جهان” می باشد.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” سازمان جهانی دارایی های فکری(WIPO) ” می باشد که در حجم ۱۷ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی

دانلود پاورپوینت با موضوع قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی، در قالب ppt و در ۲۱ اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف بازاریابی، تعریف بازاریابی اینترنتی، تحولات بازاریابی درابعاد مختلف، اصول بازاریابی اینترنتی، قواعد مشترک وکاربردی درتبلیغات الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک، آئین نامه اجرایی نحوه معرفی ، ارائه اطلاعات علمی و بازاریابی فرآورده

پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی

پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۸۰۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی، در قالب ppt و در ۲۱ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف بازاریابی

تعریف بازاریابی اینترنتی

تحولات بازاریابی درابعاد مختلف

اصول بازاریابی اینترنتی

قواعد مشترک وکاربردی درتبلیغات الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک

آئین نامه اجرایی نحوه معرفی ، ارائه اطلاعات علمی و بازاریابی فرآورده های دارویی و بیولوژیک

نتیجه گیری

فهرست منابع

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی” می باشد که در حجم ۲۱ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSID)، در قالب ppt و در ۲۶ اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید، ساختار ایکسید، نظام داوری ایکسید، مقایسه ایکسید با ICC، مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ، روند رسیدگی داوری در ایکسید، صلاحیت ایکسید، توافقنامه داوری، اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۹۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSID)، در قالب ppt و در ۲۶ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید

ساختار ایکسید

نظام داوری ایکسید

مقایسه ایکسید با ICC

مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ

روند رسیدگی داوری در ایکسید

صلاحیت ایکسید
توافقنامه داوری

اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با کشور متعاهد دیگر

آثار موافقتنامه های داوری

آیین رسیدگی در مرکز ایکسید

فهرست منابع

قسمتی از متن:

انعقاد کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع دیگر که اختصارا ایکسید نامیده می شود منجر به ایجاد مرکز حل اختلاف شده که مقر آن در واشنگتن در محل بانک جهانی است. کنوانسیون واشنگتن از سال ۱۹۶۶ لازم الاجرا شده است و ۱۵۷کشور آن را امضا و ۱۳۹ کشور آن را تصویب و به اجرا گذاشته اند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSID) ” می باشد که در حجم ۲۶ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

دانلود فایل بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ۳۵ صفحه با فرمت WORD پيشگفتار در۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار ۱۶۰ كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، ۴ جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م ۷ اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن

تحقیق قاچاق جنسی زنان

تحقیق قاچاق جنسی زنان

تحقیق قاچاق جنسی زنان

دانلود فایل قاچاق جنسی زنان ۲۱ صفحه با فرمت WORD چكيده از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

دانلود فایل اصول و اهداف عدالت ترميمي ۲۲ صفحه با فرمت WORD «اصول عدالت ترميمي» مقايسه اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي با اصول و ارزشهاي نظام حقوقي مدني و كيفري اصول و ارزشهاي عدالت كيفري (سزا دهنده) اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي جرم به عنوان نقض قوانين دولتي تعريف مي شود و دولت بزه ديده رسمي جرم است. جرم از هم گسيختن يكپارچگي جامعه است و به عنوان صدمه اي تعريف مي شود كه به اشخاص و وابستگان آنها وارد مي شود. جرم به عنوان نقض قاعده حقوقي و فني محسوب مي‌شود بطوريكه مجرميت و برائت همواره دقيقاً از نظر حقوقي و فني منعكس كننده تقصير اخلاقي بزهكار نمي‌باشد.

تحقیق چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات

تحقیق چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات

تحقیق چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات

دانلود فایل چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات ۵۶ صفحه با فرمت WORD فهرست چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران تعريف معاهده – توافق بين المللي معاهده بين المللي

مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود فایل تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري ۷۳ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱ فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت ……………………….. ۴ ۱-۱- تعريف مست و مستي……………………………………………………………. ۵ ۱-۲- صفات مستي……………………………………………………………………… ۶ ۱-۳- عوارض مستي………………………………………………………………………………………. ۷

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود فایل لوث در نظام حقوقی ایران ۸۳ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب فصل اول :‌كليات…………………………………………………………… ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲ بخش اول : پيش درآمد……………………………………………………………………………….. ۳ بخش دوم: واژه شناسي لوث…………………………………………………………………….. ۲۷ الف – معناي لغوي لوث………………………………………………………………………… ۲۷

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

دانلود فایل فورس ماژور (قوه قاهره) ۵۷ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ۱- پلان………………………………………………………………………………………………………. ۲- تعريف فورس ماژور در حقوق طبيعي………………………………………………. ۳- تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل………………………………………….. ۴- قواي قاهره و آفات ناگهاني……………………………………………………………… ۵- اثر دخالت قوه قاهره……………………………………………………………………….. ۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟………………………… ۷- نظريه حوادث پيش‌بيني نشده ( شرط ضمني)…………………………………….. ۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن………………………………………. ۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت…………………………………………….. ۱۰- رفتار حناف حسن نيا……………………………………………………………………. ۱۱- دگرگوني طبيعت تعهد………………………………………………………………….. ۱۲- نتيجه (جمع بين ۲ مصلحت)………………………………………………………….. ۱۳-

مقاله اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

مقاله اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

مقاله اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

دانلود فایل اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني ۲۶۱ صفحه با فرمت WORD الف) اهداي گامت و حقوق جزا مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا تلقيح مصنوعي را مي‌توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با

تحقیق حقوق جزاي اختصاصي (۱)

تحقیق حقوق جزاي اختصاصي (۱)

تحقیق حقوق جزاي اختصاصي (1)

دانلود فایل حقوق جزاي اختصاصي (۱) در ۱۳ صفحه با فرمت WORD ابراء : براي ءالذمه كردن و آن بدين گونه است كه طلبكار، حقي را كه بر گردن ديگري دارد ساقط كند ، و از آن به اختيار صرفنظر نمايد. بضاعت: نوعي معامله است و در آن عامل با پول و سرماية ملك كار مي كند و شرط به اين است كه همة سود از مالك باشد. آن كس كه با سرماية ملك كار كرده و از تمام سود را به مالك داده مستحق اجره المثل است. بيع معامله: داد و ستد، دادن هر يك از فروشندگان و خريداران مالي را به ديگري در برابر آنچه از ديگري مي گيرد بدون اجراي صيغ، تقاص: عين يا مثل مال خود را در نزد ديگري

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

دانلود فایل عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده ۲۹ صفحه با فرمت WORD مقدمه در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني