پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری

پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری

پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری در ۶۰ اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه:

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح در این زمینه پاسخ داده شود: سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانون نگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.

کودک آزاری چیست؟

—کودک آزاری عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود کودک شود. برخی از این آثار می تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن کودک در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس کودک در حمام و زیرزمین برخی از اشکال مخفی کودک آزاری است.

تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است که علائم آن را می توان ردیابی کرد.

فهرست مطالب

مقدمه:
کودک آزاری چیست؟
کودک آزاری چیست؟
به چه رفتارهایی کودک آزاری می گوییم ؟
کودک آزاری چگونه صورت می گیرد ؟
نشانه های احتمالی غفلت
نشانه ها در کودکان
نشانه ها در والدین یا مراقبین
نشانه های احتمالی آزار جسمی
نشانه ها در کودکان
سوختگی و تاول
جراحت و کبودی های متعدد
نشانه ها در والدین و مراقبین
سابقه خشونت در خانواده
سابقه بدرفتاری با خودشان در دوران کودکی
نشانه های احتمالی آزار احساسی
نشانه ها در کودکان
عدم اعتماد به مردم
نشانه ها در والدین یا مراقبین
نشانه های احتمالی آزار جنسی
نشانه ها در کودکان
نشانه ها در والدین یا مراقبین
چرا کودکان مورد آزار قرار می گیرند ؟
بیماری های روانی :
چگونه می توانیم کودک آزاری را کاهش دهیم ؟
کودک آزاری چه زیان هایی برای کودکان دارد ؟
چگونه می توانیم از کودک آزاری پیشگیری کنیم ؟
کار اجباری:
کودکان فراری :
پیامدهای جسمانی:
پیامدهای روانی :
ضعف قوایی ذهنی ـ روحی
ترس
حمایت کیفری از اطفال بزهدیده در حقوق ایران
حمایت در برابر مواد مخدر
حمایت از حقوق اجتماعی
منع به کارگیری در فعالیتهای نظامی
منع ممانعت از تحصیل
حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی
حمایت در برابر جرایم جنسی
پیمان نامه جهانی حقوق کودک
نتیجهگیری و پیشنهاد

پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری در ۶۰ اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تشكیلات و مقامات قضایی

پاورپوینت تشكیلات و مقامات قضایی

پاورپوینت تشكیلات و مقامات قضایی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۰۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود پاورپوینت تشكیلات و مقامات قضایی در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

فصل اول – تشكیلات و مقامات قضایی

قسمت دوم – دادگاه

فصل دوم – وكالت در دعاوی ، وظائف و اختیارات

فصل سوم-صلاحیت

فصل چهارم-جهات شروع به رسیدگی

فصل پنجم-تحقیقات مقدماتی
ضمانت اجرای قرار تأمین كیفری

ه-قرار تأمین تكمیلی

فصل ششم-تفهیم اتهام و قرار تأمین كیفری

فصل هفتم – قرارهای اعدادی

فصل هشتم – خاتمه تحقیقات و قرارهای نهایی

دانلود پاورپوینت تشكیلات و مقامات قضایی در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش

تحقیق در مورد سرقت

تحقیق در مورد سرقت

تحقیق در مورد سرقت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق در مورد جرم سرقت در ۹ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

بخشی از متن :

سرقت

سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده است. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

تعریف سرقت سرقت تعریف های متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  1. برداشتن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت، و؛
  2. گرفتن و بردن مال و پول کسی که به زور یا با مکر و فریب،
  3. ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری.

تعریف سرقت از نظر قانون

از نظر قانون؛ سرقت تنها وقتی موجود است که شیء موضوع جرم بدون آگاهی و برخلاف میل صاحب آن از تصرف دارندة قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید؛ لازمة آن: ۱) گرفتن ۲) برداشتن ۳) کش رفتن است.

جرم شناسی سرقت:

آسیب شناسان اجتماعی هرگونه عملی را که بر خلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد «جرم» گویند.

جرم شناسان به بررسی بزهکاری می پردازند تا علل پیدایی، تکوین، پیشرفت و نتایج آن را دریابند.

علل و انگیـزه های سرقت (تبیین زیست شناختی)

در بررسی علل و انگیزه های سرقت می توان از عوامل متعدد نام برد که عبارتند از:

  1. عوامل ذهنی: مانند هوش کم یا زیاد، استعدادهای فردی و نظایر آن.
  2. سن: بی شک تقسیم بندی انواع سرقت بر حسب سارقان متعلق به گروه های سنی مختلف است تا جایی که برای مثال می توان گفت بسیاری از آنچه بزرگسالان در رفتار کودکان «دزدی» می نامند، از نظر روان شناسان کودک، ممکن است صرفاً کنجکاوی او باشد.
  3. جنس: چون به طور معمول قدرت بدنی زن از مرد کمتر است یا به تعبیر زیست شناسان، مرد قدرت بدنی و تحرک زیادی دارد، بنابراین موارد ارتکاب سرقت ـ مخصوصاً سرقت هایی که به طریقی با قدرت و تحرک بدنی ارتباط دارد مردان انجام می دهند. سرقت بین دو جنس متفاوت است. مثال:

دختران: بیشتر اشیاء کوچک را می ربایند.

پسران: غالباً وسایل الکترونیکی و وسایل نقلیه (اتومبیل، دوچرخه و …) سرقت می کنند.

  1. وضعیت بدنی: زشتی، زیبایی، نقص عضو و بلندی و کوتاهی بیش از حد ممکن است از عوامل مؤثر در ارتکاب انحراف باشد.

علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت (تبیین روان شناختی)

علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت به شرح زیر است:

۱) فقر عاطفی: فقر عاطفی از عوامل فردی سرقت است. کودکانی که در خانواده هایی رشد کرده اند که در اثر طلاق از هم جدا شده اند یا والدینی که تربیت مناسبی را برای فرزندانن خود در نظر نگرفته اند.

«رابرت مرتن» در نظریه بی هنجاری خود می گوید که افراد هر جامعه یک سلسله هدفهای پذیرفته شدة فرهنگی را دنبال می کنند که برای رسیدن به آنها به یک سلسله ابزار و وسایل نیاز دارند.

۲٫ ناکامی: ناکامی یا محرومیت اصطلاحی است که در زمینه شکست در ارضای تمایلات به کار می رود. و مراد از آن «عدم نیل به هدف».

وقتی انسان میل دارد به هدفی برسد؛ ولی به علّت برخورد با مانع یا موانعی چند به آن هدف نمی رسد می گوئیم در او ناکامی ایجاد شده است.

«دولارد و دوب» معتقدند که شیوع فراوان سرقت و دیگر تبهکاریها در میان گروههای فقیرتر و افزایش آن در دوران سختی و تنگدستی را باید واکنشی در برابر ناکامی دانست.

۳٫ پرخاشگری: پرخاشگری، رفتاری است که پیامدهای متعدد دارد و از جمله موجب خسارت و زیان به فرد یا افراد دیگر می شود. خسارت و زیان می تواند: ۱) جسمی ۲) روانی باشد.

پرخاشگری یک نوع واکنش روانی است. فرد به وسیله پرخاشگری و اعمال ضد اجتماعی ناکامی خود را جبران می کند.

۴٫ حسادت: حسد آرزوی زوال نعمت برای دیگران است. گاه فرد با توجه به نبودن امکان دست یابی به موقعیت و منزلت دیگران حسد می برد و چون نمی تواند به مانند صاحبان اموال مالک آنها گردد، دست به دزدی می زند. پریچارد می گوید: تمایل به دزدی گاه یکی از خصوصیات جنون اخلاقی است و اگر تنها خصوصیت نباشد بارزترین آنهاست.

۵٫ تجربه های دوران کودکی: حوادث تلخ دوران کودکی ممکن است، از فرد شخصیت جامعه ستیز بسازد که در بزرگسالی او را به اعمال ضد اجتماعی سوق دهد.

۶٫ احساس ناامنی: وضعیت مغشوش خانواده، ستیز و … اختلاف بین پدر و مادر و رفتار خشونت آمیز والدین: از علل مهمی است که جوان را دچار نگرانی و ناامنی کرده، در خود فرو می برد و به کناره گیری از دیگران به ویژه پدر و مادر می کشاند.

۷٫ خودنمایی: برخی از جوانان برای نشان دادن صفت «کله شقی» و جرأت حادثه جویی که برای آنها بسیار ارزشمند است، به بزهکاری روی می آورند و ظاهراً مصرف مواد مخدر یا دست زدن به سرقت برای یک جوان او را در چشم همگنانش کسی می سازد.

۸٫ محبت زیاد: زیاده روی در محبت نیز مانع رشد و تکامل شخصیت کودک می گردد. کودکان نازپرورده که در محیط خانواده تمام توقعات و خواسته هایشان بدون چون و چرا انجام می گردد، در اجتماع نیز انتظار دارند تمام آرزوهایشان با زور برآورده شود.

و…

تحقیق در مورد جرم سرقت در ۹ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

پاورپوینت درباره سرقت (جرم شناسی سرقت)

پاورپوینت درباره سرقت (جرم شناسی سرقت)

پاورپوینت درباره سرقت (جرم شناسی سرقت)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۹۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

پاورپوینت درباره سرقت (جرم شناسی سرقت) دارای ۳۴ اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن :

سرقت
سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده است. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

تعریف سرقت سرقت تعریف های متعددی دارد که به برخی از آنها اشارهمی کنیم:
۱- برداشتن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت، و؛
۲-گرفتن و بردن مال و پول کسی که به زور یا با مکر و فریب،
۳-ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری.

و…

فهرست مطالب :

  • سرقت و تعاریف
  • تعریف سرقت از نظر قانون
  • جرم شناسی سرقت:
  • علل و انگیـزه های سرقت (تبیین زیست شناختی)
  • علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت (تبیین روان شناختی)
  • علل اجتماعی ـ اقتصادی سرقت (تبیین شناختی)
  • ساترلند در تبیین علل جرم به:
  • و…

پاورپوینت درباره سرقت (جرم شناسی سرقت) دارای ۳۴ اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در ۴۲ اسلاید

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در ۴۲ اسلاید

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در 42 اسلاید

دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش در قالب پاورپوینت.

فهرست مطالب :
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشكیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی كشور ریاست عمومی دیوانعالی كشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی كشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی كشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
و…

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش در قالب پاورپوینت

تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي

تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي

تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي

توضیحات: تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج اليه الاُمّة الى يوم القيام الا أنزله فى كتابه و بيّنه لرسوله(صلى الله عليه وآله) و جعل لكل شىء حدّاً و جعل عليه دليلا يدلّ عليه و جعل على من تعدّى الح خداى تبارك و تعالى هيچ يك از نيازهاى امت تا روز قيامت را نبوده است كه در كتابش نازل و براى پيامبرش هم بيان نكرده باشد. خداوند براى هر چيزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمايى گذاشت كه

تحقیق باموضوع گزارشات كارآموزي وکالت

تحقیق باموضوع گزارشات كارآموزي وکالت

تحقیق  باموضوع گزارشات كارآموزي وکالت

توضیحات: تحقیق باموضوع گزارشات كارآموزي وکالت .۳۴۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: شكوائيه: رياست محترم كلانتري ۱۰ احتراماً به استحضار مي‌رساند مغازة مشاور املاك اينجانب بهروز اسماعيلي واقع در شهرك اوج انتهاي ۲۰ متري املاك گلها مورد دستبرد سارق يا سارقين قرار گرفته است كه با شكستن قفل درب ورودي اقدام به سرقت يك دستگاه تلويزيون ال جي ۱۴ اينچ رنگي نموده كه در اين راستا به شخصي بنام علي سرخوش كه فردي سابقه‌دار و معتاد مي‌باشد كه از طريق دوستانش شناسائي و معرفي شده است مظنون و شكايت دارم تقاضاي رسيدگي و اقدام قانوني را دارم قبلاً از تلاش آن رياست محترم كمال تشكر را دارم. با احترام بهروز اسماعيلي برگ تحقيق از شاكي س – خود را معرفي

تحقیق باموضوع ماده۲۲ قانون ثبت

تحقیق باموضوع ماده۲۲ قانون ثبت

تحقیق باموضوع ماده22 قانون ثبت

توضیحات: ماده۲۲ قانون ثبت ۱۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است. غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای ۲۶ صفحه قابل ویرایش در قالب Word

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای ۲۶ صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

چكیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۶۱ وماده ق.ت.د.ك مصوب ۱۳۶۱و ماده ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول ۳۶ و ۳۷ و۲۶۹ قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یك جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی كه به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است كه بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امكان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تكالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی كه اگرحكومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نكندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است كه زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یكدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی كه برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متكفل بیان چارچوب واصول كلی حقوق وتكالیف متقابل حكومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیك قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحكومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تكالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان كند.تكلیف حكومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحكیم مودت بین ملت وحكومت می شودكه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی كه آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریك جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حكومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است كه اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یك جامعه كه جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یك نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امكان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شكوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریك نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دریك نظام حقوقی منسجم امكان وقوع چنین حالتی كم است ویابه طوركلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان كردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای كسانی كه به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزكنند، ضمانت اجرای كیفری درنظرگرفته است كه تأ كیدبراین معنا است كه تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق كیفری كه درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای كیفری است .

و…

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در ۳۰ قابل ویرایش

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در ۳۰ قابل ویرایش.

بخشی از متن :

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده

براى این كه روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح كننده به میان آمده است یا نه باید آیاتى را كه در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث كرده اند یاد كنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى كنیم.

به طور اجمال باید دانست كه این آیات بعضى در مكّه نازل شده اند و بعضى در مدینه بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اكرم(ص) ولى با این حال لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد كه حكم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اكرم(ص) تغییر نكرده است.

سوره هایى كه در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل كه در مكه مكرمه نازل شده است.

* سوره انعام كه در مكه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره كه در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده كه در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اكرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى كه این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى كنیم:

بررسى آیات سوره هاى مكى

* ( فكلوا مما رزقكم اللّه حلالاً طیبا و اشكروا نعمت اللّه ان كنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)۵۷

از آنچه خدا روزیتان كرده است حلال و پاكیزه بخورید و شكر نعمت خدا را به جاى آورید اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم كرده است اما كسانى كه ناگزیر شوند در حالى كه تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….

این آیات حرامها را در چهار چیز محصور كرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اكنون ما كارى نداریم كه فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذكر شده اند بلكه نكته ٌ مورد نظر ما شرایط ذبح است كه آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است نخورید; امّا ذبح كننده مسلمان باشد یا كافر بحثى نكرده همان گونه كه درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نكرده است.

* ( ان ربك هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه ان كنتم بایاته مومنین* و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه و قد فصّل لكم ما حرم علیكم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاكلوا مما لم یذكر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58

پروردگار تو به كسانى كه از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به كسانى كه هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است بخورید اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید كه اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى كه[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان كرده است مگر این كه ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این كار گناه است …

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه ۲۰

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه ۲۰

بخشی از متن :

یك اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی كه : اعمال هیچ كیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد كه می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینكه ( قانوناً ) كیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق كنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلكه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مكافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه ۱۰۴ از سوره مباركه انعام می فرماید :

(قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( كتب آسمانی ) كه سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زیان افتاد . یا در آیه ۲ از سوره مباركه اعراف فرموده است :

( كتاب انزل الیك فلا یكن فی صدرك حرج منه لتنذر به و ذكری للمومنین ) ای رسول گرامی كتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه كریمه ۱۵ از سوره مباركه اسرا می فرماید :

( و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نكنیم ) هرگز كسی را عذاب نخواهیم كرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یكی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود كه بر اساس آن هیچكس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های كیفری دیگری نیز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق كیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) كه در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۱۹ به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانین كیفری همان كشور مصوب سال ۱۹۲۶ آمده است ( اگر عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی كه ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیك است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبین بعض ازجرایم ممكن است برای ارتكاب بزه به وسایلی متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمین عاجز می ماند .

و…

مقاله روانشناختی انگیزه

مقاله روانشناختی انگیزه دارای ۱۹ صفحه در قالب Word

مقاله روانشناختی انگیزه

مقاله روانشناختی انگیزه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

مقاله روانشناختی انگیزه دارای ۱۹ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

روانشناختی انگیزه

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندك نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تكوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می كنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشكیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشكیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(۱) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی كه از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود كه فقط یكی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتكب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد كه به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفكیك نمود. اصولی ترین طریقی كه برای تفكیك پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن كه در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است كه: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». كه به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی كافی نیست كه كسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلكه شخص مرتكب باید عملاً كاری را كه قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود كه كسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتكاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(۳) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افكار مجرمانه و ارتكاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی كافی نیست كه شخص مرتكب را در معرض مجازات قرار دهد بلكه شرط دیگری هم ضروری است و آن این كه مرتكب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتكاب آن مرتكب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذكر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(۴)

و…

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای ۲۱ صفحه در قالب Word

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای ۲۱ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

مساله‏ء پیوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده كه اگر كسى گوش دیگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه یكى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى كه در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

این عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و این حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شكستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ كدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یكى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا كند، قصاص درمورد دیگرى تكرار مى شود. این در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى علیه.

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حكم جارى است. دركتاب خلاف نیز آمده است: اگركسى گوش دیگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این كار را انجام دهد ولى حاكم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده كند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

و…

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه ۲۸

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه ۲۸٫

بخشی از متن :

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالی را كه در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی دفاع كننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و یا انجام یك تكلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است كه دفاع مشروع اعمال یك حق و حتی انجام یك تكلیف است در مواقعی كه خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست بایستی افراد امكان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یك حق یا وظیفه اساس این نظریه را تشكیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یكی از علل مشروعیت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افكار مسیحیت تغییر كرد و طبق آن كسی كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با كردار نیك تلقی می كردند و دفاع كننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات مستلزم تقاضای عفو را از حاكم بود و اصولاً در موارد دفاع از نفس تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

۱ . دفاع مشروع كه نوعی دفاع فردی است

۲ . امر به معروف و نهی از منكر كه نوعی دفاع اجتماعی است .

۳ . جهاد كه دفاع از كیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی كه علیه فردی به عمل می آید و دفاع كننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم رفتار مجرمانه ای كه در مقام دفاع به عمل آمده است به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب كیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوی است كه مبین قصد و اراده و درك واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یكی از دو نظریه بالا موجب می شود كه در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و انجام یك تكلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی كه در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت كیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است زیرا با اجتماع شرایطی عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد ۳۳ به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد ۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب ۱۳۶۳ معین شده است كه علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقی می شود.

و…

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای ۵۴ صفحه قابل ویرایش فایل ورد

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای ۵۴ صفحه قابل ویرایش فایل ورد.

بخشی از متن :

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنكه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه كالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق كیفری هدفی جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق كیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، كیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به كار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتكاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتكار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه كه در جهان پزشكی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یكی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشكی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در ۱۹۰۳ برای كنگره بین المللی پزشكی در مادرید گزارشی نوشت كه این گزارش به صورت كتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این كتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرك روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد كه با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق كردن خود با محیط به كار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشكی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم كلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می كرد در فرضیه پاولوف مبنایی كلی و علمی می یابد كه می تواند برای حقوق كیفری و جرم شناسی و سیاست كیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق كیفری كه مكتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست كه وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است كه هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متكلمان اسلامی بی آنكه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انكار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز كرده اند.

امام محمد غزالی در كتاب «المستصفی» كه یكی از كتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انكار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند كه اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراك میشود، مانند رهانیدن غریق و شكر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح كفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است كه معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نكرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی كه با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست كه با لذت شایسته باشد . قتل و كفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد كه از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است كه انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را كه از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنكه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به كسی كه در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنكه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور كند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی كه گفتیم نباشد علتی دیگر دارد كه آن امید به پاداش و نام نیك است كه آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد كه بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مكان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلك المكان و غیره و لذ لك قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلك الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الدیا را

امام فخر رازی نیز در كتاب «براهین البهائیه» كه در علم كلام و به فارسی است بر این عقیده است كه حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانكه می بینیم متلكمان اسلامی، یعنی آن دسته كه به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند كه بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، و…

و…

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

تحقیق حمایت كیفری محیط زیست دارای ۲۷ صفحه در قالب Word قابل ویرایش نوشته ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكیو ترجمه دكتر هادی خراسانی

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق حمایت كیفری محیط زیست دارای ۲۷ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

حمایت كیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكیو

ترجمه: دكتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش كلی ارائه شده به همین كنگره بین المللی حقوق تطبیقی

۱- محیط زیست.

حتی یك نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای كه از كشورها رسیده است نشان میدهد كه تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این كشورها گردیده است. معذلك می توان بین این كشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این كشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه كشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی كه محیط زیست در این كشورها دارد و برداشتی كه از این مفاهیم می شود منعكس میگردد. شاید بتوان این كشورها را به دو گروه تقسیم كرد: اول كشورهائیكه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست كه باید مورد حمایت قرار گیرند تاكید میكنند. دوم كشورهائیكه محیط زیست را بجای اینكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یكطرف كشورهائی را می یابیم كه محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا آب و زمین مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاكید میكنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر كشورهای گروه دوم قرار دارند كه محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاكید میكنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت كه برای این كشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه كه آن را می توان محیط زیست انسانی نامید اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیكه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی مفید و موثر می باشد مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست كه تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلكه فقط آنچه را كه برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود منجمله ارزش های طبیعی اقتصادی فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری كه بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است برای توصیف مفهومی كه این گروه دوم از كشورها از محیط زیست درك میكند اصطلاح مناسبی باشد. این كشورها روی حفاظت یك سیستم اقلیمی و بشری تاكید میكنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

۲- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریكه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است تفاوت در نحوه درك مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه كشورهای فوق الذكر در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعكس می باشد. بدین معنی كه اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاكید شود سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراكنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعكس اگر محیط زیست بطور كامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود سیاست قانونگذاری مربوط به آن فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست نسبت به یك برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یك قانون پایه منعكس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور كلی كشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی كه آنها میكوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ كرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود كه قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است كه مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی كشورهای اتحاد جماهیر شوروی بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان باید خاطر نشان ساخت كه بر مبانای قانونی اساسی آن كشور شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب كمونیست آن كشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین كرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال ۱۹۷۳ بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموكراتیك آلمان قانون سیاست محیط زیست مصوب ۱۹۷۰ وجود دارد كه بنا به گفته اوهلر oehler یك كد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعكس كشورهای فوق الذكر در كشورهائیكه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یك اصل اساسی شناخته شده است بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی كه این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً كنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید كه در بلژیك متاسفانه این حربه ها بصورت یك مجموعه قانونی كه بتواند مبنای مجازاتهای كیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار كار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراكنده ای كه هر كدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند انجام دادخ است.

و…

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

تحقیق حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای (دکتر جلیل امیدی) دارای ۳۱ صفحه قابل ویرایش ، فایل WORD

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای (دکتر جلیل امیدی) دارای ۳۱ صفحه قابل ویرایش ، فایل WORD

بخشی از متن :

حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

دكتر جلیل امیدی

چكیده :یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محكومان بی گناه و منع تجدید محاكمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشكار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یك توافق عمومی بر سر كمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شكل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها كوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای كه به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی كه این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یكی از اصول آن ارتباط پیدا كرده است ))

حقوق بشر كه مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است كه ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند كه حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتی ، مكتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است كه ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندكی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مكتب بشری یا مذهب آسمانی كه در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

فایل تحقیق جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كیفری ایران در قالب Word دارای ۳۱ صفحه

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كیفری ایران در قالب Word دارای ۳۱ صفحه.

بخشی از متن :

كلیات

مفهوم زندان كوتاه مدت به درستی روشن نیست و تا كنون كیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است كه كیفر سالب آزادی مشمول عنوان كوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای كیفری به اختلاف این مدت را شش ماه نه ماه و یك سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نكته پایان نمی یابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود كه در مجمع محكومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای كیفری محكومیت به زندانهای كوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است كه آیا زندانهای كوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترین وظایف كیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نكته تردید است. بنابرانی چنین می نماید كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است بلكه نقش ان به دلیل تنوع كاركرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست كیفری دقیقاً آشكار نیست.

با این همه آمار نشان می دهد كه محكومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای كیفری در مجموع كیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است كه میان قوانین كیفری و كار فضا از یك سو ونظریه كیفرشناسان كه می كوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اكثر كیفرشناسان زندانهای كوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند كه آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند كه زندانهای كوتاه مدت محكوم علیه را در معرض فساد بزهكار او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان حتی به مدت كوتاه آینده و سرشت بزهكار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی كه زندان بر افراد به جا می گذارد خصوصاً كسانی كه بر اثر یك خطای كوچك برای نخستین بار به زندان محكوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی كه این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهكاران سركش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری گرچه عیوبی كه بر شمردیم تماماً خاص زندانهای كوتاه مدت نیست ولی در وقاع از این نكته نباید غافل ماند كه عموماً در زمانی كوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور كلی همه دشواریهای ذاتی كیفرهای سالب آزادی ناممكن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محكوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو برای پرهیز از دشواریهای این گونه كیفرها راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در بعضی از نظامهای كیفری پیشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتنی بر حذف تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام كیفری كشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه كیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین كیفری سعی بر آن بوده است كه حتی المقدور از زندانهای كوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یكسان نبوده است. به بیان دیگر قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانینی وضع كرده اند كه از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است كه ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم كرده ایم:

و…

تحقیق توصیف جرم

تحقیق توصیف جرم فایل در قالب Word وقابل ویرایش و در ۲۹ صفحه می باشد

تحقیق توصیف جرم

تحقیق توصیف جرم

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق توصیف جرم

فایل در قالب Word وقابل ویرایش و در ۲۹ صفحه می باشد.

بخشی از متن :

چكیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یكی از مولفه‌های آیین‌دادرسی كیفری توسعه یافته است كه حكایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تكامل آیین‌دادرسی كیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه‌

دادگرانی كه عهده‌دار تنبیه تبهكاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حكمی گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تكیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای كشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احكام و اصول حاكم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی كه برای ارتكاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن كس كه پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتكب عمل واحدی می‌شود كه واجد عنوان واحد كیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است كه می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشكیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان كیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیكن این سخن باقی می‌ماند كه متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتكب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاكمان مختارند؟ آیا برای شكات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینكه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟

بی‌تردید زوایای تاریكی وجود دارد كه باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید كه ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراكم گم شود.

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یك عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه كه سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یك ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای كیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است كه سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یك سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌كند كه جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

و…

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

فایل تحقیق درباره قسامه در قالب Word دارای ۲۹ صفحه

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق درباره قسامه در قالب Word دارای ۲۹ صفحه

بخشی از متن :

پیشگفتار:

امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبیله اى حاكم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى كنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس((۱)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است كه بر چیزى قسم یاد كنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.

همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است كه به گروهى تقسیم مى شود كه هریك جداگانه قسم یاد كنند» ((2)).

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم یاد كنند نیز مى باشد. به این صورت كه پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد كنند. در صورتى كه او را بین قبیله اى، كشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى كنند. افرادى كه قسم یاد مى كنند، نباید كودك، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.

پس اگر مدعیان قسم یاد كنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد كنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.

همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ یعنى حكم به قسم كرد.

روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.

صاحب جواهر نیز از لغویان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى كه قسم یاد مى كنند بر ادعاى خون((۳))، ولى ما در كلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل دركلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید كه جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم كردن و تجزیه كردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى كه مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.

پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.

و…